أكد الرئيس المصري محمد مرسي مجددا مساء الخميس أن الإعلان الدستوري الذي أثار أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة "مؤقت وينتهي العمل به" بمجرد أن يقر الشعب المصري مشروع الدستور في استفتاء شعبي. وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المصري "هذه مرحلة استثنائية جدا، نحن في مرحلة انتقالية (…) وهذا الإعلان الدستوري في إطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية". وأضاف أنه "منصوص في الإعلان الدستوري على أن ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على مشروع الدستور". وعلق على الإعلان الدستورى قائلاً: إنه يشارك الجميع من مستشارين داخل مؤسسة الرئاسة وخارجها قبل اتخاذ القرارات، ولكنى اتخذ القرارات بنفسى دون تدخل من أحد، وذلك من منطلق تحمله للمسئولية. وأضاف لدينا عمل متوازى فى الاستثمار والسياحة، كما أننا سنفتتح 35 مشروعاً خلال شهرين، ونفتح علاقات مع الصين وروسيا وأمريكا والبرازيل، مضيفاً أننا نعمل على التوازى وليس بالتوالى. وقال الرئيس، أن هدفنا أن تفتح الدول الغربية أبوابها لمصر، فى إطار من التعاون والعمل وفى نطاق الاحترام المتبادل. وأشار الرئيس محمد مرسى، إلى أن الثورة قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولابد أن تكون الحرية والديمقراطية مصحوبة باستقرار وما حدث خلال الثلاثين عاما الماضية يصعب تصحيحه خلال هذه الفترة البسيطة. وأضاف نحتاج لبعض الوقت لإصلاح فساد 30 سنة ونحتاج أن ننتج وأن نأكل من أيدينا وأن نعبر عن رأينا ببساطة. وأضاف الرئيس مرسى: عانينا جميعا عبر عقود من الزمن وغابت عنا الحرية والديمقراطية، وقد عانينا من تلك الفترة، لكن إرادة الله أن تكون ثورة يناير الثورة المباركة، وقام المصريون جميعا لأجل الثورة، وهناك 20 مليون مواطن قالوا كلمة واحدة، وربنا وفق المصريين وهدفهم كبير، وأنجز منهم بعضها والروح الجديدة موجودة والنفس والمناخ الطيب ونتمنى أن نأخذ المكان الذى نستحقه. أوضح الرئيس محمد مرسى أنه لا يمكن أن يستخدم رئيس منتخب سلطاته فى أعمال دكتاتورية، مضيفا أن الأمور المتعلقة بنطاق الإدارة عليها طعون، أما المتعلقة بأعمال السيادة والحكم فلا طعن عليها. وقال الرئيس: "تحاورت مع القوى السياسية كلها، وفى كل مرة أؤكد أنى لا أضغط على الجمعية التأسيسية، وأقوم بدور توفيقى بين كل الإجراءات"، مضيفا: "المسيحيون يحبون مصر، وبلدهم، وفى ناس تغادر مصر، وآخرون يأتون ومن يحصلون على الجنسية أو يغادرون أو يقدمون فمن بينهم مسلمون ومسيحيون، وكلنا فى وطن واحد، والمواطنة والقانون والدستور هو الأصل، قد توجد خلافات بين أشخاص، لكن الأصل فى القضية أن الناس تحب بعضها، هم مأمورون فى الإنجيل بالمحبة ونحن مأمورون بالبر". وحول فزاعة الإسلاميين فى المنطقة قال الرئيس: "كل ما يتردد محاولات يائسة وفاشلة حاول كثيرون ترويجها ولم يفلحوا، المسلمون والمسيحيون يختلطون فى الأراضى والمصانع ومن يردد ذلك من منطلق رؤية ضيقة عليه النزول لأرض الواقع أن ينزل للمحاكم ويرصد حجم القضايا المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين سيجدها ضئيلة جدا " وردا على توفير لقمة العيش للمواطن البسيط قال الرئيس :" هذه الثورة قامت من أجل الحرية والعيش مهم جدا لكنه من غير حرية مالهوش قيمة والحرية اللى ماتجبش عيش ماتلزمش الناس، ومن الصعب علاج آثار 30 عاما فى يومين أو ثلاثة، وأنا احترم المتظاهرين جدا وأتمنى أن أكون فى وسطهم وعندما يأتون إلى بيتى أكون سعيدا، المظاهرات مهمة لإنشاء مجتمع عادل، لكننا نريد أن ينتج المؤديين والمعارضين، بحيث ننتج ونتظاهر فى آخر اليوم دون تعطيل لمصنع أو مرور". وطالب الرئيس أن يكون التظاهر للتعبير عن الرأى دون أن يفرق المجتمع واصفا ما يمر به المجتمع بالظاهرة الجيدة ن قائلا :"نحن الآن فى مرحلة ولادة وأى ولادة تكون عسيرة ونحن قادرون على تجاوزها ". وقال أنه لا يتوقع أن يمارس المصريون