اعتبر الشيخ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء السعودية رئيس مجمع الفقه الإسلامي في جدة، ‘منع قيادة المرأة السيارة من تقييد المباح لأجل تحقيق هدف وغاية أسمى'، مشيرا إلى أنه قد يعاد الحق للمرأة في القيادة مستقبلا، ‘كون الراعي له صلاحيات هذا، ويجب على الناس السمع والطاعة'. يأتي ذلك في خضم نقاش دائر بين مختلف شرائح المجتمع السعودي حول قيادة المرأة السيارة، اختلفت فيه الآراء ما بين مؤيد ومعارض، وكل لديه حجج يراها الأصوب. ونقلت صحيفة االاقتصادية اونلاينب امس الاربعاء عن الشيخ صالح بن حميد قوله إن اتقييد المباح في الأصل لا يتعارض مع أصول الشريعة وقواعدها، إذ إن التأصيل الشرعي لمبدأ تقييد المباح يستند في ذلك إلى النصوص الشرعية'، موضحا أن االمباح ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدلب. من جهته، أوضح الشيخ علي الحكمي عضو هيئة كبار العلماء ل االاقتصاديةب أن موضوع قيادة المرأة أخذ أكبر مما يستحق من الجدل والنقاش، مضيفا: ااتركوا الموضوع للجهة المسؤولة لتتخذ فيه الرأي الحاسم ولو بعد حين'، مشيرا إلى أن الكلمة النهائية في هذا الموضوع عند المشرع الذي يسن القوانين والأنظمة التي قد تتبدل وتتغير بتغير الزمان والمكان. وفي الموضوع ذاته، قال الدكتور محمد السعيدي أستاذ علوم أصول الفقه في جامعة أم القرى:'أي أمر تغلب مفاسده على مصالحه فهو محرم في الشريعة الإسلامية'. وقال: السعيدي امن المعروف أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا أصل معروف في الشريعة'، مؤكدا أن االحكم قد يتغير فيما لو جاءت المصلحة في قيادة المرأة أكبر من مفاسدها'، مشيرا إلى أن االعلماء وقتها لن يمنعوا قيادتهنب. وأكد السعيدي أن وجهة نظره في تحريم قيادة المرأة السيارة حاليا ‘ترجع إلى مفاسد بيئية واقتصادية وليست دينية'. وكانت صحيفة سعودية أعلنت يوم الأحد الماضي أن الجهات الأمنية في المملكة ضبطت 14 سيدة قمن بقيادة السيارة بشكل فردي، في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وينبع ومكة (غرب). وكانت بعض الناشطات السعوديات أكدن السبت أنهن تراجعن عن النزول إلى الشارع لقيادة السيارة والذي حدد له السبت الماضي، مؤكدين أن ذلك فيه تحديا للسلطات وهن يرفضن ذلك مشيرين إلى أن حملتهن كانت منذ البداية تحت عنوان اقيادة المرأة للسيارة اختيار وليس إجباراب. وقالت الناشطة السعودية سميرة بيطار، وهي من الموقعات على حملة اقيادة المرأة للسيارة اختيار وليس إجبارا أنا لست جزءا من الحملة الداعية إلى النزول للشارع لقيادة السيارة، ولكنني أدعم أي حق للمرأة السعودية وأرى أن حقها في قيادة للسيارة قد تأخر كثيراب. وكانت عدد من الناشطات السعوديات قمن مؤخرا بحملة جديدة لتدعيم حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة . ولاقت الحملة قبولا واسعا بين رواد الإنترنت وجذبت نحو 16 ألف توقيع خلال الأسابيع الماضية. وفي الثامن من تشرين أول/أكتوبر الجاري، أوصت ثلاث سعوديات من أعضاء ‘مجلس الشورى السعودي' بأن ‘يعترف المجلس بحقوق المرأة في قيادة السيارة'. وكانت مؤسسة اجالوبب أجرت استطلاعا للرأي عام 2007 أعرب 55 بالمئة من الرجال و 66 بالمئة من النساء السعوديات عن اعتقادهم بأنه ينبغي السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. من جهة اخرى أكدت السعودية ضرورة إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل، داعية إياه إلى الالتفات إلى تطلعات وآمال شعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم. وقال القائم بأعمال وفد السعودية لدى الأممالمتحدة بالإنابة، عبد المحسن بن فاروق الياس، إن أنظار المجتمع الدولي تتجه إلى مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى، فيما يتطلع الأبرياء في أنحاء العالم إلى إنقاذهم من الحروب وويلاتها عن طريق قيام المجلس بتنفيذ ولايته دون تقاعس. وذكر الياس، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول أساليب عمله، ‘من هذا المنطلق فإن عملية إصلاح مجلس الأمن وأساليب عمله ينبغي أن تكون عملية شاملة واسعة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في القيام بمهامه، وتعكس واقع اليوم وتعددية المجتمع الدولي وتراعي مصالح جميع الدول الأعضاء بالأممالمتحدةب. وشدد على ضرورة أن ايهدف تغيير هيكلة مجلس الأمن إلى عكس الواقع الحالي والتطورات والمستجدات التي حدثت على الصعيد الدولي وأن يراعي التمثيل الجغرافي العادل والمتوازن للدول الأعضاء وأن يحافظ على فعالية وقدرة المجلس على أداء واجباتهب. كما أكد الياس على أهمية إلزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن الدولي دون انتقائية، وقال ان امنطقة الشرق الأوسط تعاني منذ حين من إخلال مستمر بالسلم والأمن الدوليين دون تدخل فعلي وفعال لحل أزمات أدت إلى ويلات على المنطقة والمجتمع الدولي ككلب. ورأى ان اعجز مجلس الأمن عن معالجة الوضع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة التي ينظر فيها المجلس منذ وقت يقارب تاريخ إنشاء الأممالمتحدة ومجلسكم الموقر الذي ما زال عاجزاً عن إحلال الأمن والسلم الدوليين وإعادة الحق لأصحابه مما نجم عنه تمادي إسرائيل في انتهاكها للقوانين الدولية ونيلها من حقوق الشعب الفلسطيني وسعيها المستمر لتغيير الوضع على الأرضب.' وأضاف اها هي الأزمة السورية تستمر بدون معالجة فعلية غير جزئية للقضية بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويعكس إرادة المجتمع الدولي ممثلاً في الجمعية العامة عبر قرارات أممية تبنتها الجمعية دون أن يقوم المجلس بترجمة ذلك بالشكل المناسب.' وذكر ان كل ذلك يؤكد خطورة تأخير اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب في تحقيق السلام في المنطقة والعالم وما يسببه ذلك من إشاعة الفوضى والحروب والقتل والتدمير. وأكد الياس على اأهمية أن يلتفت مجلس الأمن إلى تطلعات وآمال شعوب المنطقة والعالمب.