كشفت مصادر خليجية في الرياض عن وجود مشروع حل سياسي للأزمة اليمنية ترعاه سلطنة عمان بموافقة خليجية ويمنية تقوم مسقط ببحثه مع الوفد الحوثي الذي يزور السلطنة منذ يوم السبت الماضي ولإقناعهم به، من أجل وقف الحرب التي يتعرض لها الحوثيون من قبل قوات التحالف العربي والقبول بهم كمكون وطرف سياسي رئيسي في الحوار اليمني حول مستقبل اليمن . ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المصادر تاكيدها ان تأجيل انعقاد مؤتمر جنيف بشأن اليمن الذي كانت الأممالمتحدة قد دعت إليه إلى أجل غير مسمى جاء بسبب المحادثات العمانية الجارية مع الوفد الحوثي في مسقط . وكشف سفير خليجي في صنعاء ويتواجد حاليا في الرياض في تصريحات ل « القدس العربي » أن مشروع الحل السياسي سيعتمد بشكل أساسي على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الداعي إلى تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها وتسليم معسكرات وأسلحة الجيش اليمني الى هذه الحكومة وانسحاب القوات الحوثية من المدن والمحافظات اليمنية، والاعتراف بنتائج ومخرجات مؤتمرات الحوار الوطني السابقة في اليمن . وهذا ما دعا إليه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته كشرط للحوار مع الحوثيين . وما يجري في مسقط هو إقناع الحوثيين بالقبول بتطبيق قرار مجلس الأمن مقابل أن تقدم لهم الحكومة الضمانات السياسية والأمنية التي تضمن عدم اقصائهم وملاحقتهم وحتى محاكمتهم مستقبلا وكذلك تضمن لهم بقاءهم كطرف سياسي رئيسي في مستقبل اليمن . وفي مقابل ذلك ترفض الحكومة اليمنية اي حوار مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح أو مشاركته واتباعه في اي حوارات سياسية يمنية وترى الحكومة أن حزب « مؤتمر الشعب العام » الذي كان تابعا لصالح هو مكون وطرف سياسي رئيسي في اليمن وأن من يمثل المؤتمر هم من شاركوا في مؤتمر « إنقاذ اليمن « الذي عقد في الرياض مؤخرا . ويجري الحديث خلال الاتصالات الجارية مع الطرف الحوثي عن مقترحات لخطط لإعادة الثقة وأولها أن يصدر الرئيس هادي عفوا عسكريا شاملا عن كل الذين شاركوا في الانقلاب والحرب من قوات الحوثي وقوات الجيش الموالية للرئيس المخلوع، وأن يحال قادة هذا الجيش للتقاعد . ومن بين المقترحات السماح للرئيس السابق علي صالح واقربائه ومساعديه بترك اليمن واللجوء الى دولة اخرى ( قد تكون دولة الإمارات ) مع ضمان عدم القيام بأي نشاط سياسي . وزعمت الصحيفة أنه تجري الاتصالات ايضا من أجل الاتفاق على شكل الدولة اليمنية الاتحادية المقبلة، وهل ستكون من ستة اقاليم كما كانت قد اقترحت مسودة مشروع الدستور الذي اقترح سابقا ام من اقليمين شمالي وجنوبي يتمتع كل واحد بنوع من الحكم الذاتي التابع للسلطة المركزية في صنعاء ، وهذا ما تريده الأطراف السياسية الجنوبية . وأشارت المصادر إلى أنه في حال توصلت المحادثات العمانية مع الحوثيين إلى نتائج ايجابية فانه من الممكن بعد ذلك اعلان هدنة لوقف اطلاق النار وعقد مؤتمر جنيف الذي دعت اليه الأممالمتحدة لتأكيد خطط الحل السياسي الذي سيتفق عليه في مسقط
