صرح مصدر قضائى بحرينى بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى أصدرت أمس "الأحد"، حكما بتأييد إدانة متهم بالتخابر لصالح دولة أجنبية. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى ثلاثة متهمين أحدهم محبوس والآخرين هاربين، بأنهم خلال الفترة من العام 2002 حتى أبريل 2010 بداخل المملكة وخارجها تخابروا مع الحرس الثورى الإيرانى بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وكذلك طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وببيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة. وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عام 2011 حكماً بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليهم، فطعن المتهم المحبوس على ذلك الحكم بالاستئناف.