تعد الولاياتالمتحدة لحملة موسعة ضد تنظيم القاعدة في اليمن، وتعبئة للجيش والمصادر الإستخباراتية لتعزيز الهجمات اليمنية والأميركية ووضع مشروع طويل الأجل لتأسيس قواعد يمنية في المناطق النائية حيث ينشط المتشددون. إن هذه التطورات هي جزء من جهود الولاياتالمتحدة لتصعيد مطاردة أعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، المنظمة الإرهابية التي تقف وراء المحاولة الأخيرة الفاشلة لتفجير طائرتين على الولاياتالمتحدة باستخدام قنابل أخفيت في طائرات الشحن.
وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما، أن التجربة المحدودة للاستخبارات الاميركية في اليمن، أحدثت "نافذة لقابلية التعرض للهجوم" والتي تعمل الحكومة الأمريكية حاليا بشكل سريع من أجل معالجتها.
حتى الآن، تحصل الولاياتالمتحدة على الكثير من معلوماتها الاستخبارية على أرض الواقع عبر شراكة متنامية مع المملكة العربية السعودية، التي تشترك في الحدود مع اليمن، وشبكة المخبرين المثمرة في مناطق القبائل اليمنية.
في التسريع لتعزيز القدرات، تتحرك وكالة الاستخبارات المركزية والوكالات الأخرى في المعدات والأفراد من مناطق أخرى، وخلال العام الماضي تم توسيع حجم فرق الولاياتالمتحدة في تحليل المعلومات الإستخباراتية حول القاعدة في جزيرة العرب. وحالياً ينصب التركيز على توسيع عدد من عملاء المخابرات والمحللين في هذا المجال.
هناك جدل داخل إدارة اوباما والبنتاغون حول أفضل السبل لتكثيف الحرب ضد القاعدة في جزيرة العرب، الجماعة الإرهابية التي مقرها في اليمن. والمؤيدون للمضي قدما في إنشاء قواعد عمليات للقوات اليمنية يقولون ان هذا من شأنه أن يساعد الحكومة اليمنية الضعيفة على توسيع سيطرتها، كما يعمل على خلق فرصة بأن يصبح عدد صغير من مدربي العمليات الخاصة الاميركيين والمستشارين خارج منطقة العاصمة ويتوجهون إلى الميدان.
إن القواعد المقترح إنشاؤها في اليمن تتفاوت في الحجم، إلا أنه يمكن خلال كل واحدة منها استيعاب عشرات الجنود، بما في ذلك وحدات الكوماندوز اليمنية المتخصصة، التي تم تدريبها من قبل الولاياتالمتحدة وتعمل بشكل مباشر مع الأميركيين لتعقب قادة تنظيم القاعدة. وأوضح مسئولون أن هذا الاقتراح لم يقدم رسميا إلى كامل المجموعة من واضعي السياسات في واشنطن الذين يتطلب توقيعهم عليه، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت الولاياتالمتحدة أو أي جهة من الجهات المانحة الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية، من شأنها أن توفر التمويل لتنفيذ هذا المقترح.
إلى ذلك، قال مسؤولون يمنيون ان الاقتراح كان قيد المناقشة. وبينما أن صنعاء ستدعم إنشاء قواعد لها في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين يمنيين قالوا ان الحكومة سوف تكون مترددة في السماح لأمريكا لوضع المدربين فيها.
وأضاف مسئول يمني "لماذا تخلق مشاكل لا داعي لها؟ إن تعين الأجانب في المواقع الأمنية من شأنه أن يسئ الفهم باعتباره وجود أجنبي غير مرغوب فيه"
من جهتهم قال مسؤولون امريكيون أن جهودا حثيثة تجرى لتسريع تسليم المعدات إلى اليمن، والتي من المحتمل أن تكون من خلال الاعتماد على التجهيزات الأمريكية التي ستغادر العراق.
مسؤول بارز في الإدارة الامريكية، أكد ان الولاياتالمتحدة تريد المساعدة في رفع قدرات اليمن على تحريك قواتها في جميع أنحاء البلاد ، لكنه لم يعلق على أي تفاصيل حول هذا الجهد. وأضاف "اننا نبحث في مجموعة واسعة من الخيارات ونحن نعمل بحماس لتوسيع القدرات اليمنية لمحاربة الإرهابيين".
وكانت الحكومة اليمنية في صنعاء قد حثت واشنطن لتقديم مزيد من طائرات الهليكوبتر وغيرها من اللوازم مثل نظارات للرؤية الليلية لتساعد في العمليات ضد المتشددين في المناطق النائية.
