فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لانتخابات مجلس الشعب في مصر يوم الاحد ويعتقد كثيرون أن نتائجها ستمثل انتكاسة لجماعة الاخوان المسلمين المنافس السياسي الرئيسي للحكومة. وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش). وتسعى جماعة الاخوان للفوز بنسبة 30 في المئة من مقاعد المجلس الذي شغلت خمس مقاعده في انتخابات عام 2005 محققة أفضل مكسب انتخابي لها لكن محللين يقولون ان الحكومة تريد تقليص تمثيل الجماعة أشد المنتقدين لها قبل انتخابات رئاسية ستجرى العام المقبل. ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات كمستقلين لتفادي حظر مفروض عليها منذ 56 عاما. وقالمندوب لرويترز في محافظة السويس احدى محافظات منطقة القناة ان مرشحي جماعة الاخوان ومرشحي حزب الوفد وهو حزب ليبرالي والمرشحين المستقلين اعتصموا أمام مديرية أمن السويس احتجاجا على ما قالوا انه منع مندوبيهم من دخول مراكز الاقتراع. واضاف أنهم رددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية التي يتهمونها بمنع المندوبين من الدخول لتزوير الانتخابات. لكن اللواء محمد عبد الهادي مدير الامن نفى في تصريحات لرويترز تدخل الاجهزة الامنية في الانتخابات. ووصف اتهامات المرشحين المعتصمين للشرطة بأنها "محاولة لتشويه الديمقراطية". وقال شهود عيان ان قوات أمن كبيرة العدد انتشرت في المحافظة خاصة في منطقة الجناين احد معاقل جماعة الاخوان الانتخابية. ويمكن أن تمثل الانتخابات التي يجري التنافس فيها على 508 مقاعد -بينها 64 مقعدا للنساء- اختبارا لكيفية ادارة الحكومة للانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم يعلن الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لاول مرة عام 1981 ما اذا كان سيخوض انتخابات العام المقبل. وبعد اجرائه جراحة لاستئصال الحويصلة المرارية في مارس اذار في ألمانيا ثارت تكهنات بأنه قد يمتنع عن خوض الانتخابات المقبلة لكن مسؤولين كبارا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم شددوا على أن مبارك (82 عاما) سيكون مرشح الحزب في تلك الانتخابات. وفي حالة تنحيه عن محاولة للفوز بفترة رئاسة جديدة يعتقد مصريون كثيرون أن ابنه جمال (46 عاما) الامين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالحزب سيرشح نفسه للمنصب على الارجح. ويقول محللون ان الرئيس القادم سيكون من المؤمنين بمباديء الحزب الوطني الديمقراطي الذي سيتمسك بمعاهدة السلام مع اسرائيل ويحافظ على علاقات وثيقة مع واشنطن مما يضمن مليارات الدولارات من المساعدات الامريكية. وفي وجود تكهنات بأن نتيجة انتخابات مجلس الشعب تكاد تكون محسومة للحزب الوطني فان الحكومة يمكن أن تواجه تحديا قويا من القوة العاملة المحبطة في البلاد بسبب تدني الأجور وتضخم أسعار الغذاء الذي بلغت نسبته الآن 22 في المئة. وتحولت الكثير من الاحتجاجات العمالية الى أعمال عنف في السنوات الماضية. وخلال الحملة الانتخابية تبادل الحزب الوطني وجماعة الاخوان الاتهامات بممارسة أعمال التخويف والعنف التي شملت اشتباكات بين أنصار المجموعات المتنافسة استخدمت فيها السيوف والسلاسل والمدي والرصاص. وقالت منظمات مصرية معنية بحقوق الانسان ان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثون اخرون في أعمال عنف متصلة بالانتخابات. وقتل 14 شخصا في انتخابات مجلس الشعب السابقة.
وتقدم الحزب الوطني بمرشحين عددهم يفوق عدد المقاعد التي يجري التنافس عليها فيما قال مسؤول فيه ان الهدف هو تقليص فرص مرشحي الاخوان المسلمين. ورغم وجود الجماعة الكبير نسبيا في مجلس الشعب الا أنها لم تمارس تأثيرا ملموسا على التشريع في الدورة البرلمانية المنصرمة ولم تحقق أي مكاسب في الانتخابات المحلية أو انتخابات مجلس الشورى وهو المجلس الاعلى في البرلمان. ويقول قادة الجماعة ان اخراجها من الساحة السياسية سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر لان ذلك سيعزز موقف الاسلاميين الاكثر تشددا الذين يريدون اسقاط الحكومة بالقوة.