اتهم مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام القيادي في الحزب وعضو لجنته العامة محمد أبو لحوم باستغلال الحزب من خلال مبادرته التي قدمها لحل الأزمة السياسية بين المعارضة والحاكم. واعتبر المصدر "ما يدلي به محمد أبو لحوم من تصريحات حول وجود مبادرة خاصة به تقدم بها بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك ووافق عليها الطرفان أمر يخصه ويعبر بها عن نفسه ولا صلة للمؤتمر الشعبي العام بها لا من قريب أو من بعيد". طبقاً لما نقل موقع الحزب على الانترنت.
وأضاف الموقع على لسان المصدر الذي لم يذكر اسمه قوله "إن موقف المؤتمر الشعبي العام واضح حول موقفه من الانتخابات النيابية وإجرائها في موعدها المحدد كاستحقاق دستوري ديمقراطي غير قابل للتأجيل أو التأخير لأي سبب كان".
وقال إن "أبو لحوم يبحث عن دور وهو يريد من المؤتمر الشعبي العام الذي التحق به في وقت متأخر واجهه لهذا الدور".
وكان محمد أبو لحوم عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد قدم الأسبوع الفائت رؤية لحل الأزمة السياسية بين الحزب الحاكم في اليمن وتكتل اللقاء المشترك تقترح تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة ائتلافية.
وتضمنت الرؤية التي قدمها أبو لحوم، وهو عضو اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس مؤخراً للحوار مع المشترك، خمس نقاط لبدء حوار بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كطرف، واللقاء المشترك وشركائه كطرف آخر، بحيث يبدأ الطرفان من حيث ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية (الأربعة) كخارطة طريق والتي سبق الاتفاق عليها.
كما اقترحت الرؤية، التي حصل المصدر أونلاين على نسخة منها، أن يتم التوافق على أية تعديلات دستورية وقانونية، والتفكير بتأجيل الانتخابات لفترة محددة يتفق عليها، ونصت النقطة الرابعة على التوافق على آلية مشتركة (حكومة إئتلاف) تتولى تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجان المشتركة التي سيتم التوافق على تشكيلها (دستورية – اقتصادية – سياسية) وفق برنامج زمني يحدد القضايا التي سيتم تنفيذها قبل الانتخابات وتلك التي تتطلب حلها بعد الانتخابات.
وجاء في النقطة الأخيرة "لضمان جدية التزام الطرفين بكل ما سيتم التوافق عليه، يحسن الاستعانة بأصدقاء اليمن ليكونوا على إطلاع أولاً بأول".
وذكرت مصادر إن الرؤية عرضت اليوم الأحد على الحزب الحاكم والمشترك لدراستها، لكنه لم يتضح بعد عن موقف نهائي لكلا الطرفين.
وكان اللقاء المشترك قد أبدى موافقة مبدئية على المبادرة. في حين ذكرت خدمة "ناس موبايل" نقلاً عن أبو لحوم قوله إن الحزب الحاكم أيضاً أبدى موافقته، لكن كلا الطرفين لم يعلنا بعد بشكل رسمي عن موافقتهما.