أمهل مجلس النواب اليوم الأحد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، ووزير الداخلية 48 ساعة لإلقاء القبض على الجاني المتورط بحادثة حبيل جبر التي راح ضحيتها ثلاثة مواطنين من أبناء القبيطة بمحافظة لحج. وجاء ذلك على إثر مقترح تقدم به رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، مالم فإن الوزيرين سيخضعان لمساءلة النواب. من جهته، أتهم النائب أحمد سيف حاشد أجهزة الأمن في حبيل جبر بالتقصير في إلقاء القبض على الجاني الرئيسي والمعروف لديها مكانه. كما شدد النائب صخر الوجيه على ضرورة استدعاء العليمي والمصري وقال إن القتل أصبح حسب الجغرافيا والهوية، متسائلاً عن أسباب وصول هيبة الدولة إلى هذا المستوى من الضعف. النائب نبيل الباشا، استغرب قيام نيابة لحج بتسليم أمر قبض قهري على الجاني لأحد المشايخ، معتبراً ذلك دليل تساهل من قبل الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها. وكان بائع حلوى وابنه وصهره قد لقيوا مصرعهم الجمعة قبل الفائتة على يد شخص يدعى علي سيف في منطقة حبيل جبر. وحسب الأجهزة الأمنية فإن الجاني قتلهم لأسباب مناطقية، وقالت إن انه ينتمي للحراك الجنوبي، فيما نفى الأخير ذلك. وكانت صحيفة التوجيه المعنوي نشرت معلومات حول مرتكب جريمة حبيل جبر، وقالت "إن آخر عمل عسكري اسند إلى المدعو سيف محمد قاسم هو توزيعه إلى دائرة التأمين الفني في منتصف شهر فبراير الماضي" . وأضافت المعلومات إنه من مواليد 1963 قرية "السخة" مديرية حبيل جبر محافظة لحج، والتحق بالقوات المسلحةعام1979م، وحصل على أول ترقية في السلك العسكري بالقوات المسلحة إلى رتبة الملازم ثاني عام 1991م بقرار وزاري، وآخر ترقية إلى رتبة رائد كانت بتاريخ 1 يونيو 2006م. وتوضح المعلومات بأنه كان قد تنقل في عدد من الدوائر العسكرية في القوات المسلحة نتيجة غيابه المتواصل عن العمل، وعدم التزامه بأداء واجبه العسكري، وذلك خلال الأعوام 2007،2006،2004،2003، إلى تاريخ 14 فبراير 2009م.