تشتد المنافسة بين حيتان الكهرباء المحسوبين على النظام السابق والنظام الجديد ليكون ذلك على حساب الشعب والوطن والثورة الشعبية التي قامت للقضاء على كل صور الفساد . حيث نجد أن وكيل إحدى الشركات الفلندية باليمن وأحد المحسوبين على النظام السابق ما يزال يستحوذ على نصيب كبير ، من عقود شراء الطاقة وعقود صيانة المحطات الكهربائية ، رغم أن وزير الكهرباء خصص لذات الوكيل مؤتمر صحفي كامل ، كشف فيه حجم الفساد الذي يمارسه ، وطرق وأساليب الإبتزاز التي يستخدمها ضد مؤسسة الكهرباء ووزارة الكهرباء. إلا أن النظام الجديد (نظام ما بعد الثورة الشعبية) جاء ليكرراخطاء النظام السابق الذي ثار الشعب ضده ويمنح هذا الوكيل مزيد من الإمتيازات ، فوجه بتمرير عقود وإعادة صيانة محطة كهرباء المنصورة وخور مكسر بمحافظة عدن ، وبمباركة وحيد رشيد محافظ محافظة عدن وأحد مخرجات الثورة الشعبية ، وهو ما يثير عدد من التساؤولات حول مصلحة محافظ عدن ( الإصلاحي ) في استمرار أحد داعمي النظام السابق في استنزاف الكهرباء وتكليفها فوق قدرتها ؟ فهل يدرك المحافظ رشيد الأضرار التي ألحقها ذلك الوكيل بمؤسسة الكهرباء أم طوال السنوات السابقة؟ واذا كان يعلم ذلك مالذي أغضب المحافظ من قرار مجلس الطاقة بإلغاء عقد الصيانه المبرم مع وارتسلا بمبلغ 37 مليون دولار ، وبزيادة إجمالية تفوق نصف هذا المبلغ عن الكلفة الحقيقية للصيانة والذي تقدمت به شركات اخرى لا يزال هناك سر لم يكشف عن أسباب استبعادها من المنافسة. ولماذا يصر الرئيس هادي على تمرير الإتفاقية وهو الذي جاءت به الثورة الشعبية وبمحافظ عدن ؟ تلك التساؤلات نطرحها على محافظ عدن الذي يبدو أنه قد وقع تحت تأثير المهندس خليل عبدالملك الذي أوقع المحافظ في تلك الورطة مع أن المحافظ هدفه شريف وهو إستباق حر الصيف وكلنا معه في هذا. لكن سيادة المحافظ لا يعلم بما يدور وراء الكواليس بين سماسرة (جيد) وخليل؟ وإلا كيف يتم إبرام عقد لصيانة محطتين بمبلغ كفيل بشراء محطتين جديدتين وليس صيانتهما فحسب ، ولماذا لا يتم الرجوع إلى المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء التي لا تزال تعاني حتى اليوم من آثار الصفقات والعقود التي أبرمت مع وكيل وارتسلا، مقابل هدايا وكميشنات يعتقد من منحت لهم أنها كبيرة ، وهي في الحقيقة ضئيلة جدا ولا تساوي حتى 1% مما سيجنيه الوكيل من وراء تلك الصفقات . وما هي الاسباب والدوافع التي دفعت محافظ عدن إلى توقيع عقد دون إنزال مناقصة ودون إتباع الطرف القانونيه عند مثل هذه الحالات؟ ألا يعلم سيادة المحافظ بحجم الآثار المترتبة على عقود كهذة ؟ ولماذا تحل بركات ثورة فبراير 2011 على أحد أبرز المناهضين لها حيث لم يمض على منحه عقد صيانة محطة كهرباء الريان سوى شهرين وبضعة اسابيع حتى يأتي خليل عبدالملك فيمنحه عقد صيانة محطتي المنصورة وخور مكسر. أعتقد أن محافظ عدن وهو المعروف بذكائه ، يدرك كل ذلك لكن عامل الوقت جعله يقع تحت تضليل مدير كهرباء عدن ، وإلا فالرجل حصيف ولا يمكن له أن يقدم على خطوة كهذه دون دراستها جيدا. ومما لاشك فيه أن الرجل (المحافظ)قد عاد وتفهم موقف مجلس الطاقة وثبت له مدى صوابية ذلك القرار الذي اتخذه المجلس والدوافع التي جعلته يقدم على إلغاء ذلك العقد ومن أبرزها الحفاظ على المال العام الذي ظل مستباحا طيلة الفترة السابقة…