القربي: توافق الدول دائمة العضوية حول اليمن انتهى وهناك مخاوف من تصعيد قادم    مأرب.. فعالية نسائية لدعم حملة دفء الشتاء للمرابطين في الجبهات    بعثة المنتخب الوطني تصل الكويت لمواجهة بوتان    560 ألف دولار تعادل رواتب 11,200 موظف لوفد اليمن في البرازيل    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات    مسير بالدراجات النارية لخريجي دورات التعبئة بمديرية ملحان    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية    مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه    رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ    الوقت لا يسير لصالح الجنوب    «فيفا» يرصد الإساءات ويبلغ «الإنتربول»    الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها    تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    عين الوطن الساهرة (3)    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهيار الدول.. قانون الإرهاب نموذجًا
زياد العليمى نشر في الخبر يوم 04 - 03 - 2015

لم يحدث في تاريخ العالم أن انهارت دولة بسبب استخدام مواطنيها حقهم في التعبير بأي شكل، بل لم يحدث حتى أن انهارت دولة بسبب الإرهاب! فالدول تنهار بسبب عدم قدرتها على أداء مهامها، أو عدم ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تلبية إحتياجاتهم، وتحقيق حياة عادلة وآمنة لهم، وبالتالي يلجأ المواطنون للحلول الفردية، خارج النظام، وحين يصبح الخروج على النظام هو الغالب، تسقط الدول.
ويأتي في مقدمة الأسباب التي تجعل المواطنين يلجأون إلى تلبية احتياجاتهم خارج النظام؛ انهيار ثقتهم بمنظومة العدالة! فتصبح القوة هي الضامن الوحيد لتلبية الاحتياجات، وحماية المصالح. ويسعى كل من استطاع سبيلا، إلى امتلاك القوة خارج النظام! وهنا، يجب أن ينتبه الجميع إلى ناقوس الخطر الذي ينذر بقرب الانهيار.
حينما يقول رأس السلطة التنفيذية في البلاد، أنه يعلم أن هناك الكثير من المظلومين بالسجون! فهذا يعني أننا أمام خلل كبير بمنظومة العدالة، زج بهؤلاء الأبرياء إلى السجون. ويكون أمام الحاكم إما العمل على إصلاح هذا الخلل، وضمان ألا يتكرر مستقبلا، أو أن يكتفي بالإفراج عن البعض، والإبقاء على وضع غير عادل، يسمح في المستقبل، بالتنكيل بأبرياء آخرين! وصدور قانون الإرهاب بشكله الحالي بعد هذا التصريح، يثير علامات استفهام كثيرة .
فطوال العقود الماضية، خاض القانونيون والحقوقيون صراعات حادة، لتعديل المادة 86 وما تلاها من قانون العقوبات؛ التي تحدد تعريف الإرهاب، وتعريف العمل الإرهابي، والكيانات التي تمارس الإرهاب. وكان انتقادهم ينصب على أن التعريف الذي أورده المشرع واسع وفضفاض. وهو ما أخضع عدداكبير من القيادات الوطنية لمحاكمات سياسية جائرة، بحجة أن ما يقومون به من مطالبة بالتغيير السلمي، أعمالًا تهدف إلى قلب نظام الحكم! وكان من المفترض أن يأتي قانون الإرهاب، ليضمن حماية للوطن من خطر الإرهاب، وحماية للمواطنين من محاكمات جائرة تتهمهم بما ليس فيهم، لكن تأتي الرياح في بعض الأحيان بما لا تشتهي السفن.
ففي العدد رقم 7 مكرر (ز) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 فبراير 2015 نشر القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015، والخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي جاء في عشرة مواد يلاحظ الآتي:
التعريف الذي أورده القانون للكيانات الإرهابية أوسع بكثير من الوارد بالمادة 68 وما بعدها من قانون العقوبات، التي كانت تتبنى تعبيرًا فضفاضًا أيضًا، إتهم بمقتضاه عدد كبير من قيادات القوى الوطنية في فترات مختلفة بالاشتراك في جماعات تهدف إلى قلب نظام الحكم!
