فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات البرلمانية في مصر يوم الاحد والتي يعتقد كثيرون انها ستمثل انتكاسة لجماعة الاخوان المسلمين المنافس الرئيسي للحكومة. وبدأت عملية التصويت الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة.
وتسعى جماعة الاخوان المسلمين للفوز بنسبة 30 في المئة من مقاعد مجلس الشعب الذي شغلت خمس مقاعده في انتخابات عام 2005 وهي أفضل نتيجة تحققها، لكن محللين يقولون ان الحكومة تريد تقليص تمثيل الجماعة أشد المنتقدين لها قبل انتخابات رئاسية ستجرى في 2011.
ويخوض أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الانتخابات كمستقلين لتفادي حظر مفروض على الأحزاب الدينية.
وقد تمثل الانتخابات التي يجري التنافس فيها على 508 مقاعد منها 64 مقعدا مخصصا للمرأة اختبارا لكيفية إدارة الحكومة للانتخابات الرئاسية المهمة.
ولم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) الموجود في السلطة منذ عام 1981 ما اذا كان سيخوض انتخابات الرئاسة القادمة. وبعد اجرائه جراحة لاستئصال الحويصلة المرارية في مارس اذار تزايدت التكهنات بأنه قد يتنحى.
وفي حالة تنحيه يعتقد مصريون كثيرون ان نجله جمال (46 عاما) رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم سيخلفه على الارجح.
ويضم حلفاء جمال قادة كبار في قطاع الاعمال يسعون الى مزيد من التحرير الاقتصادي وهو ما يقاومه الحرس القديم في الحزب الوطني.
ويقول محللون ان الرئيس القادم سيكون من المؤمنين بمباديء الحزب الوطني الديمقراطي الذي سيتمسك بمعاهدة السلام مع اسرائيل ويحافظ على علاقات وثيقة مع واشنطن مما يضمن مليارات الدولارات من المساعدات الامريكية.
ومع اعتبار أن نتيجة هذه الانتخابات البرلمانية تكاد تكون محسومة فان السلطات قد تواجه تحديا قويا من القوة العاملة المحبطة في البلاد بسبب تدني الاجور وتضخم أسعار الغذاء الذي بلغت نسبته الان 22 في المئة.
وقد تحولت الكثير من الاحتجاجات العمالية الى أعمال عنف في السنوات القليلة الماضية.
وتبادل الحزب الوطني الديمقراطي وجماعة الاخوان المسلمين الاتهامات بممارسة أعمال التخويف والعنف والتي تردد انها شملت اشتباكات بين أنصار الجماعات المتنافسة استخدمت فيها المناجل والسلاسل والمدي.
وقالت منظمات مصرية معنية بحقوق الانسان ان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثون اخرون في أعمال عنف متصلة بالانتخابات. وقتل 14 شخصا في الانتخابات السابقة عام 2005 .
ورشح الحزب الوطني عددا أكبر من المرشحين يفوق عدد المقاعد التي يجري التنافس عليها بهدف تقليص فرص مرشحي الاخوان المسلمين.
ورغم تواجدها على الساحة السياسية الا أنها لم تمارس تأثيرا ملموسا على التشريع في الدورة البرلمانية المنصرمة طوال السنوات الخمس الماضية ولم تحقق أي مكاسب في الانتخابات المحلية أو انتخابات مجلس الشورى وهو المجلس الاعلى في البرلمان منذ عام 2005 .
ويقول قادة الجماعة ان اخراجها من الساحة السياسية سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر لان ذلك سيعزز موقف الاسلاميين الاكثر تشددا الذين يسعون للاطاحة بالحكومة بالقوة.