عرض الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنيةبالكويت مساء الخميس، على المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رؤية الحكومة السياسية، المتعلقة باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية. وأكدت رؤية الحكومة على أن إجراءات الانتقال السياسي تستلزم انهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار، والانطلاق من حيث توقفت العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية بالأخص القرار رقم 2216. كما تتطلب الرؤية اتخاذ جملة من الخطوات أهمها الانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء كافة المعوقات التي ترتبت على الانقلاب عسكرياً وسياسيا وأمنياً. وأشارت الرؤية إلى مباشرة سلطة الدولة الشرعية لوظائفها في عموم البلاد وتوفير المناخ السياسي المناسب وازالة كل ما من شأنه إعاقة المسار السياسي. نص مشروع ترتيبات استكمال الانتقال السياسي: لقد تسبب الانقلاب على سلطات الدولة الشرعية في عدم تنفيذ ما تبقى من استحقاقات عملية الانتقال السياسي وفقا للمرجعيات المتوافق عليها من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة الضمانات التي نصت جميعها على مجموعة من الخطوات والاجراءات التي بموجبها يتحقق الانتقال السياسي وصولا الى الدولة الاتحادية الديمقراطية. للعودة الى العملية السياسية لابد من ازالة الاسباب التي ادت الى توقف مسار المرحلة الانتقالية والعملية السياسية حيث تم ايقافها بالقوة المسلحة والانقلاب على الشرعية والاستيلاء على اسلحة الدولة والتمدد في المحافظات. نتيجة لذلك صدر القرار الاممي 2216 الذي اكد على ضرورة مواصلة عملية الانتقال السياسي بالعودة الى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يشمل صياغة دستور جديد واصلاح النظام الانتخابي واجراء استفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية لتفادي حدوث المزيد من التدهور في الحالة الانسانية والامنية في اليمن . ان اجراءات استكمال الانتقال السياسي تستلزم انهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من اثار وانطلاق من حيث توقفت العملية السياسية لاستكمال ما تبقى منها وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتخاذ جملة من الخطوات الضرورية التي تمهد بدورها لاستكمال عملية الانتقال السياسي واهمها : 1 الانسحاب وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بكل انواعها واطلاق سراح السجناء والمعتقلين والاسرى 2 انهاء كل المعوقات التي نص عليها قرار مجلس الامن وازالة الاثار المترتبة على عملية الانقلاب عسكريا وامنيا وسياسيا. 3 مباشرة سلطة الدولة الشرعية لوظائفها على كل ارجاء البلاد دون عوائق وازالة كل ما من شأنه الحيلولة دون مباشرة مهامها على النحو المبين في القوانيين والانظمة المتبعة في الدولة 4 توفير المناخ السياسي والامني والمجتمعي الذي يمكن التنظيمات والقوى السياسية من ممارسة نشاطها بكل حرية وحمايتها من أي تعدي او تدخل في شؤنها بأي صورة من الصور والامتناع عن ممارسة التحريض او الاستقطاب السلالي او الطائفي او الترويج لها من قبل أي طرف . تحدد هذه الورقة الاستحقاقات الواجب تنفيذها لاستكمال الانتقال السياسي والمؤسسات المعنية بتنفيذها والفترة الزمنية لذلك. مرجعيات استكمال عملية الانتقال السياسي : قرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة. المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مخرجات الحوار الوطني (وثيقة الضمانات ) بعد انهاء الانقلاب وكافة ما ترتب عليه سيتم استكمال استحقاقات الانتقال السياسي بمشاركة كافة القوى السياسية والحراك السلمي الجنوبي وفقا للاتي : اولا : الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التئام الهيئة الوطنية للقيام بمهامها ومراجعة مسودة مشروع الدستور. اقرار مشروع الدستور وتعديلاته من الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني. طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام. الاستفتاء على مشروع الدستور. ثانيا : الاعداد للانتخابات العامة ةفقا للدستور الجديد: اعداد القوانين العامة المتعلقة بالمرحلة ومنها قانون الاقاليم والانتخابات وقانون المحكمة الدستورية. اصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة الى الدولة الاتحادية وفقا للدستور الجديد وضع اليات لحلول ومعالجات القضية الجنوبية. اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات اجراء الانتخابات ثالثا: الاحكام الانتقالية المرفقة بمشروع الدستور الجديد : ينص الدستور الانتخابي الاتحادي الجديد على اليه الانتقال الى تطبيق الدستور الجديد وفق اجراءات محددة تسمى الاحكام الانتقالية تقرها الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لوثيقة الحوار الوطني الشامل والاستفتاء عليها ضمن مشروع الدستور الجديد. رابعا : مؤسسات استكمال الانتقال السياسي: وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة الضمانات فإن مؤسسات المرحلة الانتقالية تتمثل في الاتي : مؤسسة الرئاسة رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب الى صناديق الاقتراع لانتخابه رئيسا لليمن , وتنتهي ولايته بتنصيب الرئيس المنتخب وفقا للدستور الجديد. مؤسسة الحكومة : تمارس الحكومة مهامها كاملة حتى اقرار مشروع الدستور الجديد واجراء الانتخابات العامة المؤسسات التشريعية – مجلس النواب يستمر مجلس النواب بممارسة اعماله وفقا لما اقرته الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي تنص على الاتي ( يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب بالتوافق وفي حال تعذر التوصل الى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الامر الى الرئيس الذي يفصل في الامر ويكون ما يقرره ملزما ). – الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني: تقوم الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوا ر الوطني وفقا لقرار رئيس الجمهورية باستكمال مهامها مع ضمان اشراك القوى السياسية غير الممثلة وتلك المشاركة في مؤتمر الرياض في قوام الهيئة.
