اعتبر رجال دين شيعة في المنطقة الشرقية في السعودية، في بيان، أن سبب التوتر في المنطقة «يعود إلى سياسة التمييز الطائفي التي مارستها السلطات السياسية والدينية»، ودعوا الملك عبد الله إلى إطلاق ورشة لمعالجة التمييز الطائفي في البلاد. وقال 37 شخصية دينية، في بيان بعد أيام على اعتقال السلطات السعودية رجل الدين الشيخ نمر النمر وسقوط شهيدين وعدد من الجرحى في مسيرة منددة باعتقاله، إن «السبب الرئيس لما تعيشه المنطقة من أجواء متوترة يكمن في سياسة التمييز الطائفي التي مورست لعقود طويلة من الجهات الحكومية والدينية الرسمية على أبناء هذه المنطقة». وانتقد البيان غياب المعالجة الجادة لدى المسؤولين لمشكلة التمييز الطائفي ضد الشيعة في السعودية. وقال الموقعون، على البيان، «لم نجد وقفة جادة من الجهات الرسمية لمعالجة هذه المشكلة التي تزداد تعقيداً بسبب سياسة التهميش والتجاهل والسعي الدائم لفرض المعالجات الأمنية على المنطقة». ودعا الموقعون على البيان، وبينهم الشيخ عبد الكريم الحبيل، الشيخ صادق الجبران، الشيخ محمد العبيدان، السيد حسن النمر والشيخ صالح محمد آل ابراهيم، السلطات إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين السلفيين والشيعة «على قاعدة المواطنة والمساواة في الحقوق العامة للجميع»، وفي مقابل ذلك نصحوا شباب المنطقة «مواصلة المطالبة بحقوقهم لكن عبر التزام الوسائل السلمية، والنأي عن استخدام وسائل العنف التي يحاول البعض استفزازهم وجرهم إليها لوصم حركتهم بالإرهاب». وتابع البيان إن «اتهام المتظاهرين بالخيانة والعمالة للأجنبي أمر إضافي آخر من سياسة التمييز التي تمارس ضدنا، وهو مكابرة بعدم الرضوخ إلى الحق وإشعالاً للفتنة بين المسلمين عامة والمواطنين خاصة». وأبدى رجال الدين خشيتهم من أن تقود الاتهامات بالخيانة والعمالة للأجنبي إلى تعريض البلاد إلى الصراعات والانقسامات المناطقية والطائفية والعرقية. ودعا الموقعون على البيان «خادم الحرمين الشريفين لإعطاء توجيهات جادة لافتتاح ورشة كبرى للإصلاح الوطني، تشارك فيها فعاليات من كل الأطياف، وأن تكون معالجة مشكلة التمييز الطائفي أحد المسائل الأساسية في برنامج الورشة، وأن يشارك في التوصل إلى حل لهذه المشكلة علماء ووجهاء ومثقفون شيعة»، معتبرين أن التمهيد لهذه الورشة يستوجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.