أعلنت الرئاسة المصرية عصر اليوم الأربعاء فرض «حالة الطوارئ» لمدة شهر في جميع أنحاء البلاد ابتداء من الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 ، وذلك بعد أن تحولت شوارع في العاصمة المصرية القاهرة اليوم إلى ساحات مفتوحة ل«حرب شوارع» بين أنصار الرئيس مرسي من جانب وقوات أمنية من جانب آخر، كما كلفت الرئاسة المؤقته الجيش بمعاونة الشرطة في فض الاعتصامات. وبدأت قوات الشرطة المصرية في عملية فض اعتصامي ميداني «رابعة العدوية» (شرق القاهرة) و«نهضة مصر» (بمحافظة الجيزة)، الذين يقوم بهما أنصار الرئيس محمد مرسي منذ أكثر من 47 يوما، في تمام الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي للقاهرة (السادسة بتوقيت غرينتش) ما أدى إلى استشهاد المئات وجرح الألاف من المتظاهرين. ما لا تعرفه عن "قانون الطوارئ" الذي سيحكم مصر قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة شهر، التي بدأت من الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 هو قانون يأخذ في تشريعه مسار أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذاً إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى حالة الطوارئ. يمكن فرض حالة الطوارئ على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارئ لا ينبغي تجاوزها. يتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنهحا صلاحيات واسعة جداً. كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة. يحدد الدستور عادة الجهة المسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ والحالات التي يسمح بها إعلان حالة الطوارئ وهي بشكل عام تعرض سلامة وأمن البلد لمخاطر ناتجة عن: كوارث طبيعية أو بشرية. حالات الشغب والتمرد المدني. حالات النزاع المسلح سواءً كانت داخلية مثل الحرب الأهلية أو خارجية كالاعتداء على حدود الدولة.