اتهم عمال الشركة الوطنية بترومسيلة قطاع 51، وزارتي النفط والمالية بالتعامل معهم بمناطقية وازدواجية على غير المعهود مع الشركات الاخرى. وأشاروا الى تباطؤ وتلكؤ الشركة والوزارة في صرف الميزانية والامتناع عن اعتماد المرتبات وعرقلة جهود الشركة. واكد عمال الشركة في بيان لهم – حصلت «الخبر» على نسخة منه – عدم حصولهم على الحد الادني من رواتبهم وحقوقهم. واعلنوا عن بدء تنفيذ وقفات احتجاجية سلمية وقانونية امام وزارتي النفط والمالية للمطالبة برواتبهم وحقوقهم. ويأتي ذلك بعد المتابعة المستمرة لمدة ستة اشهر- من قبل المختصين في الشركة – لدي وزارتي النفط والمالية للمطالبة برواتب وحقوق الموظفين لكن دون جدوي. واكدوا ان وزارتي المالية والنفط تلكأتا في صرف مستحقاتهم على الرغم من انهم محافظين على أصول الشركة في الحقول والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وأشاروا الى تخاذل هيئة انتاج واستتكشاف النفط وكذا وزارة النفظ في عدم تسليم المكتب الرئيسي لقطاع 51 في صنعاء الي شركة بترومسيلة في 13 ابريل 2015 . لافتين الى تجاهل وقصور الوزارة وجهات الاختصاص في تأمين وحماية حياة العمال والعجز في عن تأمين موقع العمل وكل مايخص وصول العامل حتى يتسنى له القيام بواجبه على اكمل وجه . وجاء في البيان: هناك قوى تريد إفشال الشركة لكي يسهل الانقضاض عليها، وإن إنشاء الشركة يأتي لمصلحة الوطن بينما الاخرون يريدون نهب الثروة، وبعضهم فهموا دور النقابة والعمال خطأ، وظنوا أن دورهم قد انتهى، وأننا سنسمح بنهب الشركة وممارسة الفساد فيها، لكننا لن نسمح لهم باستغلال مناصبهم في تدمير الشركة، و إذا اقتضى الأمر ليبقى النفط في باطن الأرض للأجيال القادمة، إذا فشلت الشركة فمن الطبيعي ان تفشل النقابة في تحقيق مطالب العمال القانونية والمشروعة، واتمنى من الجميع ان يفهموا الرسالة بشكل صحيح، إن نجاح الشركة من نجاح العمال والعكس صحيح. وطالب البيان بان يتم معاملة قطاع 51 أسوة بالشركة الفردية (المؤسسة) حديثة المنشأ مؤقتا وان يتم دفع المبالغ كعهدة لشركة بترومسيلة وهذا هو العدل. وهدد عمال قطاع 51 بتصعيد احتجاجاتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة واستخدام الحق القانوني من مواد رقم 40،41،42 و43 من قانون النقابات رقم 35 لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية وقانون العمل اليمني الذي كفله الدستور لحماية الشركة ومنع اللعب بمقدرات الوطن وحقوق العمال. وأشاروا إلى أن البدء بالتصعيد سيكون بحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التصعيد التدريجي حتى تلتزم الجهات المختصة و وزارة النفط بتحقيق مطالب عمال قطاع "51". المصدر | الخبر