شن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء محمد صلاح هجوما شرساً على مؤسسة موانئ البحر الاحمر لقيامها بمنع بواخر قمح من دخول ميناء الصليف بمحافظة الحديدة لتفريغ حمولتها والتي تعود ملكيتها للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحددة التابعة لأسرة بيت فاهم والذي يعمل بها 4 الاف عامل. وقال ،في مؤتمر صحفي عقدته قيادة الغرفة، إن «ميناء الحديدة أصبح في وضع لا يحسد عليه من افتقاره لأبجديات عمل الموانئ وإهمال شبه متعمد من القائمين عليه مما أثر على حركة التجارة وكلف الاقتصاد الوطني أعباء إضافية ، إضافة إلى أنه يكبد التجار والمستوردين خسائر كبيرة دون التفاته حكومية جادة ، مؤكدا بأن ميناء الحديدة بدأ ينهار لسوء الادارة». وأشار صلاح إلى أن الوضع المزدري الذي وصل إليه الميناء جعل الكثير من السفن تضطر من تفريغ حمولتها في موانئ جيبوتي وصلالة بسبب الانتظار الطويل في الميناء للنقص الكبير في امتلاك الكرينات (الرافعات) والحاضنات والتي تتعطل في أغلب الأوقات ، موضحا أنه لم يعد لديه من الحافظات ال 15 الخاصة برفع الناقلات سوى حافظة ونصف. وحمل مؤسسة موانئ البحر الأحمر مسؤولية تأخر دخول بواخر خاصة بالعيد والذي سيؤدى إلى شحة المستلزمات ورفع ثمنها في الأسواق مما يعود بنتائج غير طيبة على المواطن المغلوب على أمره. واستغرب نائب رئيس الغرفة من دعوات الحكومة المستمرة لرأس المال الوطني للاستثمار في اليمن وهي أول من يقوم بمخالفة القانون ومحاربته. ووصف حكومة الوفاق برئاسة باسندوة بأنها مريضة ليس لديها إرادة سياسية ، فقد عجزت على استيراد حبة قمح عام 2011م ، ولم تقف مع المواطن إلا الشركات الوطنية الأهلية، لافتا إلى أن 45 % من البضائع التالفة تمر عبر منافذ التهريب المعروفة للحكومة. وذكر صلاح أن ما بين 20و 25 من التجار المسجلين لدى الغرفة في كل المحافظات أفلسوا بسبب المعاملة السيئة تجاههم وارتفاع التكلفة وعدم قدرة المواطن على شراء السلعة وقلة الربحية. ودعا رئيس الجمهورية والحكومة والجهات المعنية لمراعاة الدور الوطني للقطاع الخاص في خدمة الوطن لحل قضية منع بواخر الشركة اليمنية للاستثمارات من تفريغ حمولتها نظرا لما تتحمله من خسائر فادحة في البحر. ولفت إلى أن المسؤول أول ما يصل بعد تعيينه يعمل تعديلات في القوانين بما يتناسب مع مقاسه ،في إشارة إلى وزير النقل ، فيما علاقة الشراكة مع القطاع الخاص ليس سوى ظاهرة إعلامية وزفة في الاتجاه المعاكس. الى ذلك استعرض مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة عبد اللطيف الحوصلي، عن تداعيات منع بواخر القمح وما هيه الحلول الناجعة للحفاظ على البيئة الاستثمارية. وحثت الغرفة استشعار الأعباء الإضافية على المواطن اليمني في شهر الخير والعطاء والرحمة والاحتكام لشركة استشارية دولية مختصة، والاستجابة لأحكام القضاء وإدخال بواخر القمح لتلافي مزيد من الأضرار الواقعة على الجميع والعمل الجاد على تحسين البنى التحتية للموانئ وتطويرها وتنظيمها وتقنين التعاملات فيها . وكانت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وقفت الشهر الماضي إزاء ما أصاب ميناء الحديدة الاستراتيجي من ضعف عام في القدرات والإمكانات افتقار ميناء الحديدة لأبجديات عمل الموانئ البحرية وإهمال شبه متعمد اثر على حركة التجارة وكلف الاقتصاد الوطني اعباء اضافيه ولا يزال يكبد التجار والمستوردين خسائر كبيره دون التفاتة حكوميه جاده وهو الحد الذي لايمكن السكوت عليه