قال: الدكتور محمد عبدالعزيز الزوبة رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية أن «التعديل في اتفاقية سعر بيع الغاز اليمني المسال من3.2 دولار الي7.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية لايمثل حقيقة التصحيح المطلوب أو السعر العادل المطبق عالميا المساوي ل20 $دولار». وأكد أن «الاتفاقية المبرمة بين بلادنا وشركة توتال لاتزال تمثل كارثة وطنية وجريمة فساد يعاني منها الوطن وثروته في الوقت الحاضر وفي مستقبل أجياله». واتهم الزوبة حكومة الوفاق بالسير «علي هدي ونهج العهد الماضي في تدمير وإهدار الثروات الوطنية بدون وازع من ضمير». وقال: «ليست المشكلة في السعر فقط بل أن أصل المصيبة يتمثل في حصة الحكومة وهي 16% من حجم المشروع بينما توتال ومجموعتها أكثر من80 %». وأضاف: «احتسب أصل المشروع المتمثل بقيمة المنشئات السطحية والبئرية في قطاع صافر (18) وكذالك قيمة الثروة الغازية تحت الأرض في الاتفاقية الأساسية الشراكة في الإنتاج مع شركه توتال وشركائها بقيمه صفر علما أن سعر الغاز العالمي عند فوهة البئر يتراوح بين 1.8$-3.1$». وأشار إلى أن «حصة قطر علي سبيل المثال70% و 30%للشراكات منها توتال, أيضا سلطنه عمان51% حصة الدولة والشركات 49% توتال- شل – متسوي». وقال: «إن ما تحصل عليه اليمن من ال 7.2$ السعر الجديد لن يتجاوز1.3$ والذي يشمل أيضا حصة صندوق التأمينات الممثل ب 5% من المشروع أي ما يعادل حوالي 300 مليون دولار سنويا».