يقول مسؤولون يمنيون وغربيون إن إيران تستغل حالة الارتباك التي تحيط بعملية انتقال الحكومة في اليمن، وذلك لكسب موطئ قدم لها في البلاد، في الوقت الذي تبحث فيه طهران عن حلفاء عسكريين يعملون بالقرب من أحد أهم الممرات المائية الإستراتيجية في العالم لشحنات النفط. تقوم إيران حالياً بتدريب مليشيات تنتمي إلى الحراك الانفصالي – جنوب اليمن، بينما يقوم وكيل إيران اللبناني (حزب الله) بتقديم بعض التمويل والتدريب الإعلامي للجماعة، طبقاً لما يقوله المطلعون على الوضع. وأرسلت إيران أسلحة لهذه المليشيات، بضمنها الصواريخ الحرارية، بحسب تصريحات مسؤولين يمنيين وغربيين، استناداً لتقارير استخباراتية. ويأتي هذا التمدد في الوقت الذي سعت فيه طهران لتعزيز نفوذها في المنطقة التي أعادت تشكلها على مدى عامين من الانتفاضات. إن العلاقات التي تقيمها إيران مع المليشيات اليمنية يمكن أن يمدها بنقطة ضغط إستراتيجية؛ كتلك التي لديها مع حزب الله حليفها اللبناني، تماماً في الطرف الآخر على الحدود مع إسرائيل (العدو المعروف لطهران). من شأن قائمة طويلة من حلفاء إيران في اليمن أن تزودها بوسيلة ضغط ضد الولاياتالمتحدة التي تعتمد على اليمن كجانب احتياطي ضد إيران وكشريك ضد الجماعات ذات الصلة بتنظيم القاعدة في اليمن. كما يمكن لإيران أن تتجه إلى عملائها في اليمن في ظل ما تشكّله الحرب في سوريا من تهديد وجودي لأحد أكبر الحلفاء الإقليمين لطهران، وهو حكومة الرئيس بشار الأسد في دمشق يقول السيد بروس رايدر، وهو زميل بارز ومدير مشروع «بروكينغز» الاستخباراتي، التابع لمعهد بروكينغز: «إذا ما انفصل جنوب اليمن وأصبح حليفاً للإيرانيين، فإن ذلك سيُشكل مكسباً إستراتيجياً لطهران». ويضيف رايدر قائلاً: «إن ذلك سيكون أكثر من مجرد تعويض لخسارتهم لسوريا إذا ما سقطت حكومة الأسد». إيران لم ترد على عدّة استفسارات على ملاحظات بعثة الأممالمتحدة. وليس من المتوقّع أن يؤثر حسن روحاني، المنتخب مؤخراً كرئيس لإيران، على سياسات إيران تجاه هذه الجماعات الوكيلة؛ مثل حزب الله، حيث يتم التحكم بهذه العلاقات من قبل وحدات النخبة في الحرس الثوري الإيراني الذي يقع تحت إمرة القائد الأعلى آية الله علي خامنئي. وطبقاً لما أورده مسؤولون يمنيون وغربيون، فإن آخر عروض إيران تم تقديمها إلى أعضاء في الحراك، وهو حركة سياسية تطالب بتقسيم اليمن إلى دولتين (جنوبية وشمالية)، كما كانت عليها قبل الوحدة عام 1990 ورغم أن مكوّنات الحراك تتشكل أساساً من السنة، إلا أنها تجد قضية مشتركة لها مع شيعة طهران في معارضة الحكومة اليمنية في صنعاء. وبالتالي، عملت طهران على تسليح عناصر داخل الحراك على مدى عامين تقريباً طبقاً لما أورده هؤلاء المسؤولون . وتعتبر قاعدة قوة الحراك منطقة إستراتيجية من الناحية الجيو-سياسية في جنوب اليمن، حيث تقع بمحاذاة جزء من باب المندب، الممر الضيق لعدد من ناقلات النفط العملاقة المتجهة إلى الولاياتالمتحدة وأوروبا. وباب المندب: كلمة عربية تعني بوابة الحزن، وسمي بهذا الاسم لخطورة الرحلة خلال مياه عرضها 18 ميلاً فقط عند الأطراف. يشكّل