لم يحدد القانون في مادته الأولى، الأفعال المادية التي تدرج بمقتضاها المجموعات ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، واستخدم عبارات مطاطة مثل إلقاء الرعب في قلوب الأفراد، أو الإخلال بالنظام العام، أو الإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي أمور تتعلق بالشعور والتقدير الشخصي لا يمكن الاعتماد عليها لتوقيع عقوبة.
في ذات المادة قرر المشرع جواز إدراج المجموعة في قائمة الكيانات الإرهابية، إذا قامت بالدعوة، بأي وسيلة ولو كانت سلمية، لتعطيل أحكام القوانين، وهو ما يمكن أن يدرج أحزابا مثل المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والتحالف الشعبي، وغيرها من الأحزاب التي تطالب بتعطيل أحكام قانون التظاهر، ضمن الجماعات الإرهابية! بل، والمثير أنه بموجب هذا القانون يمكن إعتبار لجنة متابعة المسار الديمقراطي التي شكلتها الحكومة التي أصدرت قانون التظاهر – برئاسة نائب رئيس الوزراء كيانًا إرهابيًا، لأنها طالبت بوقف وتعديل قانون التظاهر! كما يمكن اعتبار نائب رئيس الوزراء، الذي أعلن اعتراضه على تعديلات قانون الاستثمار، إرهابيًا! فالقانون لم يعتبر الدعوة لتعطيل القوانين، عملا شرعيا مادام لم يرتبط باستخدام العنف.
لم يشترط القانون ثبوت قيام الكيان بفعل إرهابي،لإدراجه بقائمة الكيانات الإرهابية، واكتفت المادة الثانية منه باتهام النيابة له بذلك، ليصدر قرار وقتي بالإدراج لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديدها بإجراءات خاصة لحين صدور حكم قضائي.
رتبت المادة السابعة على إدراج الكيان في قائمة الجماعات الإرهابية بهذه الطريقة المعيبة، حظر نشاط الكيان، وحظر اجتماعاته وغلق مقراته، وحظر تمويله سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد أمواله وأموال أعضائه متى استخدمت في أنشطته، وحظر الانضمام له، واعتبار أعضائه إرهابيين طبقًا للمادة الأولى من هذا القانون، وهو ما يمكن إستخدامه في الإطاحة بالخصوم السياسيين!
طبقًا للمواد من 2: 5 من القانون يكون إدراج الكيانات أو الأشخاص في قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، بموجب قرار وقتي يصدر من محكمة استئناف القاهرة لمدة ثلاث سنوات تجدد بإعادة العرض، لا بحكم قضائي يقضي بثبوت هذا الوصف!وهو ما تؤكده المادة الرابعة حينما تتحدث عن صدور الحكم النهائي الذي يثبت الوصف الجنائي على الكيان المدرج. ويعني هذا أننا أمام أمر وقتي يمكن أن يتسبب في حظر حزب وتجميد أمواله وحرمان أعضائه من الممارسة السياسية وتجميد أموالهم، قبل ثبوت تهمة الإرهاب عليهم! الأمر الذي يشير عمليا إلى إمكانيةانزال عقاب لأشخاص وكيانات، من دون ارتكابهم لجريمة.
وتجعل هذه القواعد، التي تسمح بتطبيق قانون الإرهاب على كل من يطالب سلميا بالتغيير، من القانون أداة يمكن تطويعها لخدمة من يسيطرون علىالسلطة! وهنا يبدأ الخطر من تنامي الشعور لدى المواطن بأن القانون ما هو إلا أداة في يد القوي للإطاحة بالأضعف، وتبدأ حمى إمتلاك القوة، فيبدأ إنهيار الدولة، لا قدر الله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.