وانضمت إلى دائرة التصنيع العسكري, بما في ذلك صناعة الأسلحة النووية, كل من الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإيران، كما استعادت اليابان وألمانيا وإيطاليا نشاطها الصناعي العسكري جزئياً, وهذه الدول لم تتمكن من اقتحام الأسواق التقليدية للأسلحة كمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وهي منطقة توترات سياسية ونزاعات عسكرية مستمرة, واكتفت هذه الدول الجديدة بتزويد قواتها المسلحة بمعدات عسكرية متطورة مع بعض هامش التجارة لبعض أنواع المعدات العسكرية والمسموح بها دولياً. وخلخلت الدول الجديدة موازين القوة والرعب، كذلك تحاول وضع أسس وضوابط لترسيم الحدود ومناطق النفوذ, وخلقت حلبة تتسع لمنافسين كثر بينهم قواسم مشتركة وهي: (1) إنتاج سلعة قاتلة مدمرة لا تحفل بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, وهذه السلعة لها ذرائعها في افتراض مصادر التهديد المتجددة والمتنوعة. (2) شبكة المصالح والأرباح لعدد كبير من الصناعيين العمالقة والشركات الأمنية والعسكرية وتجار الشنطة (تجار الأسلحة) بكل شرائحهم. إن البلدان ودولها المنتجة للأسلحة لديها ذريعة إنسانية ذات أهمية ثقافية واجتماعية، وهي القدرة الاستيعابية للقوى البشرية العاملة في الصناعات الحربية, وهذه القوى البشرية (ابتداءً من مكاتب الأبحاث والدراسات وانتهاءً بالعتالين في الموانئ وعمال وموظفي التهريب) تشكل عبئاً على الموازنات في الدول المعنية، وتستهلك أموالاً هائلة, وأي اختلال في عقود العمل تنشأ أزمة في سوق العمل وشركات التأمينات وتتضخم البطالة والتي تقود بالضرورة إلى الاحتقان الاجتماعي والسياسي ثم الانفجار الكبير على شكل احتجاجات واعتصامات، وربما إلى أعمال عنف تعصف باستقرار السلط السياسية, وتضع الدول على المحك, إما الانهيار الجزئي أو الانهيار الكامل أو اجتياز الأزمات. والخارطة الجديدة المنظورة أمامنا هي وجود دول مصنعة للأسلحة، ولديها استثمارات مالية ضخمة في الصناعات الحربية، ودول تشتري الأسلحة بمئات المليارات من الدولارات، ولا تتمكن من استخدامها في الميدان القتالي وتتحول, إن وجدت في المخازن, إلى «خردة» حديد تباع إلى تجار الخردة لإعادة تصديرها إلى البلدان الصناعية، والتي تقوم بإعادة إنتاجها في الصناعات الحربية وغير الحربية, وهي, أي الخردة, تدر أموالاً إضافية ليس فقط لتجار الخردة بل لأولئك الفاسدين في السلطة الذين اشتروا هذه الأسلحة في أوقات سابقة, ودول تشتري الأسلحة على حساب قوت سكانها وكديون متعبة على الأجيال القادمة أو تحصل على الأسلحة من أطراف متعطشة للحروب, وهذه الدول هي مركز التوترات والنزاعات وبؤر العنف خاصة إذا كانت مواقعها ذات أهمية استراتيجية للدول الكبرى والعظمى. وصبت الإدارة الأمريكية خلال 25 سنة مئات الآلاف من أطنان الذخائر وعشرات الآلاف من الدبابات والمدفعية والطيران والبوارج الحربية على شعوب شرق آسيا، خاصة على الأراضي الفيتنامية والأراضي الكورية والأراضي الروسية والكمبودية تحت شعار «إحراق الأرض وكل ما فوقها»، وبالمقابل ضخت دولة الاتحاد السوفيتي وحلفاؤها كميات هائلة من الأسلحة إلى هذه المنطقة تحت بند «الحروب العادلة وتحرير الشعوب». وفي حرب حزيران 1967م شهد العالم مباراة بين لعبة الصناعات الحزبية السوفيتية والأمريكية والأوروبية، إنها مبارزة خارج حدود مركز الصناعات بين مصانع الاتحاد السوفيتي ومصانع أمريكا، والتي أدت إلى تلك الأكوام من «الخردة» الحديدية والتي عرفت طريقها إلى سوق التداول القديم.. وهذه المبارزة تكررت وبصورة أكثر درامية في 1973م، والتي كانت عبارة عن مؤامرة مدبرة بهدف ضرب العتاد العسكري السوري الذي كان يشكل قلقاً جزئياً لإسرائيل قبل ظهور إيران كقوة عسكرية داعمة للسلطة السورية.. ولم تكتف إدارة الحروب وإثارة القلاقل والنزاعات في الإدارة الأمريكية بما أنجزت في جزء من الشرق الأوسط بل بادرت إلى تدمير قوات أخرى... يتبع. رابط المقال على الفيس بوك