تأسف منظمة سواء لمناهضة التمييز لإصرار وزارة الداخلية اليمنية على بقاء الإجراءات اللادستورية واللاقانونية المفروضة على مواطني صعدة من يهود آل سالم المقيمين بالعاصمة صنعاء. وتشير منظمة سواء لمناهضة التمييز إلى أنه سبق لها وأن بعثت برسالة إلى وزارة الداخلية مطلع أكتوبر الماضي، طالبت فيها الوزارة بسرعة إيقاف الإجراءات المخالفة بحق يهود آل سالم والمتمثلة في منع وسائل الإعلام والمنظمات المدنية من مقابلتهم ووضعهم في وضع أشبه بظروف الإقامة الجبرية، في انتهاك صارخ لحقوق المواطنة، وللدستور اليمني والمواثيق والمعاهدات الدولية. لقد فوجئت منظمة سواء برد وزير الداخلية عبدالقادر قحطان بحفظ رسالة المنظمة فقط، دون أن يوجه باتخاذ أية إجراءات لرفع هذه القيود، رغم مطالبات سابقة تقدمت بها المنظمة لوزارة الداخلية برفع تلك الإجراءات، وهو ما ترى فيه المنظمة إمعانا في مخالفة الدستور والمواثيق التي صادقت عليها اليمن من قبل جهة رسمية كان الأولى بها احترام تلك المواثيق. إن منظمة سواء لمناهضة التمييز وهي تدين تلك الإجراءات المنتهكة لأبسط معايير المواطنة المتساوية، فإنها تجدد مطالبتها لوزارة الداخلية بسرعة رفع تلك الإجراءات، كما تدعو وزارة حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن. وتشيد منظمة سواء لمناهضة التمييز بالمنظمات المدنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) التي ساندت مطالب المنظمة برفع تلك الإجراءات المخالفة. يشار إلى أن فريق منظمة سواء لمناهضة التمييز كان قد تعرض للاحتجاز لساعات أثناء تنفيذ نزول ميداني لمقابلة يهود آل سالم المقيمين في العاصمة صنعاء لمعرفة مطالبهم من مؤتمر الحوار الوطني بتاريخ 3-أكتوبر-2012م بحجة عدم حمل إذن مسبق من وزارة الداخلية.