الأمن هاجساً في باب المندب، وهو الممر الذي يشكّل من خلال اتصاله بقناة السويس ومضيق هرمز أهم أحد مضيقات إمدادات النفط في العالم، حيث زادت فيه حدة إجهادات قوات الأمن اليمنية الداخلية وخفر السواحل منذُ اندلاع الثورة في عام 2011. ويبدي مسؤولون غربيون قلقهم من إمكانية استخدام إيران حلفاء عسكريين لها في باب المندب؛ لتعطيل حركة الملاحة هناك، كما سبق وأن حاولت إيران عمل ذلك على طول ساحلها في مضيق هرمز. وطبقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن مضيق هرمز ومضيق باب المندب يشكلان ممرات ل22% من إمدادات النفط في العالم. يقول أحد الدبلوماسيين في صنعاء: «في حال استطاع الإيرانيون التحكم بباب المندب ومضيق هرمز، فإنهم سيكونون قادرين على خنق الاقتصاد العالمي». من شأن تحركات إيران في اليمن أن تشكّل تحدياً جديداً للولايات المتحدةالأمريكية التي ضاعفت في السنوات الأخيرة من دعمها المادي للحكومة الفقيرة في اليمن، حيث قدمت لصنعاء في العام الماضي 350 مليون دولار، طبقاً لما أورده مركز خدمة أبحاث الكونجرس، وهو رقم اكبر من حوالي 280 مليون دولار تم تقديمها في عام 2008. وطبقاً لمسؤولين أمريكيين فإن حوالي نصف هذه المساعدات على هيئة مساعدات عسكرية. وارتفعت حدة التوترات بين الولاياتالمتحدةوإيران عندما زادت واشنطن من العقوبات على برنامج إيران النووي. وهددت إيران بقطع الممر الملاحي في مضيق هرمز العام الماضي عندما فرض الاتحاد الأوربي عقوبات مقترحة على إيران استهدفت صناعات النفط والبنك المركزي. حيث ساعدت هذه العقوبات في خفض وتراجع صادرات النفط الإيراني إلى أدنى مستوى له خلال 26 عاماً. كما أن الكونجرس الأمريكي يقوم في الوقت الراهن بدراسة عقوبات أوسع تستهدف بشكل أكبر الصناعات النفطية الإيرانية المتداعية، تقليص صادرات إيران إلى 200 ألف برميل يومياً، ينخفض إلى أقل من 1.2 مليون برميل يومياً، الذي يعتبر هو الحجم الحالي لصادراتها. ومع هذا الانخفاض الدراماتيكي لصادراتها الخاصة، التي تمر عبر مضيق هرمز، فإن إيران ربما تكون أقل تردداً في استهداف ممرات الملاحة البحرية – بحسب بعض المسؤلين. ويضيف أحد المسؤولين الغربيين، وهو خبير بالأمن النفطي: «مع مشروع القانون الجديد لن يكون لديهم [أي إيران] أي شيء يخسرونه». تبدو التهديدات الإيرانية الأخيرة بشأن الشحن والملاحة البحرية ليست أكثر من مجرد «قعقة» سيوف، غير أن طهران استخدمت أساطيلها البحرية كوسيلة للتخويف في مضيق هرمز على مدى عقدين، شمل ذلك توجيه ضربات ضد سفن في المنطقة في أواخر الثمانينات. يقول السيد ريديل إلى جانب مسؤول غربي، في حالة باب المندب، حتى القذائف الصاروخية، سيئة السمعة لأهدافهم المتواضعة، يمكن أن تزيد من معدل الخوف الأمر الذي يمكن أن يدفع بالسفن المحملة بالنفط بعيداّ. في يناير، ألقت القوات اليمنية القبض على باخرة مكتظة بالأسلحة والمتفجِّرات والصواريخ المضادة للطائرات، يقول مسؤولون محليون إنها تحتوي أيضاً على صواريخ حرارية صينية الصّنع. وخلصت التحقيقات اليمنية إلى أن «هذه الأسلحة تم تحميلها على السفينة