التوقف الطارئ لمركز غسيل كلوي يعني فتحاً آلياً لبوابة المقبرة.. هكذا هي المعادلة، وبالتالي فإن أي تسبب مباشر أو غير مباشر في مثل هذا التوقف قد يرتقي إلى جرائم الشروع في القتل، والسكوت على حدت كهذا يعني الخرس الشيطاني المذموم. يقدم مركز الغسيل في محافظة الحديدة خدماته لأكثر من 500 حالة مرضية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، غير أنه دخل حالة التوقف نهاية الأسبوع الفائت لثلاث فترات أي ما يزيد على ستين عملية غسيل لمرضاه. مدير المركز الدكتور علي الأهدل أرجع، في تصريح للصحيفة، التوقف لتأخر الإفراج عن مواد تشغيلية إسعافية قادمة عبر مطار صنعاء، إذ تم التحفظ عليها لأربعة أيام لأسباب إجرائية، كان يمكن تجاوزها لتستكمل لاحقاً كما هو المعتاد في مطار الحديدة عند استقدام هذه المواد.
وأكد الدكتور الأهدل أن 95-97% من مرتادي المركز للغسيل هم من الفقراء، ما يعني أن توقف خدمة المركز تعني توقف حياة معظمهم –لا قدر الله- وذكر أن وزارة الصحة تعتمد أقل من خمسين في المائة من الميزانية التشغيلية للمركز، ما يجعل الوضع غير مستقر بشكل عام.
الوضع غير المستقر الذي يعانيه المركز دفع بالسلطة المحلية، ممثلة بالأخ المحافظ، للتبرع بخمسة ملايين ريال في اجتماع له ببعض التجار وأهل الخير خلال الأسابيع الفائتة، إلا أن تبرعات السلطة المحلية تغطى نحو 750 جلسة غسيل، أي ما يساوي ستة أيام فقط. وقد خرج الاجتماع بالتزام أدبي من التجار الحاضرين بتأمين مبلغ 120 ألف دولار أمريكي، وهو ما جعل السلطة المحلية وإدارة المركز تتنفس الصعداء، إذ يؤمن هذا المبلغ نحو 3700 جلسة، أي ما يعادل فترة تقترب من الشهر ليس إلا.
ويؤمل مدير المركز كثيراً على جمعية أصدقاء مرضى الفشل الكلوي التي تحتاج إلى تفعيل، لكنه يرى أن الحل الأكيد بيد الحكومة، وقد بدأت بوادر هذا الحل من تحركات البرلمان قبل أسبوعين تقريباً لحل المعضلة.
تجدر الإشارة أن مركز الحديدة والذي يعمل بسعة 26 كرسياً يعتمد عليه المرضى من أربع محافظات أخرى، هي حجة والمحويت وريمة وذمار (وصاب السافل والعالي).
وكانت إحدى الجمعيات الخيرية قد تبنت إنشاء مركزين آخرين في مديريتي القناوص وزبيد شمال وجنوب المحافظة، وقد أنهت الجمعية عملية البناء، وينتظر أن تتولى الحكومة التأثيث وتوفير الأجهزة والطواقم العاملة، ما سيخفف الضغط على المركز القائم بنحو 30-40% كما يفيد الدكتور ماهر معجم المدير السابق للمركز.