واصلت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين اليوم الأحد اعتصامها في قاعة البرلمان احتجاجاً على تصويت كتلة حزب المؤتمر الحاكم على مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء المثير للجدل أمس السبت. وهددت كتل المشترك والمستقلين بتصعيد احتجاجاتها دخولاً في الاعتصام المفتوح في قاعة البرلمان حال عدم التراجع عن قرارا التصويت على القانون، مؤكدة استمرارها في الاحتجاج لحين الاستجابة لمطالبها.
وكانت أحزاب المشترك اعتبرت إجراء الحزب الحاكم "مخالفاً للدستور"، وتنصلاً لاتفاق فبراير 2009 الموقع بين المعارضة والسلطة، والذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب لمدة عامين، مؤكدين أن شرعية المجلس مستمدة من اتفاق فبراير.
وشهدت الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء حكومته لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م احتجاجات واسعة من قبل نواب المعارضة الذين تجمهروا أمام منصة هيئة الرئاسة مرددين هتافات منددة بالتصويت على قانون الانتخابات والانفراد بالتحضير لانتخابات أبريل 2011، ومؤكدين على "بطلان ذلك الإجراء"، وهتافات داعية إلى التزام باتفاق فبراير، والتراجع عن قرار التصويت على القانون.
وأدى ذلك إلى توقف الجلسة لدقائق، حاول بعدها رئيس المجلس يحيى علي الراعي إقناع النواب المعتصمين بالكف عما أسماه "إثارة الشغب والضجيج" للدخول في جدول الأعمال، مهدداً إياهم باتخاذ الإجراءات اللائحية ضدهم وطردهم من القاعة مالم يعودوا إلى مقاعدهم وينتهوا عن ترديد الهتافات.
ووصف الراعي تصرفات نواب المعارضة بأنها "سلوكيات أعضاء نقابة وليس أعضاء برلمان"، مخاطبا وفد البرلمان الدولي الذي حضر جانبا من جلسة اليوم بالقول "هذه هي المعارضة وهذه هي تقاليدها وسلوكياتها".
وأيده في ذلك رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني، معتبراً أن اعتصام نواب المعارضة فيه تعطيل لأعمال المجلس وأنه ظاهرة برلمانية "غير لائقة بالأحزاب التي يمثلونها"، مشيراً إلى أن العمل البرلماني يقتضي ممارسة الاعتراض على أي موضوع لا إثارة الشغب والفوضي مثلما يفعل نواب المشترك والمستقلين، حد تعبيره.
وقال البركاني إنه "إذا كانت المعارضة تريد الاعتراض على التصويت على قانون الانتخابات فقد أتيح لها ذلك على مدى يومين، وليس أمامها الآن سوى أن تذهب إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن في قرار التصويت"، مؤكداً أنه من حق رئيس المجلس اتخاذ الإجراء اللائحي ضدهم وإخراجهم من القاعة إذا لم يلتزموا بالهدوء.
وكان النواب ناصر عرمان من كتلة المستقلين، ورئيس كتلة الناصري سلطان العتواني، النائب محمد القباطي من كتلة الاشتراكي قد اعتبروا ما جرى في جلسة أمس إجراء "باطل ومخالف للدستور واللائحة الداخلية للمجلس"، حيث طالب الأخيران كتلة المؤتمر بإعادة النظر في قرار التصويت على قانون الانتخابات وشطب ما ورد بخصوص ذلك من محضر جلسة أمس.
ووسط ذلك دخل المجلس في جدول الأعمال حيث تم الاستماع لتقرير من اللجنة المالية بشأن دراستها لمشروع قانون بفتح اعتما إضافي للسنة المالية 2010م بمبلغ 287مليار ريال، ومن المقرر مناقشة التقرير في جلسة غد الاثنين.
عقب ذلك تلا وزير المالية وبحضور رئيس الوزراء وكافة أعضاء الحكومة البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011م، والتي اعتذرت الحكومة قبل حوالي شهر عن تقديمها في موعدها الدستوري.
وطبقا للبيان المالي فإن موارد الموازنة العامة للدولة قدرت على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ ترليون و519 مليار و589 مليون و252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الإيرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ ترليون و 520 مليار و 412 ألف ريال بنسبة نقص قدرها 05,0 بالمئة.
بينما قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره ترليون و821 مليار و 533 مليون و 934 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 ترليون و12مليار و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة. وبذلك فإن نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6,3 بالمئة.
وفيما يخص مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2011م بمبلغ 368 مليار و664مليون و15الف ريال وفائض نشاط جاري لها بمبلغ 73 مليار و813 مليون و647 ريال، في حين قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المماثلة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2011م بمبلغ 33 مليار و 560مليون و 608 الاف ريال.
أما موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الانتاجي فقدرت اعتماداتها لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ 3 ترليونات و481 مليار و430 مليون و168الف ريال، وفائض نشاط لها يقدر بمبلغ 147 مليار و363 مليون و 955 الف ريال.
وقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 158 مليار و 515 مليون و 486 الف ريال، وفائض للنشاط الجاري لها يقدر ب13 مليار و 351 مليون و 640 الف ريال. في حين قدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ وقدره 165مليار و 152مليون و 726 ألف ريال وفائض في نشاطها الجاري يقدر ب13مليار و 243 مليون و 199 الف ريال. وقالت الحكومة إنها راعت في إعداد مشروع موازنة عام 2011م الاستناد الى عدد من الاجراءات والتوجيهات، منها توجيهات رئيس الجمهورية بشأن المعالجات للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة وخفض العجز بموازنة 2011م الى الحدود الآمنة وبما لايتجاوز نسبة3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها إلى اللجنة المكونة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه خلال الجلسات القادمة.