أكد رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية) حسن محمد زيد تلقى المشترك دعوة رسمية من قبل المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) بشأن بدء إجراء الحوار، والذي تم على إثره تأجيل الانتخابات النيابة لمدة عامين بموجب اتفاق بين الطرفين نهاية فبراير الماضي. وفي حين رحب حسن زيد في تصريح ل"المصدر أونلاين" بدعوة الحزب الحاكم للحوار، مشيداً بالدعوة الخطية باعتبارها خطوة جادة من قبل الحاكم أو تحمل ما يشير إلى ذلك، على عكس الفترة الماضية التي اعتمد فيها المؤتمر على التصريحات الإعلامية. أكد "إن أحزاب المشترك لم تتخذ أي موقف رسمي حتى الآن بشأن دعوة المؤتمر" التي قال إنها جاءت رداً على رسالة المشترك للإرياني بشأن الحوار، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى سيعقد اجتماعه غداً السبت لمناقشتها واتخاذ الموقف المناسب إزاءها. معبراً في الوقت ذاته، عن تمسك المشترك الواضح بالحوار كوسيلة مثلى ووحيدة لحل مشاكل اليمنيين وتطوير العمل السياسي. وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان المشترك قد تراجع عن تمسكه بشرط تهيئة الأجواء السياسية وإشراك كل القوى الفاعلة في البلد، قبل إجراء أي حوار مع الحزب الحاكم، نفى زيد ذلك، وقال ل"المصدر أونلاين" نحن حريصين على أن يكون الحوار جاد ومنتج، وفي ظل أجواء سياسية توحي بالثقة وجدية الرغبة من قبل الأطراف المعنية في الحوار وفي حل المشكلات وليس تعقيدها أو تسجيل مواقف". وأضاف "لم نرفض الحوار في أي وقت من الأوقات، ونحن على استعداد في أي لحظة أن نسهم في حوار جاد ونخرج بالبلاد إلى حل" مشدداً على أن رسالة الحزب الحاكم تمثل خطوة جادة، وقد يكون جزء من مؤشر على استعداد لتهيئة الأجواء التي تضمنها اتفاق الأحزاب وتم بموجبه تأجيل الانتخابات. وحول دلالة تحديد الحزب الحاكم في رسالته للمشترك، موعد يوم الأحد القادم لعقد جلسة حوار، غير آخذاً في الاعتبار ما إذا كان لدى المشترك أي تحفظ على ذلك، قال حسن زيد ربما أنها توحي بنوع من الاستهزاء، لكنه رجح أن تكون دليل على جدية المؤتمر الشعبي العام في بدء الحوار . وكانت مصادر مطلعة أكدت ل"المصدر أونلاين" في وقت سابق إن الدكتور عبدالكريم الإرياني المكلف من قبل الحزب الحاكم في التواصل مع المشترك لإجراء الحوار قد قدم طلب إعفائه من المهمة إلى رئيس الجمهورية، لكن رئيس المجلس الأعلى للمشترك توقع أن يكون قد رُفض طلبه وتم إعادة تكليفه مرة أخرى، وذلك بناءاً على معطيات رسالة الحزب الحاكم للمشترك التي أكد خلالها جاهزية الفريق المكلف من المؤتمر برئاسة د. عبد الكريم الإرياني – النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام- للحوار وإعداد مشاريع بالجدول الزمني وقضايا الحوار بشكل عام. وقال الحزب الحاكم إن دعوته إلى عقد جلسة للحوار المرتقب الأحد القادم ال 19 من يوليو الجاري، جاءت التزاماً بمسؤولية الأحزاب الموقعة على طلب التمديد للبرلمان بإنجاز المهام التي تضمنها الاتفاق الموقع على ذلك. وفي غضون ذلك، اتهم المشترك في رسالة وجهها مطلع الأسبوع للإرياني، السلطة وحزبها بسلك طريق مغاير تماماً لمضمون وجوهر اتفاق الأحزاب، وعرقلة الحوار الذي كان من المقرر أن يبدأ فور إقرار مجلس النواب الاتفاق وإعلانه في فبراير الماضي. مشيراً إلى إن الأوضاع السياسية في البلاد شهدت تدهوراً خطيراً تمثل في الحشود العسكرية على المحافظات الجنوبية أدت إلى أحداث دامية، وصاحبها اعتقالات واسعة ومطاردات ومداهمات ومحاكمات ما زالت مستمرة حتى اليوم، إضافة إلى الحملة الواسعة على الصحف وتقييد الحريات على نطاق واسع، ناهيك عن تجدد الاشتباكات الخطيرة في صعدة مما وضع البلاد على شفا حرب سادسة. حسبما أكد المشترك. وإزاء ذلك، قال المشترك إن السلطة وحزبها اتجها إلى العمل الإعلامي التحريضي ضد القوى السياسية حيث صورا البلاد وكأنها في مواجهة مع عدو خارجي يستهدف الوحدة. متهماً إياها باتخاذ التصريحات التي أطلقتها بعض القوى السياسية حول الانفصال فرصة للهروب من استحقاقاتها الوطنية الكبيرة ولعبها دور الضحية. وأكد المشترك على تمسكه بموقفه المبدئي باتفاق الأحزاب، والحوار الصادق والجاد للخروج من الأزمة. معبراً عن إيمانه بقدرة الشعب على تجاوز مشاكله وأزماته فيما لو توافرت لقواه السياسية الفرصة لحوارات جادة . واضعاً في الاعتبار ضرورة تهيئة المناخات السياسية بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية، ودفع مرتبات كل من اتخذ قرار تعسفي بقطع راتبه من النشطاء السياسيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وذلك – بحسب رسالة المشترك للإرياني- تنفيذاً لمضمون وجوهر الاتفاق في نصه الذي يتضمن المناخات السياسية المناسبة لإجراء الحوار ووقف التعبئة الخاطئة الممزقة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإثارة العنصرية والمناطقية. ودعا المشترك إلى البدء ببحث آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني وفقاً لما نص عليه الاتفاق، مع وضع ضوابط للحوار تنظم هذه العملية بصورة تجعلها شفافة وتحت رقابة المجتمع. وأكد على ضرورة أن توضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار، بحيث لا يسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها ودون مشاركة فعالة، من قبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار. وقال إنه لابد " أن تتوفر الظروف المناسبة لمشاركة جميع القوى دون تحفظ أو استثناء، بما في ذلك قوى الحراك في الجنوب، والحوثيين والقوى السياسية في المنفى وغيرهم".