كشفت وثائق رسمية عن قيام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة تعز بتوظيف أبناء وأقارب مسئولين وقيادات حزبية بمؤهلات ثانوية. وتضمنت الوثائق الرسمية التي حصل عليها «الخبر» 307 اسم بينهم أبناء مسئولين في السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية غالبيتهم خريجو ثانية للعام 2010 2011م . ومن بين تلك الأسماء على سبيل المثال ما يلي : 1- إبراهيم عبدالسلام محمد الحزمي : نجل مدير عام الخدمة السابق «مؤهل الثانوية 2010م». 2- أمين صادق محمد الشجاع : نجل مدير عام الموارد البشرية في ديوان محافظة تعز «مؤهل ثانوية عامة في 2012م». 3- أدهم محمد طاهر : نجل مدير مكتب المالية السابق «مؤهل ثانوية عامة في 2010م». 4- أحمد جميل محمد إبراهيم العبسي : نجل مدير والوحدة الحسابية بمالية تعز سابقا «ثانوية عامة 2007م». 5- أحمد عبدالوهاب محمد الجنيد : نجل وكيل محافظة تعز «ثانوية 2009م». إلى جانب أكثر من ثلاثمائة موظف جميعهم من حملة الثانوية العامة الذين لم يمض على تخرجهم عام أو عامين. يأتي هذا في الوقت الذي تعج فيه محافظة تعز بالآلاف من حملة المؤهلات الجامعية "بكالريوس وماجستير" دون توظيف، الأمر الذي يعد إستهتارا واضحا بالقوانين وبحق أولئك خريجو الجامعات المنتظرين لدورهم في التوظيف، ونيل حق من حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون. وقد أثار هذا الإستغلال للوظيفة العامة من قبل الخدمة المدنية ونافذين بالمحافظة إستياءً واسعا لدى الآلاف من حملة الشهادات الجامعية من أبناء المحافظة ممن سلموا ملفاتهم إلى مكتب الخدمة المدنية منذ سنوات. ويتهم خريجو الجامعات العاطلين عن العمل مكتب الخدمة المدنية بمحافظة تعز بالتحايل على قانون مجلس الوزراء بخصوص المتعاقدين عند إصدار فتاوى التثبيت لخريجي الثانوية من أبناء المسئولين والنافذين بالإستناد على شماعة أنهم كانوا متعاقدين لدى الجهات التي تم تثبيتهم لديها، وبالتالي إضفاء شرعية على مايقوم به مكتب الخدمة المدنية من إستبعاد المؤهلين من ذوي التخصصات والمؤهلات الجامعيةالعاطلين عن العمل، وتوظيف أبناء مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة بدلا عنهم مع أنهم مسجلون لدى الخدمة وينتظرون فرصتهم في الوظيفة العامة. وطالب عدد من خريجي الجامعات ممن ينتظرون دورهم في التوظيف كل الجهات الرقابية بالتدخل وعلى رأسها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومختلف الجهات الرقابية بالتدخل ووضع حد لهذا التلاعب، من قبل مكتب الخدمة المدنية التي لم تطبق معايير التوظيف، وتعطي الأولوية لحملة الشهادات العليا ، وأصحاب الكفاءة والأقدمية من الذين مضى على تخرجهم سنوات.