في إيران، وكانت متّجهة للمتمردين المسلحين»، طبقاً لما قاله بيان وزارة الدفاع الأمريكية في فبراير، وهي الأسلحة الأكثر تطوراً التي يتم اعتراضها وهي في طريقها إلى اليمن. وطبقاً لتقارير استخبار تية، فقد صرح مسؤولون غربيون ويمينيون أنهم شكوا أن هذه الأسلحة كانت متجهة إلى الحراك الجنوبي، وكذا أيضا إلى الحوثيين (الحركة المسلّحة في شمال اليمن والتي لديها علاقات طويلة المدى مع إيران) ويؤكد ضباط يمنيون أنهم شاهدوا مؤخراً أسلحة أكثر تطوّرا وصلت إلى أيادي الحوثيين، مثل القذائف التي تعمل بالدفع الصاروخي، إلا أن محاولة يناير لتسليح الحوثيين والحراك، يقول الضباط اليمنييون إنها كانت ستقدم صواريخ أرض – جو لإسقاط الطائرات التي تحلق فوق أجواء شبه الجزيرة العربية، وتمكن هذه الجماعات من صناعة قنابل قوية يدوياً وكلا الأمرين يشكلان قدرات جديدة. يقول اللواء علي محسن الأحمر، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن: «نعم، معظم اليمنيين مسلحون، لكنهم لا يمتلكون سوى الكلاشنكوف. أما صواريخ أرض – جو والألغام المضادة للدبابات فاليمنيون [المواطنون] لا يمتلكونها». ويضيف: «هذه الأسلحة المتطورة هي فقط في أيادي الحراك والحوثي». المسؤولون من كلا المجموعتين (الحراك والحوثي)، في الوقت الذي لم يتحدثوا فيه عن شحنة الأسلحة، يقولون إن بعض العناصر من جماعاتها قررت تسليح نفسها نتيجة الإحباط من حكومة صنعاء. ويضيف السيد الأحمر: «إن الحوثي والحراك أرسلوا مئات من المقاتلين إلى إيران للتدريب». ويقر مسؤولون في الحراك الجنوبي بأن حركتهم منقسمة، بينما تركز قيادته في الحصول على الاستقلال عن طريق الاستفتاء في الوقت الذي تلجأ فيه بعض الفصائل المسلحة [داخل الحراك] إلى إيران بغرض تسليح نفسها لمواصلة الكفاح. ويقول هؤلاء القادة الحراكيون إن المليشيات التي تبحث عن التدريب في إيران لا تمثل سوى نفسها. القيادي في الحراك، السيد قاسم عسكر، الأمين العام للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي، يؤكد أن «بعض الشباب في الحراك ذهبوا إلى إيران للتدريب. لقد سئموا من وعودنا لهم وبالتالي بحثوا عن التمويل والتدريب من أجل مواجهة الاحتلال الشمالي». ويضيف عسكر: «وبعض القادة البارزين [في الحراك] ذهبوا إلى الحوثيين من أجل السلاح، حوالي قبل عام، ونحن حذرناهم بأن يتوقفوا». وبحسب القيادي الجنوبي قاسم عسكر، أيضا، قدم حزب الله بعض التمويل لقيادة الحراك وحصلوا على التدريب الإعلامي للقناة التلفزيونية (عدن لايف)، التابعة للحراك والمناوئة للحكومة اليمنية، والتي تبث في اليمن من بيروت. لقد اختار الحراك شخصاً لهذا التعاون هو الرئيس السابق لجنوب اليمن، علي سالم البيض، طبقاً لمسؤولين يمنيين وغربيين. اتخذ من بيروت، الواقعة تحت القبضة القوية لحزب الله، مقراً له، وكان السيد البيض فّر من اليمن بعد إعلان محاولة فاشلة للانفصال بعد 94، وهي التي نشأ عنها حرب أهلية. السيد البيض أنكر أنه يقوم بمثل هذا الدور أو أن هناك أي تعاون عسكري بين قادة الحراك وإيران وحزب الله. لكن السيد عسكر قال إنه التقى بقادة إيرانيين ومن حزب الله ومن الحوثيين، السنة الماضية، أثناء زيارته للبيض في بيروت، خلال المحادثات التي استضافها حزب الله، إلا أنه لاحقاً، عندما سُئل عما إذا كانت تلك المحادثات قد تناولت التعاون العسكري؟ نفى السيد عسكر انعقاد هذا اللقاء. كما أن المتحدث باسم حزب الله لم يرد على طلب التعليق حول الموضوع وفي الوقت الراهن، تعمّق إيران أيضا علاقتها بالحوثيين (الجماعة الشيعية المتمردة التي تتخذ من شمال اليمن مقراً لها). وطبقاً لمسؤولين يمنيين وغربيين، فإن قوات النخبة من الحرس الثوري الإيراني تجنّد حزب الله لمهمّة دعم جماعات الحوثي المسلّحة. وقال وزير الإعلام اليمني، علي العمراني، في مقابلة له: إن «قوات الحرس الثوري الإيراني تشرف على عملية التدريب [للحوثيين] في جنوب لبنان، وتدير هذه القوات وترتّب لهذا التدريب عن طريق حزب الله». ويتطابق هذا التصريح مع ما قاله السيد علي محسن، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن. وفي هذا السياق، يقول أحد الدبلوماسيين الغربيين في صنعاء: «إن حزب الله أرسل مدربين عسكريين إلى اليمن لإسناد ودعم الحوثي». كما أن أحمد البحري، الزعيم في حزب الحق، وهو الحزب الذي يمثل الحوثيين، أكد أنه سافر مؤخراً إلى بيروت لمقابلة قياداتٍ من حزب الله ومن الحوثيين في أواخر ديسمبر الماضي، وأنه كان يرتّب لرحلة أخرى في «الأسابيع القليلة القادمة». كما قال إن الحوثيين تماماً مثل الحراك لجأوا الى إيران عندما تجاهلت الحكومة مظالمهم. وفي مقابلة أجريناها معه في منزله، قال، وفمه ممتلئٌ بالقات: «نحن نحمي مصالحنا. والنظام السياسي [اليمني] السابق هو نفسه الذي أجبر الحوثيين والحراك على حمل السلاح»، مضيفاً: «هم أجبروا الحوثيين أن يلجأوا إلى إيران وحزب الله، ذلك الذي اضطرنا أن نبحث عن سند آخر». هذا الشهر، أعادت الحكومة اليمنية رُفات حسين الحوثي (مؤسس حركة الحوثي) إلى عائلته، كبادرة حُسن نية في سبيل إحياء محادثات المصالحة الوطنية. كان السيد الحوثي قد قتل من قبل القوات الحكومية عام 2004، ودُفنت رُفاته في صنعاء، حتى لا يصبح مزاراً للحركة. وأثناء مراسيم تشييعه هذا الشهر، ارتدى أنصار الحوثي الزى الرسمي للحرس الثوري الإيراني, وهو ما يُنظر إليه على أنه رسالة وقحة مناهضة للحكومة، الأمر الذي أثار المخاوف لدى بعض المسؤولين في صنعاء. أضف إلى ما سبق، أن إيران أيضا تعمل مع الحوثيين لتعزيز دعمها للسيد الأسد، وفقاً لقيادات من الحوثيين، والذين قالوا إن مؤيديهم وقّعوا وقاموا برحلة للقتال إلى جانب القوات الحكومية في سوريا أنشطة إيران أيضا ربّما تبرز وراء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، حيث حقق السيد الأسد، الحليف الوثيق لإيران، المكاسب الإستراتيجية الأخيرة، ولكنه لازال يرزح تحت وطاءة الضغط الشديد.. وحسب ما قاله دبلوماسي غربي، فإن «إيران يمكنها أن تستغل الحراك والحوثيين ليعودوا إلى اليمن في حال لم تعد سوريا تحت سيطرتهم»، مضيفاً «وعلى الرغم أن سوريا من الناحية الإستراتيجية مهمّة بشكل أكبر بالنسبة لهم، ولكن أين المنجى من العاصفة».
