لا يدور حديث عن الصراع على مياه النيل بين مصر وإثيوبيا إلا وتكون "إسرائيل" اللاعب الخفي من خلف "الكواليس" في هذا الملف الشائك، سواء بالتحريض أو دعم الموقف الإثيوبي المتشدد من الأزمة التي اعتبرتها مصر طوال تاريخها "قضية أمن قومي" لا تقبل الفصال أو الجدال. وترجع العلاقات "الإسرائيلية-الإثيوبية" إلى عام 1952م، حيث كان استيراد البقر من إثيوبيا هو أبرز الأنشطة العلنية، فيما كان ذلك غطاء لاستخدام إثيوبيا كقاعدة استخباراتية للموساد الإسرائيلي. وفى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت "إسرائيل" منح مساعدات لإثيوبيا، عبر مشروعات في مجالات الزراعة والصحة والتعليم وتدريب وتأهيل العمال. وفي 1966م، أصبح ل"إسرائيل" وفد عسكري يتواجد بشكل دائم في إثيوبيا، يتكون من 100 ضابط وقائد عسكري إسرائيلي. وكان هذا الوفد هو الأكبر عددًا في إثيوبيا بعد الوفد العسكري الأمريكي. وفى تلك الفترة حصلت إثيوبيا على مساعدات إسرائيلية أكثر من أي دولة أخرى. وقامت "إسرائيل" بتدريب وتأهيل القوات الخاصة للجيش الإثيوبي، خاصة في صراعها مع قوات الحركة الوطنية الإريترية. وكان ل"إسرائيل" منفذ خاص بميناء "مصوع" الإريتري على البحر الأحمر، وكانت السفن الإسرائيلية تتوجه للصيد في البحر الأحمر أمام سواحل إثيوبيا، بسبب الأزمات والمواجهات التي كانت تتعرض لها بسبب انتشار القوات البحرية المصرية في البحر المتوسط. كان هيلا سيلاسي -آخر أباطرة إثيوبيا- حليفًا قويًّا ل"إسرائيل"، التي ردَّت الجميل بإجهاض 3 محاولات للانقلاب عليه. لكن في 1973م، وبعد انتصار مصر في حرب أكتوبر، وبضغوط من منظمة الوحدة الإفريقية، قطعت إثيوبيا علاقاتها "العلنية" ب"إسرائيل"، ولكن سرعان ما وقع انقلاب عسكري أطاح بحكم هيلا سيلاسي. وفى العام التالي، اندلعت حدة القتال مع الحركة الوطنية الإريترية، فعادت إثيوبيا مجددًا لطلب الدعم من "إسرائيل"، فتم إبرام صفقة سرية بين إثيوبيا و"تل أبيب" عام 1977م، يتم بمقتضاها أن تسمح إثيوبيا بتهجير اليهود لديها إلى "إسرائيل" مقابل صفقة سلاح إسرائيلية ضخمة، وبالفعل وصل 200 يهودي إثيوبي إلى "إسرائيل". لكن الصفقة لم تكتمل، بعد أن كشف عنها "موشيه ديان" في وسائل الإعلام عام 1978م، وتزامن ذلك مع ضغوط سوفيتية على إثيوبيا أجبرتها على قطع علاقاتها مجددًا مع "إسرائيل"، ولكن العلاقات السرية ظلت متواصلة بين الجانبين، حتى إن "تل أبيب" زودت إثيوبيا بصفقة سلاح قيمتها 20 مليون دولار عام 1983م، تَبيَّن أنها كانت عبارة عن الأسلحة التي صادرتها "إسرائيل" من منظمة التحرير الفلسطينية. وفى عام 1991م، تم تنفيذ عملية "شلومو" لتهجير يهود إثيوبيا إلى "إسرائيل"، وحصلت أديس أبابا في المقابل على مساعدات قيمتها 35 مليون دولار. وفى إطار العلاقات الوطيدة، امتنعت إثيوبيا عن التصويت على مشروع قرار في الأممالمتحدة يعتبر "الصهيونية" نوعًا من "العنصرية". وبعد عدة أشهر، قام وفد إثيوبي بزيارة "إسرائيل" لإبرام اتفاقيات وصفقات في مجالي الزراعة والصناعة. وتعترف "إسرائيل" دومًا بمصلحتها الإستراتيجية في التواجد بإثيوبيا لوقوعها في خاصرة العالم العربي، لاسيما مصر والسودان، وتبدى اهتمامًا كبيرًا بها، خاصة أن أكثر من 150 ألف إثيوبي يعيشون