في تقرير لها الأحد الماضي (21 نوفمبر 2015)، قالت صحيفة القدس العربي إنّ القوات الإماراتية المُشاركة في التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في اليمن، قد انسحبت من معركة "تحرير" مدينة تعز، في مُقابل تعزيز وجودها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته. الصحيفة التي تصدر من لندن، قالت إن سبب انسحاب الإمارات من معركة تعز هو "العداء المُستفحل عند أبوظبي لجماعة الإخوان المسلمين" مُتمثّلة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي تُعد مدينة تعز معقلًا مهمًا من معاقله، وكانت أصابع اتهامٍ يمنية قد توجهت لقيادة التحالف العربي ب"خذلانه" للجان المقاومة الشعبية في تعز تحديدًا، بحجّة أن معظم عناصرها وقياداتها ينتمون لجماعة الإخوان والتجمع اليمني للإصلاح. وقي تحليل لصحيفة "ساسة بوست" الإلكترونية ،إعتبرت أن السجال حول هذه القضية قديمٌ إذًا، لكن الإمارات أيضًا لم تنفِ حتى الآن صراحةً بشكلٍ رسمي الأنباء التي أوردتها صحيفة القدس نقلًا عن مواطنٍ يمني من أبناء مدينة تعز، واكتفت بعدد من التغريدات لوزير الدولة للشؤون الخارجيةأنور قرقاش، هاجم فيها حزب التجمع اليمني للإصلاح وأنصاره متهمًا إياهم بعرقلة عملية "تحرير" تعز، كما اتهم قرقاش ما أسماها صحافة الإخوان بالتآمر وإطلاق الشائعات. رغم تغريدات قرقاش لا تزال صحف ومواقع يمنية تُؤكد أنباء انسحاب القوات الإماراتية من معركة تعز، ومواقع أُخرى تذهب إلى أبعد من ذلك حين تقول إن الإمارات في الحقيقة تعمل على عرقلة تحركات لجان المقاومة الشعبية، هذه الصحف والمواقع يصفها قرقاش بالإخوانية، كما تصفها بذلك مواقع وصحف يمنية على الجهة الأُخرى، تُؤكد على استمرار مُشاركة القوات الإماراتية وفقًا لمصادر خاصة. وما بين هذا وذاك لا أحد يعلم ما الذي حدث على وجه الدقة، بينما لا يزال سيل الاتهامات جارفًا بين الإمارات وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن وأنصارها، في الوقت الذي تتردد فيه مقولات عن تقارب كبير بين المملكة العربية السعودية وحزب التجمع اليمني للإصلاح، ما يطرح تساؤل: من يُقاتل من في اليمن؟ نظرة فاحصة للموقف الإماراتي من أحداث اليمن بالتوازي مع الهجوم الإماراتي المُستمر على جماعة الإخوان المسلمين في كل مكان، بما في ذلك ممثلوها في اليمن، الذين هم بحكم الواقع في حلف واحد ضد الحوثيين وعلي عبدالله صالح؛ تتردد أنباء ما بين الحين والآخر عن سحب الإمارات لقواتها بحجة استبدالها بأخرى، هذا ما حدث أخيرًا في معركة تعز دون أن تعود أي قوّات بحسب صحف على رأسها القدس العربي. ورغم أن الإمارات مُشاركة منذ البداية وبقوة، كما يبدو سياسيًّا، في التحالف العربي الداعم لشرعية عبدربه منصور هادي، إلا أن العديد من المواقف تدفع نحو الشك في طريقة هذه المشاركة فضلًا عن دوافعها. ومنذ شهور تتردد أنباء عن احتضان عاصمة الإماراتالمتحدة، أبوظبي، لعائلة علي عبدالله صالح وثروتهم، الإمارات من جهتها تنفي الاتهامات الأخرى بُطرق غير رسمية، لكنّها للآن لم تنفِ اتهامات احتضانها لعائلة صالح، وربما يكون مأربها وراء ذلك امتلاك خيوط تُؤهلها لقيادة عملية سياسية في اليمن حال اقتضى الأمر. من جهة أُخرى وعلى عكس السعودية، نادرًا ما تُعلن الإمارات عن عملياتها العسكرية في اليمن ونتائجها. تقريبًا لم يحدث ذلك سوى مرّة واحدة عقب مقتل 45 جنديًّا إماراتيًّا إثر تفجير مستودع للذخيرة في محافظة مأرب، سبتمبر الماضي، إذ أعلنت وكالة أنباء الإمارات عن استهداف الطائرات الحربية الإماراتية لجُملة من المواقع الحوثية. وعلى ما يبدو ثمّة تقارب بين الموقفين الإماراتي والمصري من الحرب في اليمن، فرغم توارد أنباء منذ أُغسطس الماضي، وربما قبل