قالت معلومات جديدة نشرتها صحيفة 26 سبتمبر إن مرتكب جريمة حبيل جبر التي أودت بحياة ثلاثة مواطنين من أبناء منطقة القبيطة، إن آخر عمل عسكري اسند إلى المدعو سيف محمد قاسم هو توزيعه إلى دائرة التأمين الفني في منتصف شهر فبراير الماضي . وأضافت المعلومات إنه من مواليد 1963 قرية "السخة" مديرية حبيل جبر محافظة لحج، والتحق بالقوات المسلحةعام1979م، وحصل على أول ترقية في السلك العسكري بالقوات المسلحة إلى رتبة الملازم ثاني عام 1991م بقرار وزاري، وآخر ترقية إلى رتبة رائد كانت بتاريخ 1 يونيو 2006م.
وتوضح المعلومات بأنه كان قد تنقل في عدد من الدوائر العسكرية في القوات المسلحة نتيجة غيابه المتواصل عن العمل، وعدم التزامه بأداء واجبه العسكري، وذلك خلال الأعوام 2007،2006،2004،2003، إلى تاريخ 14 فبراير 2009م. ونقلت الصحيفة عن أبناء مديرية ردفان قولهم إن الجاني له سوابق عدة منها قيامه بالتقطع وإطلاق النار على لجان القيد والتسجيل الانتخابية العام الماضي واعتدائه على الدوائر الانتخابية ومنعها من ممارسة عملها في حبيل جبر. وقالوا بأن الجاني كان قد قام باختطاف اثنين من الضباط وتحطيم سيارة مدير عام المديرية السابق، واختطاف العديد من السيارات منها سيارة تابعة للمستشفى العسكري بالحديدة، وكذلك اعتدائه على صاحب محل لبيع الملابس في منطقة حبيل جبر. في غضون ذلك قال الأخ محسن النقيب محافظ لحج " إن الجهات الأمنية تتعقب القاتل علي سيف محمد وشركائه في قتل بائع الحلوى وابنه وصهره ..وقريبا سيتم القبض عليهم. وأشار في تصريحه لصحيفة التوجيه المعنوي، إن قوات الأمن في المحافظة تحتجز ابن القاتل أمجد وأخوه محمد على ذمة القضية واللذان كانا محتجزين على ذمة أعمال التخريب في مدينة عدن التي نظمها بما يسمى حراك الجنوب في يوم 7/7من الشهر الجاري تحت أسماء مستعارة وتم التعرف عليهما بعد طلب إثبات الشخصية. موضحا إن هناك بعض الدلائل والمعلومات حول الأماكن التي يختبئ فيها القاتل علي سيف وان هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن القاتل حاول التردد على بعض أقاربه ومعارفه لإيوائه الذين رفضوا استقباله ونصحوه بان يسلم نفسه لأن كل من حوله لم يقبلوا جريمته الشنعاء باستثناء بعض العناصر المنتمية للحراك والذين عندما طلبنا منهم مساعدتنا للقبض على القتلة أبدو استعدائهم ووقوفهم إلى جانبهم. وأكد محافظ لحج ان مشايخ وأهالي حبيل جبر أعلنوا تبراهم من علي سيف وشارك شخصيات كبيرة في المحافظة من مشايخ وأعيان لتشكيل رأي جماعي يرفض هذه الممارسات. وأضاف النقيب إن هذه القضية نقطة سوداء في أعمال الحراك العدائي.