تمنى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بصنعاء السيد/ هولقر قرين، أن يبدأ الحوار الوطني اليمني الشامل في وقت مبكر، مؤكداً أنه لا تزال هناك بعض الاختلافات بين الأطراف السياسية في اليمن بشأن مسائل جوهرية ينبغي البت فيها أولاً، مشيراً إلى أن بلده ألمانيا كباقي الداعمين لمبادرة مجلس التعاون الخليجي تحث كافة الأطراف اليمنية على تناول هذه القضايا في أقرب وقت، و مراعاة الجدول الزمني المحدد في المبادرة الخليجية. و قال السفير الألماني -في حوار مع يومية "يمن فوكس" الناطقة باللغة الإنجليزية – " لا يزال هناك عدد من المعوقات أمام العملية الانتقالية باليمن.. وحسب علمي فإنه لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق بشأن عدد المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني وكذلك بشأن الفصل بين مختلف التنظيمات السياسية، وعلاوةً على ذلك، لم يتم بعد التأكد من مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار الوطني.. مشيراً إلى أنه لا بد أن يكون حجم المشاركين في الحوار محصوراً بالعدد الذي ستظل معه الفرصة سانحة لعقد نقاشات واقعية في المؤتمر وضمن اللجان العاملة فيه. وأكد أنه في حال لم يتم تحقيق ذلك فإن النقاش قد يخرج عن إطار المؤتمر، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ الشفافية والمشاركة الذي ينص قرار مجلس الأمن رقم 2051 على ضرورة توفره في هذه العملية. وعن رأيه في الحوار – الذي يتم مع القيادات الجنوبية ونتائجها- أوضح السفير هولقر قرين، أن ألمانيا والمجتمع الدولي ككل يقرون بشرعية المظالم الخاصة بالجنوب، وأن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل هذه المظالم بطريقة سلمية، منوها إلى أنه من أجل ذلك، فقد ظلوا يحثون الجنوب على المشاركة في الحوار الوطني بدون شروط مسبقة. وحول ما إذا كان المنادون بالانفصال سيكون لهم مقاعد في الحوار قال السفير الألماني: أود التذكير بأن قراري مجلس الأمن الدولي برقم 2014 الصادر العام الماضي ورقم 2051 الصادر العام الحالي يؤكدان على الالتزام الدولي بوحدة اليمن، وهذا هو المنطلق الذي يجب أن ينطلق منه مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف: من خلال التصريحات العامة لمؤيدي فكرة الانفصال، يبدو أنهم ليسوا على استعداد للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.. ومع ذلك، ليس من شأن ألمانيا تحديد من سيكون له مقعد في مؤتمر الحوار الوطني، بل هذا من شأن اليمن. وعن مشاركة الجماعات التي لا تزال تستخدم السلاح، أكد السفير الألماني أن الحوار والعنف لا يجتمعان.. داعياً الذين سيشاركون في مؤتمر الحوار الوطني القبول بمبدأ النقاش السلمي لحل كافة القضايا ذات الصلة بمستقبل اليمن السياسي، مشدداً على أن القرارات التي ستُتخذ في أي مؤتمر شامل للحوار الوطني يجب أن تلقى القبول والاحترام من كافة المشاركين في نهاية المطاف ولا يجوز معارضتها من خلال وسائل العنف.