ذلك، عن مُشاركة مصرية برية في اليمن، لم تُؤكد أو تنفِ السلطات المصرية تلك الأنباء حتى الآن بشكل رسمي، وإن كانت هُناك تصريحات مصرية، لا ترقى للمستوى الرسمي، تُشير إلى تدخل بري مصري في الأراضي اليمنية، والصمت المصري، بالإضافة إلى عدم ورود أي أنباء تخص مصر في اليمن، ينبئ عن احتمال انسحابها من التحالف العربي في ضوء ما يبدو أنه خلاف، احتمالات تضخمه مفتوحة، بين النظام الحاكم في مصر والسعودية. الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ضيافة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أما بالنسبة للإمارات، ففضلًا عن ندرة إعلانها عن أي عملية عسكرية لقواتها في اليمن، تكشف أنباء احتضان أبوظبي لعائلة علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى التغريدات التي كان قد نشرها ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في مايو الماضي، والداعية إلى وقف الحرب في اليمن؛ عن شبهة تردد في الموقف الإماراتي من هذه الحرب، تزايدت مُؤشرات هذه الشبهة في الشهور الأخيرة على ضوء عدة مُستجدات في الساحة السياسية بالمنطقة. اليمن الآن، وكمعظم مناطق الحروب العربية-العربية على وجه الخصوص، تغيب المعلومات الدقيقة والمُحايدة عنها. وتُسيطر الآلة الإعلامية للأطراف المتقاتلة على المعلومة الخبرية؛ لذا لا يُمكن التيقن تمامًا من صحة مُعظم المعلومات والأنباء الواردة من هُناك، بخاصة وأن عُنصري الشفافية والمصارحة يغيبان بصورة كبيرة عن الآلة الإعلامية الرسمية. لكن مع ذلك تبقى الأنباء المتواترة مصدرًا هامًا لأي مُحاولة تحليلية لواقع الأحداث هُناك، ومن ذلك التحرك الإماراتي الذي، على ما يبدو، عمد بحركة خفيفة بعيدًا عن أعين الإعلام، إلى تأسيس دور أكثر فاعلية ونفوذًا من شركاء الإمارات المتمثلين تحديدًا في المملكة العربية السعودية، ومع أقل خسائر ممكنة. وتنطلق هذه الفرضية من جُملة أنباء تواردت بُعيد إعادة سيطرة حكومة عبدربه منصور هادي على مدينة عدن في يوليو الماضي، والتي أصبحت من حينها العاصمة المؤقتة لها. الأنباء التي تكررت على مدار الشهور الماضية تُشير إلى توسيع الإمارات لدائرة نفوذها السياسي في العاصمة المُؤقتة، عبر آليات الدعم المالي للحكومة اليمنية، وعقد اللقاءات بين الرموز السياسية والقبلية سواء في عدن أو غيرها من المدن "المحررة" تباعًا. من جهة أخرى دعمت الإمارات هذه التحركات السياسية بآلياتها العسكرية، بداية من ضلوعها المُكثّف في عملية طرد الحوثيين من عدن ثُم تمركز ثقل كبير من قواتها هناك بُغية تأمينها، مرورًا بالإشراف العسكري المنفرد على مدينة البريقة، (والبريقة فضلًا عن أنّها مدينة غنية بالنفط، فهي أيضًا ميناء تجاري هام على خليج عدن) نهايةً بدفعها القوي نحو إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد اليمني. خريطة لمحافظة عدن حيث تُشير الدائرة الحمراء إلى مدينة البريقة وقبل العملية العسكرية التي استعادت الحكومة اليمنية بموجبها السيطرة على عدن، نقلت صحيفة عربي21 الإلكترونية، عما أسمته بالمصدر اليمني المطلع "تسلّم الإمارات العربية المتحدة مسؤولية ملف مُحافظة عدن"، وما يتضمنه ذلك من التخطيط للعملية العسكرية الهادفة إلى تحريرها من الحوثيين، وإدارة القوات العسكرية على أرض المعركة، وبطبيعة الحال فإن هذه الخطوة سهلت على الإمارات خلق مزيد من النفوذ لها داخل العاصمة المُؤقتة أو عاصمة "الحكومة الشرعية" كما يطلق عليها. بوضوح: «الإمارات والسعودية ليسوا أصدقاء» في وثيقة مُسربة نشرها موقع ويكيليكس، يقول ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بوضوح تام، إن السعوديين ليسوا الأصدقاء الأعزاء للإمارات، مُوضحًا أن حاجة الإمارات للسعودية