دعت دراسة علمية إلى إخضاع جميع المرشحين الذين ينوون التقدم إلى منصب رئيس دولة او الى منصب رئاسة وزراء في دول الربيع العربي إلى فحص نفسي، لإثبات قوة ضميره الأخلاقي وقدرته على تحمل عبئ المسؤولية و سلامته من النزعات العدوانية. وأكدت الدراسة المقدمة من رئيس الجمعية النفسية العراقية الدكتور قاسم الصالح وتم عرضها على هامش المؤتمر الدولي الثامن لجمعية أطباء الأمراض النفسية الذي عقد في عمان الاسبوع الماضي بان "هناك إجماع بين الأطباء النفسيين والمختصين والمفكرين والمثقفين على ان من بين الحكام العرب من هو مصاب بخلل نفسي يشبه إلى حد كبير الحالة المعروفة باسم (الديلوجن)، وهو تحول الاوهام في نظره لتصبح حقيقة لا يجوز الجدل او مجرد اخضاعها للنقاش". وشملت الدراسة وفق صالح، عينة ضمت 230 طبيبا نفسيا ومفكرا في احد عشر دولة عربية. وهدفت الى طرح تساؤل عن دور الاطباء النفسيين وأساتذة علم النفس في تحليل الثورات العربية، والكشف عن موقفهم في تقديم قراءات سيكولوجية للأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها الساحة العربية، ومعرفة راي المفكرين والمثقفين بشأن دور النفسيين في تحليل الثورات العربية وتحليل التحولات الاجتماعية. وشرح الدكتور صالح الذي قدم محاضرة خلال المؤتمر عن هذه الدراسة بان حالة "الديلوجن" التي عانا منها بعض الزعماء انعكست سلبا على سلوكه اتجاه افراد شعبه "بانها حالة من الوهم تتحول في نظره الى حقيقة مطلقة، الامر الذي شكل نتائج كارثية عندما حاول عينة من الجماهير التغير". واضاف الصالح الذي يعمل رئيسا لقسم علم النفس في جامعة اربيل شمال العراق "ان المصيبة في عالمنا العربي والعالم الثالث – بان الطغاة تصنعهم الشعوب- بمعنى لكل طاغية يجد من الحاشية من يغطي على سلوكه، مشيرا الى ان مصيبة الحاكم العربي انه " يريد من المستشارين والوزراء ان يقولوا له ما يريد ان يسمع". واستنتجت الدراسة التي استمرت قرابة العام على ضرورة ان يكون للأطباء النفسيين والاخصائيين النفسيين دور في تحليل ثورات الربيع العربي من منطلق اختصاصهم. وتقارب موقف الفئات الثلاثة التي شملتها عينة الدراسة وبنسبة عالية وصلت الى 92% بخصوص ان الابعاد التي شهدتها الساحة العربية لها ابعد نفسية واجتماعية، وانه من اختصاص عالم النفس تحليل سيكولوجية الشعوب عند قيامها بانتفاضات وثورات، مؤكدة ان الطبيب النفسي وعلم النفس قادران على تحليل ما يجري بموضوعية من منطق الطب النفسي، وان مشاكل السياسة من صميم الاهتمام السيكولوجي لأنها تخص هموم الانسان وانشغالاته اليومية. كما اجمعت الفئات الثلاث على ان بين الحكام العرب من هو مصاب بخلل نفسي واضطراب في الشخصية، الأمر الذي يضع الأطباء النفسيين في مكان المسؤولية، بهدف تجنب الشعوب كوارث شبيهة بالتي حصلت فعلا. وعلى الرغم من ان 59% من الاطباء النفسيين يرون ان لهم الحق في توظيف اختصاصاتهم في السياسة وفق قناعاتهم الشخصية فان 89% من المثقفين يؤيدون هذا الحق امر الذي يعني ان المفكرين يعولون على المختصين بالعلوم النفسية في تفسير الاحداث السياسية. ورأى 94% من المختصين بعلم النفس اننا بحاجة الى ثورات نفسية لها قدرات التغير الحضاري. وخلصت الدراسة على وجوب اجراء فحص نفسي لكل مرشح يتقدم لرئاسة الدولة او رئاسة الحكومة لضمان قوة ضميره الاخلاقي، وتمتعه بقدرات عقلية عالية، والتمكن من مواجهة الضغوط والأزمات ، وتحمل وطأة الاخفاقات والفشل، والمحافظة على الاستقرار الانفعالي والوجداني، تحمل المسؤولية، النظرة الواقعية الى تحديات الحياة، الانفتاح الذهني على الانسانية، والاهم من ذلك التأكد من سلامته من النزعات العدوانية. واكدت الدراسة ان تحقيق هذه الاهداف تحتاج الى ان تتولى البرلمانات العربية وضع هذه التوصية بصيغة قانونية ملزمة في دساتير بلدانها وان تحدد أيضا ان من يقوم بهذه الفحوص طبيب نفسي قادر على تحليل ما يجري بموضوعية، وهذا يتطلب ان يكون هناك مستشاران بدرجة دكتوراه وبمرتبة استاذ احداهما طبيب نفسي والاخر علم نفس في مكاتب كل من رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان في البلدان العربية التي تحررت، وان يكون هناك مستشارون مستقلون سياسيا. كما اوصت الدراسة على مساهمة الاخصائيون النفسيون في البلدان العربية في توعية المجتمع بعوامل التغير. * السبيل
