عقب الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه القوى الغربية مع إيران مطلع الشهر الجاري، أثيرت تخوفات من ردود أفعال عربية وسط طموح إقليمي متزايد لإعادة التوازن في القوى مع إيران، لكن في ظل هذا الزخم، توقع مراقبون أن تكون تركيا قد بدأت بالفعل برنامجا سريا قد يخطف الأضواء في الأعوام المقبلة. أثير قلق كبير عقب الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني، من إمكانية سعي دول خليجية وعربية لامتلاك سلاح نووي على غرار إيران، لكن على الجانب الآخر لم تشمل هذه المخاوف تركيا. وتنظر تركيا إلى نفسها كإحدى ركائز التوازن في منطقة الشرق الأوسط مع إيران، تعود في الأساس إلى التشابه الديمغرافي والجغرافي بين البلدين. ولم يستبعد خبراء أن تكون أنقرة قد بدأت بالفعل في العمل في هذا البرنامج المزمع، الذي قد يمنح تركيا أسبقية استراتيجية إقليميا، لكن في نفس الوقت قد يضفي عليها مزيدا من العزلة. ويقول مسؤول عسكري ألماني سابق إن هناك مؤشرات "قوية" على سعي تركيا إلى إنتاج قنبلة نووية سرا، في ظل انشغال العالم ببرنامج إيران النووي. وقال رئيس هيئة التخطيط في وزارة الدفاع الألمانية ما بين عامي 1982 و 1988 هانز ريله "إن الاستخبارات الألمانية تنصتت على المسؤولين الأتراك على مدى سنوات طويلة". ورأى الكاتب في مقال نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار أن نتائج تحريات أجهزة الاستخبارات وجدت مؤشرات "قوية" على سعي تركيا لامتلاك القنبلة النووية، مشيرا إلى أن الاستخبارات الغربية الأخرى تشاطر ألمانيا هذا التخوف. وذكر ريله عددا من هذه المؤشرات، ومنها أن تركيا وقعت عام 2011 اتفاقا مع شركة روس أتوم الروسية لبناء مفاعل نووي كبير على بعد 300 كيلومتر من المدينة الساحلية أنطاليا بقيمة 15 مليار دولار، وألحقته باتفاق آخر قيمته 17 مليار يورو مع شركة يابانية – فرنسية. ورأى الكاتب أن محتوى الاتفاقيات هو ما يثير الشك، إذ تنازلت تركيا عن الشرط المعتاد في مثل هذه الصفقات ولم تلزم الشركات المتعاقدة معها بالتخلص من قضبان الوقود النووي المستخدمة، وهي عادة ما تحتوي على 90 بالمئة من النفايات النووية و9 بالمئة من اليورانيوم غير النقي و1 بالمئة من البلوتونيوم غير النقي. وقال ريله إن تركيا تود الاحتفاظ بقضبان الوقود مما يمكنها بواسطة منشأة نووية صغيرة من استخلاص المواد المشعة اللازمة وتخصيبها إلى الدرجة اللازمة لإنتاج القنبلة النووية. وكانت تركيا شاهدة منذ البداية على تطورات الملف النووي الإيراني، الذي قاد في النهاية إلى اتفاق مبدئي بين القوى الغربية وطهران مطلع الشهر الجاري. ويتضمن الاتفاق عدة بنود تسمح للأمم المتحدة بإرسال لجان تفتيش إلى المنشآت النووية الإيرانية وإيقاف البرنامج النووي لمدة عشر سنوات، إلى جانب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران تدريجيا. وتراقب تركيا شروط الاتفاق المزمع. وتقيس أنقرة ردود أفعالها على حسب تطورات الاتفاق الذي يتوقع كثيرون أن يتسبب في انطلاق سباق نووي في المنطقة. وتقول تقارير إن تركيا بدأت مبكرا التفكير في برنامجها النووي، ويشير ريله إلى أن الاستخبارات الألمانية أفادت بأن رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان "أمر عام 2010 ببناء منشآت لتخصيب اليورانيوم سرا". وأفادت التقارير الاستخباراتية بامتلاك تركيا لعدد كبير من أجهزة الطرد المركزية يعتقد أنها أتت من باكستان، بحسب الكاتب. وتتوفر لدى الاستخبارات الألمانية معلومات عن مساعدة تركيالباكستان في بناء برنامجها النووي منذ ثمانينات القرن الماضي، عبر توفير تركيا لبعض عناصر البرنامج التقنية التي كان محظورا على باكستان استيرادها. وتفيد المعلومات بأن هذا التعاون ما زال قائما وأن " أبوالبرنامج النووي الباكستاني" عبدالقادر خان قد يكون زود تركيا بخطط بناء القنبلة النووية كما فعل مع كل من إيران وليبيا وكوريا الشمالية. ومن بين المؤشرات التي ذكرها الكاتب هو طلب أردوغان في عام 2011 من قطاع التسليح التركي بتطوير صواريخ بعيدة المدى. وتسعى تركيا إلى إنتاج مثل هذه الصواريخ وبمدى 2500 كيلومتر خلال العام الجاري بحسب الخبير الألماني الذي أشار إلى أن مثل هذه الصواريخ التي من الصعب التحكم في أهدافها، يمكن استخدامها في حمل أسلحة الدمار الشامل. وكان ساسة أتراك ومن بينهم الرئيس السابق عبدالله غول في عام 2013، كانوا قد صرحوا بأن تركيا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تسعى إيران إلى امتلاك القنبلة النووية. وقد يكون أردوغان بحاجة إلى مثل هذا البرنامج النووي ليقترب من تحقيق أحلامه باستعادة قوة وأمجاد الدولة العثمانية وبسط نفوذها في المنطقة. وقال الكاتب إن هذه المؤشرات تبرر، بالتالي، تنصت أجهزة الاستخبارات الألمانية على تركيا. واستدعت تركيا السفير الألماني لديها في منتصف أغسطس الماضي وطالبته بتقديم تفسير كامل بعد تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية، ذكر أن وكالة المخابرات الخارجية (بي.إن.دي) تجسست على تركيا على مدى سنوات وأنها اعتبرت أنقرة هدفا مهما للتجسس في وثيقة حكومية ترجع لعام 2009. وقد تسهم محاولات التقارب التركية مع السعودية مؤخرا في توطيد العلاقات بالتالي مع باكستان، الحليف المهم للرياض. ولا يستبعد مراقبون أن يكون لإسلام أباد دور في تطوير هذا البرنامج النووي الذي قد يعيد صياغة العلاقات الخارجية التركية تجاه أوروبا والشرق الأوسط وروسيا. وقوة نووية في تركيا أيضا ستساعد على تدعيم المشروع الإسلامي التركي في المنطقة، المنافس التقليدي للمشروع الشيعي الذي تتبناه إيران. لكنه قد يثير قلقا كبيرا في أوروبا والشرق الأوسط، وقد يدفع باتجاه بدء عملي للسباق النووي الذي يخشاه جميع الأطراف في المنطقة.
