استناداً إلى قاعدة "إن لم تكن هناك بؤر عنف وتوترات ونزاعات وحروب فإن على تجار الأسلحة ومصنعيها ومقاوليها وسماسرتها خلق المناخات الملائمة والواقعية لإثارتها وتفجيرها على سلسة من الأجزاء وصولاً إلى كلية الحرب التي تؤدي إلى استمرار توقيع الصفقات والعقود وإدارة عجلة صناعة الموت". وأدارت المخابرات المركزية الأمريكية وأخواتها في أوروبا فترة انشاء الشركات الأمنية والعسكرية ذات الطابع الانتاجي العسكري ومولتها بالإداريين الاكفاء والمغامرين وحصلت هذه الشركات على هامش في فعل حياكة المؤامرة وإثارة النزاعات والحروب في المناطق التي يستهدفها الرأسمال الصناعي والمالي الأمريكي والأوروبي وتجربة افغانستان والعراق نموذجان لهذه العملية، واستمرت عجلة المبارزة من أجل اعادة انتاج الأسلحة وبيعها على المتحاربين تعمل بوتيرة عالية جداً حيث دفع الأمريكيون وحلفاؤهم بحرب العراق ضد إيران التي استمرت عقدًا من الزمان التهمت كل الترسانة العسكرية العراقية والإيرانية التي انفقت عليها الحكومتان مليارات الدولارات وكانت حرباً لا منتصر فيها غير الصناعة الحربية في امريكا والاتحاد السوفيتي وتزامنت مع هذه الحرب تفجيرالحرب في أفغانستان وتحويل باكستان إلى مخازن للأسلحة وسوق لتجارة الأسلحة واستهلكت هذه الحرب كل الترسانة العسكرية التي حصل عليها نظام كابول المدعوم من الاتحاد السوفيتي وبحسب روايات بعض المرتزقة الذين حاربوا هناك فقد كانت بيشاور منطقة لتخزين الأسلحة وبيعها. وعطفاً على هذه النزاعات والحروب صممت إدارة الحروب في المخابرات المركزية والبنتاغون لحرب متصلة في الشرق الأوسط تفادياً للأزمة المالية والاقتصادية التي اطلت بقرونها من بين الأفعال للإدارة الأورأمريكية وهي حرب احتلال نظام صدام حسين الفاشي لدولة الكويت في آب اغسطس 1990م وهي الحرب التي اجهزت على ماتبقى من ترسانة مابعد حرب العراق ضد إيران. وهذا الحمق الصدامي استدعى ما سمي بالتحالف الدولي بزعامة الإدارة الأمريكيةإبان بوش الكبير ، لشن الحرب سنة 1991م ، والذي لم يؤد فقط إلى تدمير العتاد العسكري العراقي الذي انفق عليه المليارات من الدولارات بل أدى إلى تدمير القوى البشرية العسكرية والأمنية العراقية وتحول ذلك العتاد عملياً إلى خردة والخردة تحولت إلى اموال ذهبت إلى ارصدة الشركات الأمريكية ذات الطابع العسكري والأمني والى ارصدة الفساد والاستبداد وربما إلى ارصدة جماعات العنف والإرهاب كما هو عليه في ليبيا وسوريا الآن. وفي سياق سياسة تدمير العتاد العسكري للدول التي انتظمت سابقاً في دائرة الاتحاد السوفيتي من أجل اعادة انتاج الأسلحة وبيعها في هذه الأسواق وفرض التبعية على هذه الدول ذات النخب الاستبدادية والفاسدة التبعية العسكرية والسياسية كما جرى لمصر إبان رئاسة السادات وحسني مبارك ومازالت كذلك في عهد الإخوان المسلمين اشعلت الدوائر الحربية الأمريكية الحرب في اليمن سنة 1994م ليس فقط بهدف القضاء على الاشتراكية السياسية وممثلها الحزب الاشتراكي اليمني، بل بهدف تدمير المعدات العسكرية للقوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية والقوات البرية وإعادة انتاج نظام عميلهم التقليدي علي عبدالله صالح والقوى التقليدية المؤازرة له والمدعوم من القوى السياسية الإقليمية. وفي القرن الافريقي كانت الترسانة العسكرية المهمة المملوكة للدولة الصومالية تقض مضاجع المخابرات المركزية الأمريكية والبنتاغون وتقض مضاجع دول الجوار ، اثيوبيا العميل التقليدي للإدارة الأمريكية في القارة الأفريقية وجيبوتي الموضوعة تحت الحماية المباشرة للقواعد العسكرية الفرنسية مما ادى عملياً إلى تفعيل عملياتها السرية ضد دولة الصومال المنهكة والإسراع بتفجيرها من الداخل وهو ماتم تنفيذه في سنة 1991م وبموجبه تم القضاء على الترسانة العسكرية وتحويل الأراضي الصومالية إلى سوق لأمراء الحرب وسوق لجماعات القتل وسوق لتجارة الاسلحة.
