قال أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي إن الرئيس عبده ربه منصور هادي يتوجه لإصدار حزمة من القرارات لإزاحة الصخور التي تعرقل العملية السياسية في اليمن . وأكد الآنسي في حوار جمع أمناء أحزاب اللقاء المشترك على قناة الجزيرة في برنامج "في العمق" بأن هادي لا يزال إلى اليوم يدير البلد من منزله لوجود عوائق حقيقية وهو يتأنى في هذا الأمر خوفا من العودة إلى العنف. وأضاف : الرئيس السابق وقع على المبادرة الخليجية مضطرا وليس راغبا وهناك أطراف تعمل على عرقلة عملية التحول السياسي في اليمن . وبخصوص التدخلات الإيرانية في اليمن قال الآنسي " ليس لدينا مانع في التفاهم مع إيران ونحن متألمين من السياسة الإيرانية وعليها أن لا تستخدم مثل هذه السياسات ولا نريد لها أن تتدخل في اليمن لأنه سيكون ضررا عليها . من جانبه شدد أمين عام الحزب الإشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان على ضرورة توحيد الجيش واستعادة الدولة بشكل كامل من القوى المغتصبة وتهيئة الأجواء لحوار وطني شامل يشارك فيه أبناء الجنوب . وقال نعمان "إن الجيش خلال السنوات العشر الأخيرة أصبح لحماية نظام وحاكم ، ونقطة البداية لتوحيده هي أن تتحول الأسلحة إلى القائد الأعلى ووزارة الدفاع وأي رفض لتسليمها يعد إعاقة لعملية التحول السياسي في اليمن.لأن الذي يحق له أن يقود التغيير والعملية السياسية هو الرئيس الشرعي والمتوافق عليه على المستوى الإقليمي والدولي . وأشار إلى أن المطلوب من الرئيس هادي في الوقت الراهن هو أن يفصح عن الذين يعرقلون المبادرة الخليجية والعملية السياسية معتبرها مسئولية أخلاقية وقانونية . وأوضح نعمان بأن المؤتمر لا يستطيع أن يكون فاعلا في العملية السياسية إذا لم يتخلص من الازدواجية في قيادته . من جهته قال أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني إن وزراء المؤتمر لا يزالون يتلقون أوامرهم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح . ونوه العتواني إلى أن الحصانة التي أعطيت للرئيس السابق وأركان نظامه مقابل التخلي عن العمل السياسي قد أسقطت بعد 21 يناير وأسقطت من خلال ممارسة الرئيس السابق للعمل السياسي ، محملا الدول الراعية للمبادرة والتي وصفها بأنها لم تحزم أمورها مسئولية ذلك. وفيما يخص بقاء اللقاء المشترك اتفق أمناء الأحزاب بأن التكتل سيستمر وهو تجربة فريدة في اليمن وأنجز مهام ذات طبيعة خاصة . إلا أنهم أكدوا بان المرحلة القادمة تحتاج إلى تأني وجدية وإعادة هيكلة المهام من أجل التغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه التكتل بعد عملية التغيير.