دعا محمد العامري رئيس حزب الرشاد السلفي وعضو مؤتمر الحوار جميع الاتجاهات السياسية والعلمية والفكرية والاجتماعية إلى تغليب المصالح الكبرى وحفظ الثوابت الدينية والوطنية وعدم اخضاعها للمماحكات أو الاستثمارات السياسية حتى يتحقق العدل لأبناء اليمن عموما والجنوب على وجه الخصوص. وأكد تفهمه لمعانات الجنوبيين حيث قال «إدراكا منا بحجم المعاناة التي مورست على هذه المساحة الجغرافية من المظالم والانتهاكات التي تستدعي ضرورة الإعتذار من السلطات الحاكمة عن ممارساتها الخاطئة بحق أبناء اليمن في جنوبه وشماله منذ عام 67م وإلى يومنا هذا». وعبر في حديثه على هامش اجتماع فريق القضية الجنوبية قيام بعض مجاميع الحراك بعملية الشحن والتعبئة وبث الكراهية عبر منابرهم الإعلامية ومهرجاناتهم ومظاهراتهم, وتوظيف بعض التوجهات الإسلامية في الجنوب عبر منابر بعض المساجد ونشر الفتاوى الشاذة بتكريس لغة التشاحن والكراهية لكل ما هو شمالي واعتبارهم محتلين يجب السعي إلى التخلص منهم. واستهجن العامري تقاعس كثير من العلماء والخطباء والمفكرين والمرشدين عن القيام بدورهم في التوعية إما خوفا على أنفسهم من التعدي عليهم من قبل تلك المجموعات, أو التخوف من المستقبل الذي قد يجعلهم تحت طائلة الاتهام والمسائلة لمجرد إبداء آرائهم استصحابا لأيام الحكم الشمولي. واستنكر في خضم حديثه عما يجري في الجنوب من قيام بعض الجهات الحراكية بالتعدي على بعض الباعة والعمال من أبناء المحافظات الشمالية وإحراق محلاتهم والقتل والضرب لبعض الشماليين وقطع الطرقات. وقال : «إن مثل هذه الممارسات ناتجة عن غياب معاني التحضر وعدم إدراك المسؤولية أمام الله تعالى والاتجاه إلى النعرات والعصبيات الجاهلية والمناطقية التي حرمها ديننا الإسلامي الحنيف القائم على مبدأ إنما المؤمنون إخوة». وأضاف «السلوكيات التي تمارس في الجنوب تأباها قيمنا وعاداتنا الحميدة وجميع النظم البشرية لما فيها من إهدار لحقوق الإنسان», واصفاً إياه بسلوكيات لا يرتضيها عامة أبناء المحافظات الجنوبية. وشدد على ضرورة معالجة مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى كوارث وانتهاكات يعجز عن حلها العقلاء والحكماء فيما بعد. وقدم العامري رؤية مختصرة لمحتوى القضية الجنوبية أكد فيها على وجود أصوات علمية ودعوية وسياسية وفكرية تقوم بواجبها وتصدع بقناعاتها. ونوه إلى أن حزبه مع نظام اللامركزية، قائلا :«العنوان الذي نضعه هو اللامركزية، وبعد ذلك تأتي مرحلة التفصيل ؛ فالفدرالية 26 نوعا، منها ماهو مطبق بالعالم، بعضها مركزي وبعضها غير مركزي، بعضها سياسي وبعضها إداري، وبعضها مالي. فعندما نتكلم عن الفدرالية يجب أن نحدد أي نمط وأي لون وأية صورة من صور هذه الفدرالية التي نريد أن نطبقها». وتابع : «يجب أن نراعي في شكل الدولة كل الأبعاد، وليس فقط البعد السياسي، أو رغبة بعض النخب السياسية ؛ نراعي البعد الجغرافي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي».