يواصل المصدر أونلاين نشر ترجمات للوثائق الدبلوماسية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس. وفي هذه الوثيقة، الصادرة عن سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في بلغاريا، مطلع يناير من العام الماضي 2010، نقرأ تفاصيل صفقة أسلحة بلغارية لصالح اليمن بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.
الموضوع: بلغاريا تعزز آليات الرقابة على الاستخدام النهائي فيما يتعلق بصفقة بيع الأسلحة لليمن تاريخ الوثيقة: 15/01/2010 المصدر: سفارة صوفيا [العاصمة البلغارية] صنفت من قبل: CDA Susan Sutton
1- الموجز: أقرت بلغاريا التصديق على بيع أسلحة للحكومة اليمنية عبر شركة بلغارية خاصة. الصفقة تم تمويلها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 55 مليون دولار أمريكي، وسوف ترسل الأسلحة الصغيرة، والمواد المتفجرة، والذخائر، وغيرها من الأسلحة إلى اليمن في النصف الأول من عام 2010. وفي ضوء الحالة غير المستقرة للغاية في اليمن، وردا على مقترحنا لفرض مزيد من الرقابة على الاستخدام النهائي، وافقت لجنة التصدير البلغارية لاتخاذ خطوات إضافية لضمان عملية التوصيل، والتخزين، السليمين، والمسئولية عن الشحنات، التي بدأت في 5 يناير. وقدمت لجنة التصدير الأرقام التعريفية لكافة المواد وأكدت على أن بلغاريا سوف تستجيب لمقترح الولاياتالمتحدة بخصوص الرقابة الإضافية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع سفارتهم في اليمن لرفع الإجراءات الوقائية للتوصيل السليم. وعلى الرغم من أنه أمر غير إلزامي، إلا أن بلغاريا لا تزال تواصل التشاور معنا حول القاعدة الشكلية بخصوص صفقات الأسلحة التي من المحتمل أن تنطوي على مسائل خلافية. انتهى الموجز.
2- في 7 نوفمبر، أبلغتنا لجنة التصدير البلغارية أنها تنظر في المصادقة على الصفقة، الممولة من جهة الإمارات العربية المتحدة والتي تتضمن إرسال أكثر من 30,000 بندقية هجومية، و100,000 عبوات شديدة الانفجار، وقذائف صاروخية، وذخيرة، إلى اليمن من المرسل إليه البلغاري XXXXXXXXXXXX وذلك في النصف الأول من عام 2010. وفي ذلك الحين، أعربنا عن تحفظاتنا بشأن هذه الصفقة، نظرا للوضع غير المستقر في اليمن، وبالتالي إمكانية أن تنتشر الأسلحة الخفيفة. وعلى الرغم أنها أبدت موافقة حول مخاوفنا، إلا أن لجنة التصدير قررت المضي قدما في تمرير الصفقة، ومن الملاحظ بأن الحالة الاقتصادية الصعبة جعلت العرض أكثر جاذبية بالنسبة لمنتجي الأسلحة المحليين. وبسبب هذا الواقع، فقد اقترحنا مجموعة من التدابير لتحسين الرقابة على الاستخدام النهائي. ووافقت وزارة الاقتصاد والطاقة (MOEE) على تخفيض كمية البنادق الهجومية بنسبة 25 في المائة وتزويدنا بالأرقام التسلسلية، وأرقام القطع، وسنة الإنتاج لكافة المواد تقريباً. كما أن وزارة الطاقة والاقتصاد تسلمت إقرار التزام من الحكومة اليمنية فيما يتعلق بعملية التسليم، وتفصيل البضائع، ومتطلبات التخزين. وقد زودنا XXXXXXXXXXXX بوثائق الجدول الزمني للتسليم، بما في ذلك معلومات الطيران ل XXXXXXXXXXXX المجدولة للشحنات الجوية بين XXXXXXXXXXXX. وقد مرت هذه المعلومات عبر القنوات الإستخباراتية. كما قدم لنا XXXXXXXXXXXX قرص مدمج (CD ) يحتوي على الكثير من الأعداد والأرقام التسلسلية. وبالإشارة إلى علاقاتهم الجيدة على أرض الواقع في اليمن، أبلغنا عبر XXXXXXXXXXXX أنه من المتوقع أن يكون الملحق التجاري البلغاري حاضرا لكل التسليمات.
3- التعليق : إن الحكومة البلغارية لا تزال تعمل بشكل وثيق معنا لمنع انتشار الأسلحة. وبالنسبة للنظرة القانونية، فإنهم يلتمسون نصيحتنا بشأن الحالات التي من المحتمل أن تثير الجدل القانوني، في حين أن استشارتنا لن تكون إلزامية. وفي السابق، أخفت الحكومة البلغارية صفقات الأسلحة لدول مثيرة للقلق، مثل إريتريا، بسبب اعتراضاتنا. وفي هذه الحالة، كان المردود المالي كبيرا جدا بالنسبة لهم ليرفضوا. إلا أنهم تعهدوا بالعمل معنا بكل ما يمكن في خطوات الرقابة على الاستخدام النهائي. نسخ من E.U.C، مع الكثير من الأرقام التسلسلية أرسلت بواسطة SIPRnet إلى ISN/CATR مارغريت ميتشل.