أكد سياسيون وأكاديميون أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لصناعة مستقبل واعد لليمن ، وأن اليمنيين اليوم وعبر مؤتمر الحوار يؤسسون لمرحلة جديدة ، مشيرين إلى أن مخرجات الحوار الوطني هي عبارة عن موجهات لصياغة دستور وقوانين. وقال الدكتور أحمد قاسم عتيق أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء وعضو مؤتمر الحوار الوطني ،في الندوة التي نظمتها منظمة الحقب الثقافية بالضالع بعنوان «الحوار الوطني .. آفاق وتحديات في ضوء القضايا الاجتماعية والسياسية» ، إنه لا تمديد للرئاسة ومؤتمر الحوار ، وإنما هناك ضغط في اتجاه سرعة تنفيذ المبادرة الخليجية والانجاز وليس التمديد ، مشيرا إلى انه في حالة حصل تمديد فإنه سيكون من باب الاعتراف بأن هناك عجز في المرحلة الانتقالية وخاصة في مسألة هيكلة الجيش والأمن. وأوضح أن هناك عقبات كبيرة وخاصة في حل القضية الجنوبية وإعادة المسرحين من أعمالهم وإعادة ما نهب من الأراضي والممتلكات. ولفت إلى انه إذا لم تستطع المرحلة الانتقالية أن تنجز هذه الأمور فانه يظن بأن هناك حاجة للتمديد إلا أن هذا الظن ليس حقيقيا حتى الآن. وتابع قائلا : «إن الامكانات المادية واللوجستية صارت تقل وتتناقص بشكل كبير ، لا سيما وأن هناك أطراف في الخارج يعملون على زرع المشكلات وإيجاد عقبات كبيرة في انجاز المبادرة الخليجية وانجاز اليمنيين حقوقهم في الفترة المحددة وبالتالي هناك ضغط باتجاه الانجاز وليس غيره». من جانبه قال الشيخ عبد اللطيف البيل إن الشعب اليمني يعول على مخرجات الحوار الوطني فمستقبل اليمن بيد المشاركين في الحوار وعليهم تحمل مسئوليتهم ولا عذر لهم من قبيل أن هناك جهة هي التي تتحكم وتفرض رؤاها وإن كان هناك فعليهم أن يكشفوا ذلك للشعب الذي يعول عليهم في حل كافة المشكلات والقضايا الوطنية. وأضاف البيل إن «واجب المرحلة يقتضي على الجميع أن كل يتحمل مسئوليته فالبلد بلد الجميع وليس هناك من يتحمل المسئولية بمفرده وكلنا شركاء في المسئولية والمرحلة انتقالية ، مؤكدا أن الجميع متفقون على تنفيذ النقاط العشرين المطروحة وليس هناك من يعارض تنفيذها وإنما المسألة تكمن في مراعاة تنفيذ تلك النقاط لا سيما بشكل يتوافق مع الجهد والمصلحة الوطنية خاصة وأن امكانات الدولة المادية قد لا تستطيع تحمل أعباء النفقات التي نصت عليها تلك النقاط دفعة واحدة». وأكد أن الجميع يدرك حجم الظلم الذي وقع على الجنوب وأن مسألة إعادة الحقوق والمملكات المنهوبة ، مسألة لا غبار عليها ولا يختلف حولها اثنان ، بقدر ما يتعلق الأمر بموضوع المعالجات والطريقة التي يجري بها معالجة تلك القضايا.