أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن أي جهود رامية لإقناع الأطراف المختلفة بقبول الأسس التي يجب أن يبنى عليها الحل السياسي باليمن، يجب أن تتمثل في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216. وشدد الوزير السعودي على أن السعودية وجميع دول التحالف تدرك أن الحل في اليمن سياسي، مؤكدأن مصر جزء لا يتجزأ من تحالف إعادة الشرعية إلى اليمن، وقال إنها جزء أساسي من التحالف، ولا تزال جزءاً أساسياً فيه، وقال: «التنسيق والتشاور دائماً مستمر بيننا». وأشار إلى عودة السفير السعودي إلى اليمن، قائلا ان الموضوع يتعلق بالأمن في اليمن، وقال: «في أقرب وقت، لكن لا يمكنني القول متى، لأن هناك جوانب عدة يترتب عليها هذا القرار». من جانبه نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري احتضان القاهرة قيادات من حزب المؤتمر الشعبي اليمني التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقال: «لا نرى أن في موقف مصر أي غموض، بل هناك وضوح تام، في أننا جزء لا يتجزأ من ائتلاف دعم الشرعية، في إطار العمل العسكري، والتشاور مع أعضاء التحالف كافة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية في كل الخطوات». وأضاف شكري في المؤتمر الصحافي بان مصر تطلع المملكة على كل جهد تقوم به، وانه هناك تنسيق كامل. وقال: هناك لقاءات، والقاهرة دائماً كانت تجذب إليها عدداً من الشخصيات ربما لها مكانة سابقة، بحكم ما تولته من مناصب، وكانت لدينا رغبة في استطلاع ماذا يمكن أن نسهم به دفعاً نحو مصلحة مشتركة، اتصالاً بالتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى متصلة بالعمل السياسي، عندما يكون هناك التزام من كل الأطراف بالمحددات التي تحكم هذا العمل، من مخرجات الرياض، وقرار مجلس الأمن، والتوافق الذي تم من خلال المبادرة الخليجية». وأشار الجبير إلى أن السعودية كانت على دراية بهذه الأمور. وقال: «ليس لدينا أدنى شك في مصر ونياتها والتزامها بالنسبة إلى الأهداف المرجوة في اليمن». وحول تطور مشاركة مصر في عمليات «عاصفة الحزم»، نوه الجبير إلى مشاركة مصر في تحالف إعادة الشرعية في اليمن. وقال: «كما ذكرت مصر جزء أساسي في هذا التحالف، وكانت من أول الدول التي شاركت في التحالف من دون أي تحفظ، دعمته عسكرياً وسياسياً ومعنوياً، وهذا محل تقدير كبير بالنسبة إلينا وإلى جميع أعضاء التحالف. هذا الدعم لا يزال مستمراً، ولم نلاحظ في أي وقت أي تغير في هذا الموقف القوي». من جانبه، أوضح شكري أن بين دول الائتلاف تشاوراً وتنسيقاً مستمراً لتوزيع الأدوار، وتحديد ما يخدم مصلحة الائتلاف من حيث المشاركة وطبيعتها وتطورها، و«هذا أمر طبيعي في مثل هذه الأمور، بحيث يكون لكل طرف أدوار مختلفة متغيرة تختلف عن المرحلة إلى مرحلة أخرى، بما يتواكب مع الغاية التي نهدف إليها، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الدول».