صادف أمس الاثنين 23 أغسطس، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا "تجارة العبيد" ومكافحتها، الذي خصصته منظمة اليونسكو بهدف مراجعة تاريخ هذه الصفحة الأليمة من حياة الإنسان، إلى جانب 25 مارس الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة العبيد. وتحل المناسبة هذا العام، بعدما كشفت صحيفة المصدر والمصدر أونلاين عن انتشار ظاهرة العبودية في اليمن من خلال تحقيقات ميدانية أجراها الزميل عمر العمقي على مدى شهرين.
وسادت الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية في اليمن حالة من الدهشة والألم بعد فتح "المصدر" و "المصدر أونلاين" هذا الملف الاجتماعي، إلا أن السلطات الحكومية لم تهتم بالقضية كما يجب.
ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد هؤلاء "العبيد"، لكن مسؤولون وسكان محليون قدروا أعدادهم بالمئات. وتتمركز انتشار هذه الظاهرة بشكل أساسي عدة مناطق من محافظتي حجة والحديدة إلى جانب محافظات أخرى.
وبحلول الذكرى السنوية لإحياء ذكرى تجارة العبيد التي تصادف 23 أغسطس، طالبت منظمة هود للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة اليمنية بتحمل مسؤوليتها تجاة مواطنيها ومحاسبة كل من ثبت تورطه في استبعاد المواطنين.
وقالت "هود" في بيان لها "يؤسفنا أننا في اليمن وبعض البلدان المتخلفة في العالم لا تزال تمارس هذه الجريمة البشعة بحق إخوتنا من البشر، حيث لا يزال الإنسان يستعبد أخاه الإنسان في جريمة انتهت كل مبرراتها الواهية وأسبابها التي تعود إلى مراحل الصراع البدوي المصحوب بالانحطاط القيمي والأخلاقي ولم يعد لها أي مبرر قانوني أو شرعي في الدين الإسلامي أولا وفي القانون الدولي تاليا".
وكانت منظمة هود بالاشتراك مع صحيفة المصدر وموقع المصدر أونلاين ، قد أطلقت حملة مناصرة لضحايا الرق والاستعباد في اليمن، بعد نشرت "المصدر" سلسلة تحقيقات صحفية، كشفت خلالها عن وجود المئات من العبيد في محافظتي حجة والحديدة.
وقالت المنظمة "إنها أخذت على عاتقها مسؤولية العمل الجاد على إعادة الاعتبار لإخواننا من الضحايا الذين تجرعوا مراراة الاستبعاد في ظل غياب القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وكذا غياب الضمير الإنساني لدى من سمح لنفسه باستعباد أخيه الإنسان".
ودعت كافة المنظمات المحلية والدولية والإعلاميين والمهتمين تبنى "قضية العبيد في اليمن حتى يمنحون الحق في المواطنة المتساوية".
كما طالبت "من لا يزالون يستعبدون مواطنين بإطلاقهم". وشددت على أنها قد تلجاً إلى القضاء "لمعاقبة الذين يستعبدون أشخاصاً والعمل على تحرير العبيد".
للإطلاع على مزيد من المعلومات حول ظاهرة العبيد في اليمن اضغط هنا