أنهت مصر كافة الترتيبات الأمنية واللوجستية لاستضافة القمة العربية يومي 28 و29 مارس الحالي، الذي يتزامن مع مرور 70 عامًا على تأسيس الجامعة العربية وصدور ميثاقها عام 1945 في قمة أنشاص بمشاركة 7 دول عربية بينها المملكة والعراق وسوريا ومصر، وتنطلق غدًا بمدينة شرم الشيخ أولى فعاليات القمة، بعقد اجتماع لكبار المسؤوليين للتحضير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمناقشة وبلورة جدول الأعمال للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي سترفع إلى وزراء الاقتصاد والتجارة الذي سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، كما يعقد المندوبون الدائمون اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل، لتحضير الوثائق ومشروعات القرارات لرفعها لوزراء الخارجية العرب، الذين يجتمعون يوم الخميس المقبل بمدينة شرم الشيخ. وتعقد القمة برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحت عنوان «سبعون عامًا من العمل العربي المشترك»، بمشاركة ملوك ورؤساء ووفود الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة أن فوز رئيس وزراء إسرائيل الليكودي «بنيامين نتنياهو» بالانتخابات بأغلبية ساحقة وتشكيله الحكومة القادمة سيفرض نفسه على الاجتماعات العربية القادمة سواء على مستوى المندوبين أو الوزاري ثم القمة. وقالت إن هذا التطور سينعكس كثيرًا على مشروع القرار الفلسطيني وطرح القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس «أبو مازن» أمام القمة، مؤكدة أن الملف الفلسطيني سيكون أحد الموضوعات الرئيسة على جدول الاجتماعات من كافة جوانبه بما فيها قضية إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسامات والخلافات القائمة منذ عام 2006، إلى جانب تعديل مشروع القرار الذي سيتم إقراره من القمة ليأخذ في الاعتبار التطور الجديد، وفقًا لما سيقدمه الوفد الفلسطيني وما سيطرحه الرئيس عباس على القادة العرب في الجلسة المغلقة. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي: إن سبع قضايا معروضة على القمة العربية تتصدرها قضية فلسطين بمختلف جوانبها وتطوراتها بعد الرسالة التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية بأنها غير مستعدة للتجاوب مع أي مبادرات سلام. وأضاف بن حلي أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة أمام القادة والملوك والرؤساء يطرح فيها موقف السلطة من جميع تطورات القضية الفلسطينية. وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بالأزمة في اليمن في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي وكيفية تنفيذها على أرض الواقع وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية مع الأزمة السورية التي تتواصل للسنة الرابعة على التوالي. كما سيتم مناقشة تحديات الأمن القومي العربي والإرهاب الذي أصبح غولًا يهدد كل الدول العربية. وأعرب عن أمله في أن ندخل الحقبة الجديدة بميثاق جديد بعد أن أعد الخبراء صيغة جديدة جاهزة للتوافق إلى جانب مسيرة التكامل الاقتصادي العربي بعد انطلاق منطقة التجارة الحرة والانتهاء من الاتحاد الجمركي. وأضاف أن صيغة مجلس السلم والأمن العربي لن يتم التصديق عليها خلال أعمال القمة لما تحتاجه من إعادة صياغة ومواكبة التطورات الحالية التي تمر بها الأمة العربية.