حذرت مصادر محلية في محافظة عدن من إنهيار مفاجىء لشركة مصافي عدن ، وذلك جراء حالة العبث التي تسود الشركة بمختلف أقسامها على أيدي ثلة غرست مخالبها وأنيابها في جسد المصفاة المنهك، فقطعت شرايين وأوردة الحياة فيها، وتأتي هذه التحذيرات بعد أن ظلت المصافي عن العمل منذ ما يقارب عام ، وقد نتج عن ذلك التوقف إنخفاض الإيرادات جراءتوقف عملية تكرير النفط، في الوقت الذي كان يجب فيه على إجارة الشركة تقليص النفقات من الصرفيات ووإنتهاج سياسة الترشيد، حفاظاً على المصفاة. وأكدت المصادر بأن هناك عملية استنزاف وصفتها بالانتقامية الممهنجة تهدف إلى إفلاس مصافي عدن بنية خصخصتها. وأوضحت المصادر أن قسم المشتريات الذي يتولى إدارته أحد المتقاعدين بطريقة غير قانونية وبلغة الوساطة والمحسوبية والعمولة (سبلاير) ألغى معها دور قسم الرقابة والمراجعة والحسابات، بعد سيطرة كبير المحاسبين على تلك الأقسام بسبب ضعف شخصية مدرائها، والذي سهل أمام المتقاعد (س.ص) السيطرة على الأمور، حيث تولى إدارة المشتريات وتسهيل المعاملات لكبار التجار وتجهيز الشيكات مقابل حصوله على ما يعرف بالعمولة، معطلاً سير الإجراءات بطريقة قانونية، نتج عنها تراكم الشيكات وإهمال عدد من المعاملات – حسب قول المصادر- التي أضافت: لقد تجاوز الأمر إلى المخالفات من خلال تمرير فواتير بأسعار زائدة، من شأنها أن تضر بالمصفاة، وعلى مرأى ومسمع من إدارة شركة مصافي عدن التي لم تعمل على إقالة الفاسدين، في الوقت الذي لم تقم بأي صيانة أو ترميم للمصفاة وفيما يخص مستشفى مصافي عدن (بيبي)، أوضحت المصادر أن وضعه متدهور بسبب الفساد المستشري فيه – حسب تعبيرها، مؤكدة أنه لم يقدم أي خدمات طبية وأن الحالات يتم علاجها في تعز وصنعاء والهند والأردن لذوي الواسطة والمحسوبية، حتى وإن كانت الحالة (بتر اللوزتين)، بينما مرضى القلب والسرطان من البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة لا تتم معالجتهم لا محلياً ولا خارجياً – حسب تعبير المصادر، التي لفتت إلى أن تكلفة الابتعاث للعلاج في الداخل والخارج بلغت نحو "3″ مليارات ريال، والتي قالت بأنها كفيلة بتجهيز مستشفى بكامل معداته. وأضافت المصادر- بحسب يومية (أخبار اليوم) لقد فاجأنا المدير التنفيذي للشركة مؤخراً باستقدام خبير في مجال النظافة إلى المستشفى بمرتب "1500″ دولار شهرياً، وهو ما يعادل راتب طبيب جراح.. مشيرة إلى أن التعاقد مع خبير النظافة مخالف للوائح والأنظمة المعمول بها في الشركة ولنظام العمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على منع التوظيف بنظام التعاقد في ظل وجود عمالة نظافة، لافتة إلى أن خبير النظافة يمارس أسلوب النصب والاحتيال على العمل، حيث أنه يصرف لكل عامل نظافة "10″ آلاف ريال شهرياً، بينما يتسلم من الشركة مبالغ تفوق ما يعطى للعمال بعشرات المرات – حسب المصادر، التي قالت: للأسف هناك تواطؤ من قبل إدارة المستشفى والهيئة الإدارية وشؤون الأفراد مع خبير النظافة الذي أصبح هو السلطة الفعلية وجعل منهم أدوات بيده، مستغلاً ضعف شخصيتهم وعدم مقدرتهم على إدارة أمور المستشفى وهو ما انعكس سلباً على الموظفين بما فيهم عمال المطبخ الذين من جانبهم رفعوا شكوى رسمية – حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- شكوا فيها من أسموه بالتدخل السافر لخبير النظافة المدعوم من قبل الإدارة، منوهين إلى أن الخبير يفتعل إثارة الخلافات بين العمال وينعتهم بعبارات غير أخلاقية ويستغل حاجة الموظفات – حسب الشكوى، التي طالب فيها عمال المطبخ بإقالة خبير النظافة الذي قالوا بأن توظيفه غير قانوني في ظل الفساد المالي والإداري الذي تعيشه الشركة.. لافتين إلى أن حاجة المستشفى إلى طاقم طبي وعلاج وليس إلى خبير نظافة، والذي قالوا بأنه عمد إلى احتساب ساعات عمل إضافية لعدد من العمال بغرض التجسس للإيقاع بزملائهم. وفي ختام شكواهم، ناشد عمال مطبخ مستشفى المصافي الجهات المختصة وقف العبث بالمصفاة والتي لازالت إدارتها تقدم ملايين الريالات لخبير النظافة تحت مسمى أدوات النظافة، بينما هي أقل بكثير مما يتم اعتماده – حسب قوله.