العنف، قائلا: "البعض قد يتصور أنه يمكن استخدام أى وسيلة من وسائل الإخلال بالأمن، فالأجهزة ستتعامل معه وفق القانون، ونحن نتعلم جميعا، والديمقراطية بعد فترة من الديكتاتورية، مؤكدا أن حدوث العنف سيشغل الأجهزة الأمنية عن القيام بأدوار أخرى. وأكد الرئيس أن مؤسسات الدولة جميعا تعمل على التوازى، قائلا: "لا يمكن لفاسد أن يجرنا لفساد آخر، والجيش والمخابرات العامة والداخلية كل يعمل وأنا أرصد وأواصل الليل بالنهار لتقوم مؤسسات الدولة، وعلى التوازى نهتم بالعلاقات الخارجية ودعم فلسطين للحصول على صفة المراقب فى الأممالمتحدة، كما أهتم بالملف الاقتصادى ومشاريع التنمية". أضاف الرئيس: "منذ الانتخابات حتى الآن مر 5 شهور وأنا سعيد جدا أن مصر بها معتركا سياسيا حقيقيا، وأنا أشاور الجميع لكنى آخذ أنا القرار لأنى أنا الذى أتحمل القرار الذى أتخذه". وقال الدكتور محمد مرسى، إن إقالة النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثوار، والناس فى الشوارع قالت إنه مطلب ثورى وطبيعة المرحلة الانتقالية تتطلب ألا نتأخر كثيرًا وسط دوافع حقيقية. وأضاف: أنا معكم وعانيت كثيراً من الظلم والفساد والتعبير عن الرأى من خلال التظاهر السلمى والتركيز على شخص وبعد أن اختار الشعب رئيس جمهورية حريص على أن تكون الإجراءات قانونية ولابد أن يكون كل إدارات الدولة تعمل، فالبحث عن الأدلة لابد أن تأخذ وقتاً، وبالتالى هذا إجراء مؤقت. وقال : يسعدنى التعبير الحر، وأبناء مصر الثوار المخلصون المؤيدون والمعارضون، ولكن يعز على أن أرى اندساس من أطلق عليهم رؤساء الفلول بين الثوار، وادعاء حرصهم على الثورة. مؤكداً حرصه على القصاص للثوار من قتلة الثوار، وقد وعدت فى برنامجى الانتخابى بأن دماء الشهداء فى رقبتى، ولقد شكلنا لجنة تقصى حقائق للكشف عن أدلة جديدة. وقال الرئيس محمد مرسى، فى كلمة وجهها إلى الأقباط إن ممارسة شعائر الاعتقاد مكفولة للجميع، مضيفاً أنه لا دلالة على قلق أو خوف من قبل الإخوة الأقباط كما يدعى البعض، مؤكداً أنه لا مجال للتقليل أن الوطن والمواطنة هى الأصل. وأضاف الرئيس، "أننا سننجح فى أن نخرج ببلدنا من عنق الزجاجة الضيق، ولن تفلح أى محاولات لإثارة القلاقل، مشدداً على أن المسيحيين والمسلمين نسيج واحد داخل مصر، يختلفون فقط فى الأديان. قال الرئيس محمد مرسى، لن أقبل الاقتراض من صندوق النقد إذا كان سيؤثر بالسلب على المواطن البسيط، لافتاً إلى أن حجم الفساد بمصر كبير جداً ونحن نضرب بيد من حديد على الفساد. وأضاف مرسى والاقتراض من صندوق النقد الدولى مجرد شهادة دولية لعبور مصر إلى آفاق التنمية، إن القرض الذى نتحدث عنه من صندوق النقد الدولى ضئيل جدا بالنسبة لاحتياجاتنا والفائدة عليه 1.1% فقط، ولن أقبل أن يملى أحد شروطاً علينا بهذا القرض. وأضاف، إن إعادة المحاكمة تحتاج إلى تشريع لعدم توافر أدلة كافية مسبقة. وأصدر الرئيس المصري الخميس الماضي إعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية إلى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي قرار قضائي محتمل بحلهما. وأثار الإعلان الدستوري احتجاجا كبيرا من كل الهيئات القضائية التي رأت فيه "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية" وأثار غضب المعارضة التي نجحت في تعبئة اكثر من مئتي ألف متظاهر الثلاثاء الماضي في ميدان التحرير للاحتجاج على هذا الإعلان الذي قال المعارضون إنه يجعل من الرئيس المصري "فرعونا جديدا". وبدأت الجمعية التأسيسية بعد ظهر الخميس بالاقتراع على المسودة النهائية للدستور وينتظر أن تقرها بشكل نهائي خلال ساعات لترفعها إلى الرئيس الذي يتوقع أن يعلن بدوره إلى استفتاء شعبي عليها خلال الأيام القليلة المقبلة. ويقول المعارضون لمشروع الدستور إنه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويعترضون خصوصا على أنه يفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف أو تعطليها وأمام حل النقابات.