وأنشأ الرئيس اليمني وحدة خاصة لمكافحة الارهاب، بقيادة أبنائه وأبناء أخيه، والتي تحصل على تدريب من فرق العمليات الخاصة الأميركية. كما أن اليمنيون أيضا يستعملون المعلومات الإستخباراتية، والتخطيط، والمعدات، من الجيش ووكالات التجسس الأميركية لإجراء العديد من عملياتهم في مكافحة الارهاب.
وكان لليمنيين نجاحا محدودا في القتال ضد القاعدة. وفي هجومين رئيسيين نفذتا هذا الصيف في المناطق القبلية في اليمن الجنوبية، أخفق الجيش اليمني في القبض على أهدافه الكبيرة، وفقد أكثر من 150 من جنوده، وفقا لشخص في الجيش اليمني.
وبالإضافة إلى ذلك، قال أشخاص مقربون أن المسؤولون الأميركيون لا يعرفون كم من القوات الخاصة المدربة بواسطة القوات الأمريكية لم يشاركوا في القتال ضد القاعدة، وذلك لأن الحكومة اليمنية لم تؤكد أين نشرت أفراد النخبة الخاصة. الأمر الذي أثار مخاوف من أن يتم تحويل هؤلاء الأفراد لمحاربة بعض التهديدات الأمنية الأخرى التي تواجه اليمن، مثل الانفصاليين في الجنوب والمتمردين في الشمال.
المقترح العسكري الأخر لدعم المعركة ضد القاعدة في جزيرة العرب، وتم الإشارة إليه في صحيفة وول ستريت جورنال يوم 1 نوفمبر، هو أن يتم تحريك فرق الإصطياد القاتلة التابعة للعمليات الخاصة في اليمن تحت سيطرة وكالة الاستخبارات المركزية. وهي الفكرة التي جوبهت باعتراضات قوية من الحكومة اليمنية.
المسئولون الأمريكيون الذين يؤيدون اقتراح المضي قدماً لإقامة قواعد العمليات، يقولون ان هذا الأمر سيكون اكثر قبولا لدى اليمنيين.
إن ما دفع اليمن لإرسال قواته العسكرية وعناصر مخابراته في المناطق القبلية، هو ما تنظر إليه الولاياتالمتحدة باعتباره خطوة حاسمة لبناء شبكة من المخبرين اللازمين لدعم الضربات المكثفة ضد أهداف القاعدة.
إن الحاجة إلى تحسين المعلومات الإستخباراتية على أرض الواقع، برزت من خلال الضربة العسكرية الامريكية الفاشلة التي نفذت في مايو وأودت بحياة نائب محافظ إقليمي، وأحدثت اضطرابات قبلية. واستند الإذن النهائي للضرب على المراقبة التقنية من الطائرة ، بدلا من معلومات استخباراتية من مصادر على أرض الواقع، وفقا للمسؤولين.
هذا الحادث اغضب الحكومة اليمنية، حيث لم تكن هناك أي ضربات جوية أمريكية في البلاد تم الإشارة إليها منذ أيار / مايو. وقال المسؤولون ان الضربات يمكن ان تستأنف في حال تم تطوير المعلومات الاستخباراتية.
في غضون ذلك، فإن الشراكة مع المملكة العربية السعودية – التي تعتبر أيضاً هدفاً للقاعدة في جزيرة العرب – يمكنها أن تساعد على سد الفجوة، بحيث تجمع المراقبة الجوية الاميركية مع المخابرات الأرض من المخبرين السعوديين. إن مصالح كل من الولاياتالمتحدة والسعودية في مكافحة الإرهاب تلتقي في شبه الجزيرة العربية، حيث القاعدة في جزيرة العرب تستهدف الولاياتالمتحدة والسعودية والمصالح اليمنية.
وقد مارست المملكة العربية السعودية لفترة طويلة نفوذا داخل اليمن، عبر شراء ولاء زعماء القبائل المحليين والمخبرين عبر دفع الأموال وغيرها من المساعدات.
إن المسؤولون الإمريكيون يثقون بالسعوديين بكونهم بارعون بشكل خاص في تتبع واقتفاء أثر المعتقلين الذين أفرج عنهم من القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا. وطبقاً لثلاثة مسؤولين أمنيين عرب معروفين، فقد كان المعتقل السابق في غوانتانامو ، جابر العوفي، وهو جزء من شبكة كبيرة من أتباع السعودية في اليمن، هو الذي كشف وقدم تفاصيل عن مؤامرة الطرود المفخخة.
* عن جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية - من ادم انتوس و جوليان بارنز في واشنطن وكوكير مرجريت في أبو ظبي