اعلنت الرئاسة المصرية الاربعاء حالة الطوارىء لمدة شهروقالت الرئاسة المصرية في بيان الاربعاء انها اتخذت قرار اعلان حالة الطوارىء "نظرا لتعرض الامن والنظام في أراضي الجمهورية للخطر بسبب اعمال التخريب المتعمدة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وازهاق ارواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المُتطرفة". وذكرت مصادر قتل 124 متظاهرا على الاقل من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي الاربعاء في رابعة العدوية احد موقعين فضت فيهما قوات الامن اعتصامين بالقوة، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس تمكن من تعداد الجثث في ثلاث مشارح. وحصيلة ال124 قتيلا في مخيم رابعة العدوية المقر الذي يحتله المتظاهرون منذ اكثر من شهر، لا تشمل قتلى قد يكونون سقطوا في النهضة موقع الاعتصام الآخر في القاهرة لمؤيدي مرسي. وتحدث متظاهرون في رابعة العدوية من جهتهم عن سقوط اكثر من الفي قتيل وعشرة آلاف جريح في ارقام يستحيل تأكيدها من مصادر مستقلة. ودخل قرار الطوارئ حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 تغ)، بحسب البيان الذي اوضح ان الرئيس الموقت عدلي منصور "كلف القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وارواح المواطنين". وقانون الطوارئ هو قانون يأخذ في تشريعه مسار أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذاً إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى حالة الطوارئ. يمكن فرض حالة الطوارئ على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارئ لا ينبغي تجاوزها. يتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنهحا صلاحيات واسعة جداً. كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة. يحدد الدستور عادة الجهة المسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ والحالات التي يسمح بها إعلان حالة الطوارئ وهي بشكل عام تعرض سلامة وأمن البلد لمخاطر ناتجة عن: كوارث طبيعية أو بشرية. حالات الشغب والتمرد المدني. حالات النزاع المسلح سواءً كانت داخلية مثل الحرب الأهلية أو خارجية كالاعتداء على حدود الدولة.