تنبع فقط من إمكانية التفاهم بينهما. أي بصيغة أُخرى، ثمة مساحات للتفاوض بإمكانها أن تُقرّب المسافات بين البلدين ذوي العلاقات المتوترة منذ القدم. لدى كل من الإمارات والسعودية تاريخ حافل بالنزاع والصراع المتراوح بين الظاهر والخفي، تقريبًا مُنذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة في سبعينات القرن الماضي، وعبر العقود التالية، بل حتى الآن لا تبدو العلاقات بين البلدين على خير ما يرام. على هذا يُمكن القول إنّ السنوات الأخيرة من عهد العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كانت ربيع العلاقات بين البلدين، واللتان لم تشهدا، وربما لن تشهدا مثله. ببساطة شديدة كانت لدى كل من الملك عبدالله وحُكام الإمارات أهداف مرحلية مُشتركة، على ضوء ثورات الربيع العربي التي رأوا فيها تهديدًا يمسهم ونفوذهم في المنطقة، ثُمّ بعد ذلك الصعود القوي للإسلام السياسي وممثلته الأولى (جماعة الإخوان المسلمين) وما يُمثّله من تهديد كلاسيكي للأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية. لكن التوافق المُؤقت على هدف مرحلي، لا يعني قطعًا التحالف الأبدي، كما أن عداء المملكة في مرحلة ما مع جماعة الإخوان لا يعني أيضًا استمراره للأبد، خصوصًا إذا تقاطعت المصالح بينهما، أو بين المملكة وبين تُركيا الداعم الأبرز سياسيًّا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر على وجه الخصوص. بين السعودية والإمارات خلاف حدوديّ تاريخي غير مُتوارٍ البتة، وصل في 2010 إلى حد إطلاق حرس الحدود الإماراتي النيران على زورق تابع لحرس الحدود السعودي واحتجاز جنديين سعوديين، وفي 2009 منعت السعودية دخول الإماراتيين إلى أراضيها بهوياتهم كما جرت العادة وفقًا لقوانين مجلس التعاون الخليجي، واعتبر ذلك حصارًا بريًا فرضته المملكة على الإمارات التي تُشارك السعودية أغلب حدودها البرية (457 كيلومتر). واعتُبر ذلك بمثابة الحصار البري لأنه دون العبور عبر السعودية، لا يمكن للمواطن الإماراتي دخول أيّ من دول الخليج ما عدا سلطنة عمان التي تمتلك حدودًا لها مع الإمارات. تبلغ طول حدود الإمارات مع السعودية 457 كيلومتر و410 كيلومتر مع عُمان وكما يقول محمد بن زايد، فإن "الإمارات خاضت 57 معركة ضد السعودية"، كانت كفيلة بتجذير الخلافات بين البلدين، للدرجة التي تدفع الإمارات إلى تبني ودعم التيار الصوفي في مُقابل الدعم السعودي التقليدي للتيارات السلفية، انطلاقًا من الشراكة التاريخية بين حكام المملكة والدعوة الوهابية السلفية. في اليمن.. من يُقاتل من؟ الكثيرون تنبأوا بتغيرات في سياسات السعودية تجاه جماعة الإخوان المسلمين مع تولي الملك سلمان الحُكم، وما لبثت تلك التنبؤات أن أصبحت لها وقائع تُعزز موقفها، آخرها سيل التلاسن بين وسائل إعلام سعودية وأُخرى مصرية، وكان واضحًا أنّ هذا التغير يأتي في ظل تباين المواقف الإقليمية بين السعودية ومصر تحت حكم السيسي، مثل الموقف من الأزمة السورية التي تتمسك السعودية برؤيتها الخاصة في حلّها عبر رحيل بشار الأسد، فيما يشهد الموقف المصري من الأزمة تقاربًا مع الموقفين الروسي والإيراني. على جانب آخر لدى المملكة العربية السعودية عداء تقليدي مع إيران، تعزز مع الحرب السورية، وأخيرًا في اليمن حيث ميليشيا الحوثي المدعومة بقوة من إيران، وهو ما يجعل المملكة في موقف المُحاصَر بالنفوذ الإيراني، شمالًا حيث العراق وحكومته الشيعية الموالية لإيران، وإلى جواره بشار الأسد ثُم حزب الله في لبنان، وكلاهما مواليان بلا قيود لإيران، وأخيرًا إلى الجنوب حيث اليمن الذي تفجّرت فيه أزمة، على ما يبدو، لم تكن في حُسبان السعودية التي حاولت احتواء الوضع هُناك منذ اندلاع الثورة ضد علي عبدالله صالح في 