رصد تقرير حقوقي صدر مؤخرا 252 جريمة قتل واغتيال سياسي بحق ابناء الجنوب خلال عام 2014. وأصدر الناشط الحقوقي، سليمان عوض علي حيدرة، تقريراً بعنوان "اليمن: القتل خارج نطاق القانون ضد ابناء الجنوب" حول الإنتهاكات في مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ضد ابناء الجنوب خلال عام 2014. ووفقاً للتقرير فقد تم رصد وتوثيق عدد الشهداء والقتلى من أبناء الجنوب، والذي بلغ (252) جريمة قتل واغتيال سياسي، بينها (22) طفلاً، و (8) نساء، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2014 الى 31 ديسمبر 2014. وارفق بالتقرير جداول تفصيلية توضح أسماء الشهداء والقتلى، وصور، وتاريخ القتل، ومكان القتل، والجهة المسببة للقتل. و أكد التقرير "ان القوات العسكرية والأمنية واصلت ارتكاب الانتهاكات في مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ضد المدنيين والعسكريين الجنوبيين. وشملت تلك الانتهاكات، أعمال القتل، وجرائم الاغتيال، والانفجارات، والقصف للمدن والقرى الجنوبية، وتدمير البنية التحتية، وفرض الحصار والعقاب الجماعي. وبلغ عدد الذين قتلوا من على يد قوات الجيش والأمن (99) شخصا من الجنوب بينهم (96) مدنياً و (3) عسكرياً. وأشار التقرير الى "استمرار أعمال الاغتيالات لدوافع سياسية والتي تستهدف المسؤولين والكوادر العسكرية والأمنية الجنوبية، فقد اغتيل ما يزيد عن (55 ) ضابطاً وجندياً جنوبياً من منتسبي الجيش والأمن، بينما نجا عشرات آخرون من محاولات اغتيال. ولم ُتحدد هوية المسؤولين عن معظم أعمال القتل هذه، ولم ترد أنباء عن أية محاكمات لمن ُزعم أنهم ارتكبوها. وتطرق التقرير الى مقتل العشرات من المدنيين الجنوبيين، بمن فيهم موظفون حكوميون وقادة دينيين وناشطون وصحفيون في عمليات قتل واغتيال وتفجيرات بصورة عشوائية على أيدي جماعات مسلحة مجهولة وجماعات مسلحة اُخرى تنتمي الى المحافظات الشمالية، وقد أسفرت عن مقتل (102) مدنياً. وطالب التقرير المجتمع الدولي وهيئاته، وبخاصة الأممالمتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والاتحاد الأوروبي، وفي إطار التزامها الطبيعي باحترام وإنفاذ القانون الدولي- بتوفير حماية دولية للجنوبيين، وارسال لجنة من الاممالمتحدة لتقصي الحقائق على وجه السرعة، والزام ما وصفه ب "نظام صنعاء" بالإيفاء بتعهداته أمام الاسرة الدولية في ايجاد الحلول العادلة للقضية الجنوبية عبر الحوار و برعاية دولية، مناشدا المجتمع الدولي التدخل الفوري في وقف الأعمال العدوانية التي تشنها القوات الشمالية ضد المدنيين الجنوبيين. ونوه التقرير الى ان هذا التقرير ربما لا يغطي كافة عدد الشهداء والقتلى ولكنه يعكس مؤشرا واقعيا لحالة حقوق الإنسان في الجنوب، وهو إستمرار لحرب 1994 بوسائل أخرى. ودعا كل من يرغب في المشاركة والإسهام في إشباعه من خلال إضافة معلومات لم يتطرق لها التقرير، المراسلة على البريد الالكتروني [email protected].