الحكم الذي صدر أول أمس الإثنين، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان المسلمين التي يبلغ عمرها خمسة وثمانين عاما دليل على الأوضاع التي وصل إليها حال القضاء في مصر، فالبلاغات التي يتقدم بها كل من هب ودب ضد كل الرموز الوطنية المعادية للانقلاب والمعارضة أو الجمعيات والهيئات الممثلة لها سرعان ما يتم تحويلها من النائب العام للمحاكم في أسرع وقت وربما في اليوم الذي تقدم فيه بينما تتكدس بلاغات اخرى تمس الأمن والوطن والمظالم والسلب والنهب لسنوات، وسرعان ما تصدر الأحكام من أول جلسة أو خلال جلسات محدودة، سواء كانت الأحكام تتعلق بمصادرة الأموال أو النظر في سحب الجنسيات أو الأحكام بالسجن أو توجيه تهم لأطفال بامتلاك ترسانات أسلحة، أو القبض عليهم في منتصف النهار وتوجيه تهم اختراق حظر التجول أو الشروع في القتل أو التحريض عليه حتى أن هناك 80 طفلا مصريا يحاكمون الآن ويوضع كثير منهم بين المجرمين والمسجلين خطر في السجون، فمن بين 147 طفلا تم القبض عليهم في اعقاب احداث رابعة والنهضة تم الإفراج يوم الأربعاء الماضي 18 سبتمبر عن 60 طفلا منهم حسب ائتلاف الطفل المصري الذي يضم مائة جمعية حقوقية مهتمة بالأطفال وقد تم احتجاز هؤلاء الأطفال نحو الشهر بالمخالفة للقانون الذي يحظر حبس الأطفال تحت 15 عاما احتياطيا والأدهى من ذلك حسب تصريحات أدلى بها المستشار القانوني للائتلاف أحمد مصليجي لصحيفة «الشروق» المصرية، نشرتها أول أمس الإثنين، أن الذين تم إخلاء سبيلهم خرجوا بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل طفل بما يعد مخالفة للمادة 140 من قانون الطفل التي تحظر تحصيل أية رسوم من الأطفال، وكان من بين الأطفال المفرج عنهم أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة وقد أشرف الائتلاف على تسليمهن لأسرهن بينما استأنفت المحكمة على الباقين ومازالوا مودعين في السجون، هذه الحالة التي يمر بها القضاء المصري والتي وصلت إلى هذا الحد مع الأطفال لنا أن نتخيل ماهو سلوكها مع الكبار، ولنا أن نتخيل العودة مرة أخرى إلى مسلسل الجماعة المحظورة وهي جماعة الإخوان المسلمين، التي أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظرها ومصادرة كافة أملاكها وحتى المباني المستأجرة لها والتي تخص الغير حسبما جاء في منطوق الحكم الذي أصدره القاضي محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والذي قال فيه «حظر تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو التنظيم، والتحفظ على أموالهم العقارية والسائلة والمنقوله سواء كانت مملوكة أو مؤجرة. ومن خلال المنطوق نجد أن الحكم كان ينقصه ما صدر بالقانون «88» الذي سبق أن أصدره الأسد في سوريا خلال صراعه مع الإخوان .