في "إسرائيل" الآن. وتشهد إثيوبيا إقبالاً واسعًا من المستثمرين الإسرائيليين، الذين يَرَون في هذا البلد الإفريقي ثروة كبيرة غير مستغلة، وتتبدى أبرز خصائصها في خصوبة أراضيها، ورخص أسعار الأيدي العاملة بها، حيث يتراوح متوسط أجر العامل هناك بين 50 و60 دولارًا شهريًّا، فضلاً عن الاستقرار السياسي والأمني، وفقر الدولة، ومعاداتها للعرب، وموقعها الجغرافي، وسيطرتها على مياه نهر النيل، بما يمكن استغلاله في الضغط على مصر والسودان تحديدًا. وتعد الزراعة والري والأمن والسياحة، من أبرز المجالات التي تتركز عليها العلاقات "الإسرائيلية-الإثيوبية"، حيث تنشط الشركات الإسرائيلية في تلك المجالات بشكل واسع، وتحظى بثقة وحماية النظام الحاكم في إثيوبيا، البالغ تعداد سكانها 85 مليون نسمة. وباتت إثيوبيا واحدة من أبرز الدول التي تشترى من "إسرائيل" إنتاجها من الطائرات دون طيار. وتشير البيانات إلى أن نحو 15٪ فقط من سكان إثيوبيا لديهم كهرباء، ومع ذلك تحتل المركز ال11عالميًّا من حيث معدلات النمو، التي زادت على 8٪ منذ عام 2008م. سندات تمويل السد نشرت السفارة الإثيوبية لدى "إسرائيل" ملفًا عن "سد النهضة" باللغة العِبرية، أوضحت فيه بعض المعلومات عن المشروع، ودعت الإسرائيليين إلى المساهمة في تمويله. وذكرت السفارة الإثيوبية أن سد النهضة -عند انتهاء بنائه- سيكون أكبر مولد للطاقة الهيدروليكية في إفريقيا، والسابع على مستوى العالم. ولفتت إلى أن تكلفة إنشائه تصل إلى 4.8 مليار دولار، يتم تدبيرها من خلال سندات دَيْن، تشتريها الدول الصديقة والشركات وآخرون من الجمهور، مع الإشارة إلى أن الأرباح المنتظرة من هذه السندات لأصحابها أكبر بكثير من الفوائد البنكية، مع إمكانية استرداد مالكي هذه السندات لأموالهم من البنوك قبل الموعد المحدد لصرف قيمتها بدون أرباح، أو بيعها لشخص آخر. ودعت السفارة الإثيوبية المواطنين والشركات الإسرائيلية إلى المساهمة في تمويل المشروع عبر شراء هذه السندات، وأوضحت أن الأمر يحتاج فقط لملء استمارة وجواز السفر وصورة من بطاقة الهوية وصورة شخصية واحدة. وذكرت السفارة أن الفائدة على هذه المستندات تبدأ من تاريخ سريان الاتفاق، موضحة وجود موعدين لصرفها مع الأرباح؛ الأول بعد 5 سنوات، والثاني بعد 10 سنوات. وعادت السفارة وأوضحت أن من يحق لهم شراء هذه السندات هم الإثيوبيون أو مواليد إثيوبيا الذين يعيشون في الخارج ولديهم بطاقة هوية إثيوبية، أو مواطنو دول حوض النيل، ضاربة المثال على ذلك بذكر السودان وكينيا وأوغندا وإريتريا وتنزانيا وبروندي والكونغو ورواندا، بدون الإشارة إلى مصر من قريب أو بعيد. وقالت السفارة: إن بوسع من يملك حسابًا في أحد البنوك الإثيوبية أن يشتري هذه السندات أيضًا، لافتةً إلى أنه يجوز نقلها إلى طرف ثالث بالميراث أو كهدية. وأوضحت أنه يحق لمالك هذه السندات الحصول على قروض من البنوك الإثيوبية، أو بيعها لهيئة أخرى. كما أوضحت أنه في حالة وفاة مالك السندات، يمكن صرف قيمة السندات بأرباحها للورثة. ويمكن أيضًا لأحد أن يشتري السندات باسم شخص آخر، ويمكن شراؤها باسم الأطفال الذين لم يبلغوا سن ال18. وشددت على ضرورة التوجه إلى الشرطة خلال 24 ساعة في حالة سرقة السندات أو فقدانها أو تلفها.
