أثارت المطالبات بتغيير هيئة رئاسة مجلس النواب غضب رئيسه يحيى الراعي. وفي جلسة اليوم الأثنين تبادل رئيس مجلس النواب الراعي والنائب عن مدينة ذمار عبدالعزيز جباري الاتهامات بشأن مشاكل الأراضي وشكاوى المواطنين. وعزا يحيى الراعي سبب المطالبة بتغيير هيئة الرئاسة الذي يتزعمها جباري إلى أن مذكرة بعثها الأول إلى الأمين العام لمحلي ذمار تضمنت شكوى لأحد المواطنين أن عبدالعزيز يبسط على أرضيته. لكن الأخير نفى هذه التهمة، وقال إنه متمسك باللائحة التي تحدد مدة هيئة الرئاسة بستنين وقال إن السنتين انتهت. وبشأن اتهام رئيس المجلس له في قضية الأرضية بذمار، طالب النائب عبدالعزيز جباري بتشكيل لجنة لتقصي حقائق مشاكل الأراضي التي يتورط فيها رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس في بعض المحافظات ولاسيما في محافظات الحديدة ومحافظة عدن وأيضاً في مدينة ذمار . وقد رد يحيى الراعي إنه موافق على ذلك لكنه لم يشكل لجنة بناءاً على هذا الطلب . وكان عدد من مواطني ذمار اليوم واقفين أمام البوابة الرئيسية للبرلمان رافعين اللافتات ويطالبون بإنصافهم من أمين عام المجلس المحلي بذمار الذي قالوا إنه طردهم من السوق المركزي، وأنه على شراكة مع يحيى الراعي كما أنه يد يحيى الراعي التي يبطش بها في ذمار. حسب قولهم. لكن هذه المظاهرة ليست هي الأولى ، فقد سبق وأن جاؤوا إلى هناك في الأشهر السابقة طوال أسبوع كامل ويعتقد يحيى الراعي أن جباري وراء هذه المظاهراات. والراعي نفسه لا يملك إلا أن يستخدم الوسيلة نفسها فقد شوهد الاسبوع الفائت عشرات من مدينة ذمار رافعين الرايات ويشتكوا من عبدالعزيز جباري الذي كان حينها في مهمة علاجية القاهرة . ويبدو أن المسلسل بين الراعي وعبدالعزيز جباري لم يتوقف ومن يوم لآخر يتصاعد ويتوتر، ومن المتوقع أن يواصل عبد العزيز جباري تأجيج حملة المطالبة بتغيير هيئة الرئاسة مستعيناً باللائحة أولاً ونواب بارزين لا تربطهم علاقات جيدة بحيى الراعي خصوصاً صخر الوجيه الذي سبق وأن اشتبك مع يحيى الراعي قبل سنوات، وأيضاً علي عشال الذي اشتبك معه أيضاً بالأيدي قبل خمسة أشهر، ومحمد عبداللاه القاضي الذي تلاسن مع الراعي قبل ثلاثة أشهر تقريبا على خلفية قضية البرطي. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا أمس الأحد بتغيير هيئة رئاسة المجلس تطبيقاً للمادة 17 من لائحته الداخلية التي تنص على أن هيئة الرئاسة مدتها سنتان. وقال عبد العزيز جباري: أن هيئة رئاسة المجلس الحالية انتهت "وحرصاً على سلامة وشرعية مجلس النواب فإننا نطالب بتطبيق اللائحة وإجراء انتخابات هيئة جديدة في أسرع وقت " . ومررت مسودة طلب إجراء انتخابات هيئة رئاسة جديدة على الحاضرين حيث بلغ عدد الذين وقعوا عليها قرابة 40 نائبا. ومن المتوقع ان تفجر هذه القضية جدلا واسعا داخل البرلمان هذا الأسبوع الذي مدد جلساته لاستكمال نقاش الموازنة العامة للمجلس للعام 2010 وحساباته الختامية المركومة من 2004.