نلهث وراء الأحداث المتسارعة, وقبل أن نكتب عنها تصبح تعليقاتنا «بايتة» لأن هناك أحداثا جديدة, لكن تظل الكلمة موقفًا علينا أن نقفه، وشهادة ندلي بها: - علقت المحكمة الدستورية العليا في مصر عملها, ولجأت إلى حجج فضحتها وزارة الداخلية التي أكدت أنها قامت بتأمين مبنى المحكمة ولم يكن هناك ما يمنع دخول أعضائها, وقد دخل ثلاثة منهم بالفعل. ورأيي أن هذا الإجراء الذي لجأت إليه المحكمة يمثل تراجعًا تكتيكيًا وليس تصعيدًا كما قد يبدو. فالتعليق يعني واقعيًا عدم الحكم في قضيتي الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللتين كانتا معروضتين للحكم أول أمس الأحد, أي عدم التعرض للمؤسستين اللتين حصنهما الإعلان الدستوري.. وهو المطلوب. - يتباكى البعض على هيبة القضاء, ونفرق بين هيبة "القضاء" المستمدة من العدالة, والتعرض لأشخاص بعض "القضاة" الذين تخلوا عن أداء مهمتهم الأصلية وتفرغوا للمناكفات والمناوشات والاستفزازات السياسية. - وأين هيبة السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ وكيف يتحقق التوازن بين السلطات إذا رفعنا السلطة القضائية إلى درجة الإله الذي لا يخطئ, ومسحنا الأرض بالسلطة التنفيذية, و"شرشحنا" السلطة التشريعية؟ - موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب القضاة ووكلاء النيابة للإشراف على الاستفتاء, واستجابة عدد كبير من الجهات القضائية والأفراد تعبير عن الموقف الأصيل للقضاء, وضربة في الزند الحنجوري الكبير. - يتهمون الرئيس بالتعجل في الاستفتاء. الرئيس مدّد فترة عمل الجمعية التأسيسية, لكنها أنهت عملها, فلماذا يتأخر الاستفتاء إذًا بعد أن انتهت المهمة؟ - الاستفتاء, هو المخرج من أزمة إضراب بعض القضاة, لأنه بعد الاستفتاء سيسقط الإعلان الدستوري, ومن هنا فإن التعجيل به مصلحة للوطن. أما الذين يريدون تأخير الاستفتاء فهدفهم إطالة الأزمة, ويراهنون على أن إطالة الأزمة سيخلق حالة من السخط الشعبي تمكنهم من إعادة سيناريو 11 فبراير 2011, لكن مظاهرات السبت الماضي تشير إلى غير ذلك. - أنصار كل المستبدين السابقين تجمعوا على قلب رجل واحد لمهاجمة المستبد المتوهم. المستبدون السابقون فرضوا سطوتهم على كل السلطات طوال فترة حكمهم, أما المستبد المتوهم فقد سارع بطلب الاستفتاء لتعود السلطة التنفيذية لحجمها الطبيعي.. ومع ذلك "مش عاجب". - إبطال الجمعية التأسيسية, أو سقوط الدستور إذا رفضته الغالبية في الاستفتاء معناه إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة حسب الإعلان الدستوري الذي لم يصدره مرسي, فكيف يتهم هؤلاء مرسي بالاستبداد ثم يوافقون على أن يتحكم في تشكيل الجمعية التأسيسية وإطالة أمد الفترة الانتقالية؟ هم لا يريدون ذلك ولكن يظنون أن تلك الأزمات الجديدة ستكون سببًا في سقوط مرسي. - نص المادة 191من دستور عام 1956 على ما يلي: "جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت". هذا ما جاء في الدستور الذي أصدره عبد الناصر, ولم يكن التحصين موقوتًا بأجل محدد كما هو الحال في الإعلان الدستوري. قبل أن يطالب الناصريون مرسي بالتراجع عليهم أن يعترفوا أن عبد الناصر كان ديكتاتورًا مستبدًا. - في القضية رقم 4 لسنة 12 قضائية والخاصة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى أكتوبر 1990، قالت المحكمة إن الفقه والقضاء استقرا على استبعاد "أعمال السيادة" من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، وتحقيقاً للاعتبارات السياسية التى تقتضى – بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج – النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية .., ولأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً .. دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء. ترى هل لم يصل هذا الحكم لمسامع القضاة المنادين برفض الاستفتاء أو المشاركة في الإشراف عليه؟ أم أن أحكام دستورية الأمس غير أحكام اليوم؟