أعلنت شركة "نيويورك تايمز" المالكة للصحيفة الاميركية انها تدرس امكانية فرض رسوم على دخول موقعها الالكتروني، وبدأت بالفعل تستطلع اراء المشتركين في نسختها الورقية بهذا الشأن. وفي مسح يستهدف المشتركين الحاليين، قالت الشركة الاعلامية انها "تدرس فرض رسم مالي شهري بقيمة خمسة دولارات لدخول موقعها، ويشمل كل مقالاتها ومدوناتها ووسائطها المتعددة". يمثل الاقتراح الذي عرضته الصحيفة على مشتركيها محاولة اكبر لزيادة عوائد الشركة وسط انهيار ارباح الصحف. وقالت المتحدثة باسم الشركة كاترين ماثيس ان شركتها تدرس حاليا فرض رسم مالي شهري لدخول الموقع. واضافت لوكالة فرانس برس "نحن نجري ابحاثا على مختلف السيناريوهات". ويبدو ان المسح الذي اجرته الشركة الخميس يستهدف احتواء اي تداعيات لفرض رسوم اضافية على الاشتراكات في النسخة الورقية الحالية من "نيويورك تايمز"، عبر الطلب من المشتركين الاجابة على سلسلة اسئلة حول فرض رسوم محتملة.