اتفق كلا من أحزاب الإصلاح والإشتراكي والناصري على أن الشريعة الإسلامية مصدرا لجميع التشريعات في الجمهورية اليمنية باستثناء حزب البعث. ووفقا لقراءة أولية لرؤى «الإصلاح والإشتراكي والناصري والبعث» يقدمها موقع «الخبر» فقد اتفقت هذه الأحزاب على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات، وكان موقف الإشتراكي والناصري أكثر وضوحا في رؤيته من موقف الإصلاح الذي اتسمت رؤيته بالسردية والخطاب الإنشائي الضبابي. ورغم أن الناصري والإشتراكي قد حسما موقفهما من أن الإسلام دين الدولة وأنه مصدر جميع التشريعات، إلا أن رؤية حزب الإصلاح بدت فضفاضة وحريصة على عدم الإصطدام بمن يقولون إن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع في اليمن، ودافعت رؤية الإصلاح عن الدولة المدنية وعلاقتها بالدين الإسلامي وأكدت أن الدولة المدنية لاتصطدم أبدا بمبادئ الدين الإسلامي. وقد اتفقت الأحزاب الأربعة على الدولة اليمنية كجزء لايتجزأ من الأمة العربية الإسلامية، لكنها لم تتحدث مطلقا عن شكل الدولة القادمة باستثناء الحزب الإشتراكي الذي أكد على ان شكل الدولة تكون دولة إتحادية تتكون من أكثر من إقليم دون أن يحدد عدد الأقالية تاركا قوسين فارغين. وقد أكدت جميع الأحزاب أن اليمن جزء لايتجزأ من الدولة العربية الإسلامية، بينما الإصلاح أضاف على ذلك بأنها جزء من المجتمع الإنساني ثالثا. * رؤية التجمع اليمني للإصلاح حول هوية الدولة القادمة * رؤية الحزب الإشتراكي اليمني حول هوية الدولة القادمة * رؤية التنظيم الوحدوي الناصري حول هوية الدولة القادمة * رؤية حزب البعث العربي الإشتراكي حول هوية الدولة