جددت أحزاب اللقاء المشترك تأكيدها أن العودة للحوار تتطلب تنقية الأجواء السياسية وإزالة مظاهر الاحتقان الشعبي بما في ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين ، والتي تثبت حسن النوايا والجدية لدى أطراف الحوار. وفي رسالة وجهها المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك لعبد الكريم الإرياني رداً على رسالته التي دعت إلى عودة الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب طلبت أحزاب اللقاء المشترك بحث آلية مناسبة لإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع اليمني في مناقشة "تطوير النظام السياسي" بما في ذلك نظام القائمة النسبية، كون هذه الموضوعات تتطلب مشاركة الجميع . وإلى ذلك طالب المشترك الحزب الحاكم بضرورة الاتفاق على ضوابط عامة للحوار. وأكدت حرصها على البدء بحوار جاد ومسئول وفق ضوابط عامة ، ينطلق من بنوده ومحتوياته التي لا تترك أي مجال لقراءة متباينة. وطالبت الرسالة بضرورة أن يلتقي أمناء عموم الأحزاب الموقعة على الاتفاق في لقاء تمهيدي يهدف إلى بحث القضايا المشار إليها في الاتفاق ، والتوقيع عليها كتهيئة لبدء الحوار. وكان الحزب الحاكم وجه للمشترك دعوة لجلسة حوار الأسبوع الفائت، وحدد فيها موعد الأحد الماضي كيوم لعقد جلسة الحوار، الأمر الذي أثار حفيظة المشترك فيما يبدو. لكن المشترك قال في رسالته الجديدة للحزب الحاكم " رغم أن دعوتكم للحوار جاءت بطريقه آمرة إلا أننا سنتجاوز هذا الأسلوب الاوامري نظراً لإدراكنا لمسؤلياتنا السياسية والتاريخية تجاه الوطن وقضاياه والذي يمر بظروف ومنعطفات تحتم علينا الارتفاع فوق مستوى الانتصار للذات ، وهذا يؤكد أن القاموس السياسي للمشترك لا زال مفعماً بحسن النية".