تقدر تقارير متخصصة إنفاق الهند على المشتريات العسكرية في السنوات ال10 المقبلة بأكثر من 260 مليار دولار لتصبح بذلك أكبر مشتر للسلاح في العالم الأمر الذي يجعلها محل أنظار شركات تصنيع السلاح العملاقة أملا في تأمين عقود بمليارات الدولارات، فيما تسعى نيودلهي للاستفادة من قوتها الشرائية للحصول على نقل التكنولوجيا وإنهاء الاعتماد الساحق على الواردات. وتضع الحكومة الهندية حاليا اللمسات الأخيرة على عقد بقيمة 15 مليار دولار مع شركة (داسو للطيران) لشراء طائرات رافال مقاتلة. ويسعى مسؤولون في الحكومة الأميركية وبشكل منفصل لتحقيق صفقة متأخرة بقيمة 2.8 مليار دولار لبيع الهند طائرات بوينغ من طراز أباتشي وطائرات هليكوبتر من طراز شينوك للنقل العسكري. حصة ضخمة وطبقا لتقرير أصدره معهد استوكهولم لأبحاث السلام العالمية (سيبري) في عام 2013، تعتبر الهند أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم بحصة عالمية بلغت 14%. وبقيت الهند المشتري الأعلى للأسلحة في العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية في محاولة لإنهاء الشيخوخة في أسلحتها والتي تعود للحقبة السوفيتية واستبدالها بأسلحة حديثة كرادع للصين التي تتصاعد قوتها العسكرية والتي خاضت معها حربا منذ أكثر من نصف قرن. واتجهت الهند لرفع إنفاقها العسكري مما يخفف من الحد الاستثمار الأجنبي في صناعة الأسلحة. وعززت الهند الإنفاق على الدفاع بنسبة 12% في ميزانية العام المالي الحالي وقررت مواصلة فتح صناعة الاسلحة المحلية على الاستثمار الأجنبي للمساعدة في إعادة بناء الجيش وتضييق الفجوة القائمة مع الصين. وخصصت الهند ميزانية عسكرية بنحو 38.35 مليار دولار (2.29 ترليون روبية) للسنة المالية 2014- 2015 أي بزيادة 50 مليار روبية عن ما وافقت عليه الحكومة الهندية السابقة. في حين ظل الإنفاق على الدفاع بحدود 2.04 تريليون روبية في 2013 2014، مؤكدا على ضرورة تحديث القوات المسلحة لتمكينها من أداء دورها بشكل فعال في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للهند. وفي إطار جهودها الرامية لتعزيز الصناعات الدفاعية تناقش السلطات الهندية وثيقة تقترح السماح للاستثمار الأجنبي المباشر بحصة 100% في مجال الإنتاج الدفاعي. مواجهة التهديدات ونادى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم منذ فترة طويلة لتأسيس هند قوية عسكريا لمواجهة تهديدات محتملة من كل من الصين وباكستان. وتخشى نيودلهي من بناء الصين للطرق وغيرها من البنى التحتية على طول الحدود البرية المتنازع عليها وكذلك تعزيز وجودها البحري في المحيط الهندي التي تعتبره منطقة نفوذها. إنفاق ضخم ارتفاع الإنفاق العسكري في الهند جعل الحكومات الغربية تهرول لزيارة الإدارة الجديدة في نيودلهي أملاً بتوقيع صفقات اسلحة بمليارات الدولارات. وعقد سياسيين من فرنسا وبريطانيا محادثات في نيودلهي، فيما بنت الولاياتالمتحدة علاقات عسكرية وثيقة مع الهند توجتها الزيارة الأخيرة والتاريخية والتي قام بها باراك أوباما الرئيس الأميركي للهند مما سيسرع في اتخاذ قرارات عقود السلاح. سباق الزمن ويسابق وزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار الزمن لتعزيز الاستعدادات الدفاعية لبلاده. وقبل ذلك عندما تعامل وزير المالية الحالي ارون جيتلي مع حقيبة الدفاع، مرر العديد المقترحات التي شملت بناء 6 غواصات شبح جديدة مع التعاون الأجنبي في الهند، وعروض لصواريخ مضادة للدبابات وغواصات صغيرة للعمليات السرية الخاصة وطائرات دورنير وصواريخ أوران الروسية للسفن الحربية. ووفقاً للخبراء فإن تحقيق برنامج (أصنع في الهند) يتطلب المزيد من الوقت والصبر فقد ترك الاعتماد الكبير للهند على الواردات في الماضي المشتريات الدفاعية تحت رحمة سعر الصرف وكانت الكثير من عمليات الاستحواذ تؤجل في ظل النظام السابق لهذا السبب. أكبر 3 تحديات يرى الخبراء بأن تحديث القوات المسلحة والبت في الكثير من المشاريع العالقة وإعطاء دفعة لإنتاج الأسلحة تعتبر أكبر ثلاثة تحديات تواجهها الهند فتحديث مدفعية واحدة على سبيل المثال قد يكلف الحكومة الهندية حوالي 30 ألف روبية هندية. ويقول الخبراء إنه إذا ما نجحت حكومة مودي في دفع نموذج «أصنع في الهند» فعلى الأقل يمكنها توفير 50 مليار دولار. وتريد الحكومة الحالية أن يحصل القطاع الخاص في الهند على التكنولوجيا من الشركات الأجنبية وإقامة مشاريع مشتركة في البلاد.