2011. وفي المُقابل يُعتبر الإخوان في اليمن حُلفاء جيدين بالنسبة للمملكة، فثمّة عدو مُشترك بينهما، فهدف مرحلي مُشترك؛ لذا لم يكن أمام المملكة بُدّ من التحالف مع الإخوان، في اليمن على الأقل، بخاصة وأنّه في الحقيقة جماعة الإخوان لا تُمثّل تهديدًا جادًا للمملكة، والمساحات المُشتركة بين الجماعة والنظام السعودي أكبر من نقاط الخلاف، ورُبما يوضح ذلك تقارب الموقف المصري إبان حكم محمد مُرسي والموقف السعودي، من القضية السورية. بالإضافة إلى ذلك، تشهد العلاقات السعودية-التركية تطورًا ملحوظًا وصل إلى توقيع اتفاقيات تعاون صناعي وتقني بين البلدين. ومنطقيًا لا يبدو الأمر غريبًا، فلدى كل من السعودية وتركيا الآن مصالح إقليمية مُشتركة، رُبما دعمتها أخيرًا حادثة إسقاط سلاح الجو التركي لطائرة روسية تقول تُركيا إنها اخترقت المجال الجوي التُركي. بصيغة أُخرى، يُمكن القول إنّ كلًا من السعودية وتركيا يتفقان على إسقاط نظام الأسد في سوريا، ورحيل بشار عن سدة الحكم قبل الخوض في أي مُباحثات سياسية. كلا البلدين لديهما أيضًا تخوف من تعاظم النفوذ الإيراني في المنطقة، بخاصة وأنّ إيران داعم رئيس لبشار الأسد. مع هذا كُلّه، ثمة سؤال يطرح نفسه بإلحاح: ما هي المصالح المشتركة بين الإمارات والسعودية أصلًا؟ ليس لدى الإمارات غرض واضح في سوريا، كما أنّ موقفها العام من الأزمة هناك لا يبدو مُؤثرًا، حتى الآن على الأقل. وفي مُقابل موقف السعودية الرافض بقوة للاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، تُرحب الإمارات بالاتفاق منذ بدء مُحادثاته، ترحيبًا وصل إلى حد تبادل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، والتأكيد على قوة ومتانة العلاقات بينهما. وزير الخارجية الإماراتي في ضيافة الرئيس الإيراني حسن روحاني فضلًا عن ذلك، ورغم احتلال إيران لثلاث جُزر إماراتية، تجمع البلدين علاقات تُجارية متينة، إذ يقُدّر الميزان التجاري بينهما في 2014 بنحو 17 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك تكشف أعداد الشركات الإيرانية في الإمارات، وأعداد الإيرانيين القاطنين بالإمارات، عن طبيعة العلاقات الكامنة بين الدولتين، التي لا بد وأن تقلق المملكة العربية السعودية منها. كل ذلك ينعكس على المشهد اليمني، ففي حين يبدو أن المعركة الظاهرة بين قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمتحالفة مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وأنصاره؛ لا يُمكن تغافل ما تكشف عنه الحرب اليمنية من معاركة خفية بين طرفي الحلف الواحد، أي السعودية والإمارات. أيضًا لا يُمكن تغافل أن الإمارات – مُحمّلة بموروث الخلافات التاريخية مع السعودية – هي المبادرة في إشعال فتيل هذه المعارك، عبر تحركاتها المشبوهة في اليمن حتى قبل انقلاب الحوثيين على نظام عبدربه منصور هادي، وفرض سيطرتهم على العاصمة اليمنيةصنعاء، وذلك عبر دعمها المُعلن آنذاك لعلي عبدالله صالح المعروف من وقتها تحالفه مع الحوثيين. وتضرب الإمارات الجهود السعودية في اليمن بعرقلتها مسار العملية العسكرية لقوات التحالف ولجان المقاومة الشعبية، بسبب هجومها المستمر على حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي بات عُضوًا فاعلًا في العملية العسكرية والسياسية بضرورة الحال. كما أن التطلعات الإماراتية لخلق دور أكبر لها في اليمن الجديد، بإمساك كافة الخيوط السياسية في يدها، حتى تلك التي تبدو مشبوهة ومُتضاربة مع العملية العسكرية التي تقودها السعودية، ونقصد بذلك العلاقات الإماراتية مع الحوثيين وعلي عبدالله صالح، فضلًا عن إيران؛ يُمكن رؤيتها في إطار الحرب الخفية التي تقودها الإمارات ضد السعودية في اليمن. المصدر | ساسة بوست