ينفذ مركز الشفافية للدراسات بالتعاون مع برنامج الصندوق الكندي للمبادرات المحلية مشروع إدخال مفاهيم المتابعة والتقييم والرقابة للأداة الاقتصادي والسياسي في أوساط المجالس المحلية والمنظمات المجتمع المدني "نزاهة" بهدف تنمية الديمقراطية وتعزيز دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في التقييم والمتابعة والرقابة والمحاسبة)، وتعميق الوعي بثقافة الشفافية والنزاهة والعدالة والمسائلة وتبنيها كأداة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين اقتصاديا وسياسيا. وسيقوم المشروع بعقد دورات تدريبية توعوية لأعضاء المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في خمس محافظات على مفاهيم واليات التقييم والمتابعة للمشاريع التنموية للحد من الفساد و تطوير قدرتهم ومعرفتهم بنظم الرقابة الانتخابية، وتمكينهم من تحليل وإعداد التقارير التقييمية، وتوعيتهم بمبادئ الشفافية وقيم النزاهة وآليات تعزيزهما في العملية التنموية والسياسية، وكذا التوعية والتدريب على التشبيك والمناصرة وبناء التحالفات للتقييم والمتابعة والرقابة للحد من الفساد وتأسيس شبكة نزاهة وإطلاق موقع الكتروني خاص بالشبكة، ومن أهم مخرجات المشروع والذي سيعمل مركز الشفافية عليه في الفترات اللاحقة الإعلان عن جائزة "نزاهة "لأحسن أداة مجلس محلي ومنظمة مجتمع مدني في المتابعة والتقييم والرقابة.
وتأتي أهمية تنفيذ مكونات هذا المشروع بعد غياب الثقافة والمعرفة العميقة بأضرار الفساد وطرق كشفه و محاربته ومعالجه نتائجه على المجتمع، وبسبب الانتشار الواسع لهذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على العملية التنمية، حيث أوضح جزء من ثقافة مجتمعية سائدة، لذا فان الحاجة لتنفيذ هذا المشروع في التقييم والمتابعة والرقابة والمحاسبة من أجل تنمية مستدامة مستهدفا المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني مما سيساعد في الحد من الفساد والتدريب والتوعية على المسائلة والمحاسبة ، وبناء تحالفات قوية بين المجالس المحلية و منظمات المجتمع المدني للمتابعة والتقييم والرصد للاداه الاقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد.
وكانت الهام عبدالوهاب رئيس المركز التقت بالسيد إيفان ماكنتوش الملحق السياسي والاقتصادي في السفارة الكندية والمسؤول الأول عن عمل برنامج الصندوق الكندي للمبادرات المحلية باليمن في وقت سابق أثناء زيارته لليمن بحضور السيد أحمد اليمني منسقة برنامج الصندوق الكندي في اليمن تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بينهما.
وأشار السيد ماكنتوش الى ان الصندوق الكندي يهدف لتحسين الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في اليمن والمساعدة في تحقيق مجتمع ديمقراطي مشيرا إلى ثلاث مكونات رئيسية يركز الصندوق الكندي لتحقيقها وهي : تعزيز الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان والإدارة الرشيدة (و التي تشمل المؤسسات القابلة للمساءلة وحكم القانون) وبناء الديمقراطية.
بالمقابل أكد أحمد اليمني بدورة على الدور الممكن ان تلعبه منظمات المجتمع المدني في اليمن مستفيدة من الدعم المشهود من الصندوق الكندي في إرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان و تعزيز مبادئ وقيم المسائلة والمحاسبة وتحسين الداء الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة طويلة المدى.
من جانبه صرح عبدالواحد سلام المدير التنفيذي للمركز بأن أهمية المشروع تكمن في أنه سيساهم في تنمية الديمقراطية وتعزيز دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في التقييم والمتابعة والرقابة والمحاسبة، مشيرا إلى أهم أهداف المركز والذي تأسس في يوليو 2009 تنصب في التربية والتدريب والتأهيل والتوعية بثقافة الشفافية والنزاهة والعدالة والمسائلة والمحاسبة وتبنيها كأداة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين اقتصاديا وسياسيا.