قال ائتلاف لمنظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة إن العاملين في وسائل الإعلام اليمنية باتوا يعيشون ويعملون في محيط "عدائي للغاية"، بعد تزايد أعمال القمع بحق الصحفيين. جاء ذلك في تقرير لائتلاف "الشراكة الدولية" الذي يضم في عضويته منظمات: "المادة 19: الحملة العالمية لحرية التعبير" والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ومنظمة الدعم الدولي لوسائل الإعلام (IMS) والاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (WAN-IFRA)". وأرسل الائتلاف بعثة تأييد لمدة أسبوع في شهر نوفمبر 2010، وأعلن نتائجه هذا الشهر.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان "حرية التعبير في اليمن: ظروف حرجة" ان الصحفيين يشعرون بأن النظام القانوني لبلادهم لا يحميهم بصورة كافية، كما أن هناك ثقافة خوف تحيط بالتغطية المكتوبة لما يتعلق بنطاق واسع من القضايا. ونتيجة لذلك أصبحت الرقابة الذاتية ممارسة شائعة.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الشعب اليمني يزداد شعورا بالإحباط بصورة مطردة من نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ نحو 33 عاماً.
وأشار تقرير الشراكة الدولية، الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، إلى مهاجمة "بلطجية" الحزب الحاكم على متظاهرين مطالبين بإسقاط النظام، داعية الرئيس صالح على السماح بقدر أكبر من الحريات الإعلامية لتوفير معلومات جديرة بالثقة وتتسم بالتعددية، وهي التي يطالب بها الناس في صميم المجتمع الديمقراطي.
ودعا التقرير أيضا إلى الإفراج الفوري عن الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية عبدالإله حيدر شائع المسجون بسبب صلات مفترضة بتنظيم القاعدة. وقال الائتلاف إنه يشعر بالقلق إزاء أن يكون شائع معاقبا بسبب كتاباته الناقدة لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالإرهاب.
"يجري توجيه العنف على نطاق واسع ضد الصحفيين، بينما أضحت التقارير عن الاختطافات وعمليات الخطف طلبا لمقابل والاعتقالات العشوائية والضرب والتعذيب شيئا مألوفا"، حسبما قال رودريغو بونيّا، منسق بعثات حرية الصحافة بالاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (WAN-IFRA)، المنظمة الرائدة بالشراكة الدولية. وأضاف: "تستخدم الحكومة اليمنية مجموعة جبارة من القوانين القاسية لخنق حرية التعبير، بينما تقوم من خلال رقابة صارمة على مؤسسات البث الإعلامي والنشرات المطبوعة ومنافذ التوزيع والإعلان بتقويض أسس تنمية وسائل إعلام مستقلة وقوية على نحو خطير".
"أعمال الترهيب والتحرش بالأصوات الناقدة يُضفَى عليها مزيد من الشرعية عبر نظام قضائي مواز وإجراءات تنتقص من الدستور اليمني"، وفقا لتعليق الدكتورة أنييس كالامار، المديرة التنفيذية لمؤسسة المادة 19، التي أضافت: "ينبغي على الحكومة أن تلغي فورا نظام المحاكم الخاصة للجرائم ذات الصلة بوسائل الإعلام ووقف العمل بالقيود غير المبررة على حرية التعبير وخلق بيئة مواتية لوسائل الإعلام والمجتمع المدني".
وفي حين أنه من المتوقع أن تأتي تعديلات القوانين المحيطة بتنظيم وسائل الإعلام بعد البدء في عملية مشاورات برلمانية، إلا أن تحرير وتنمية القطاع على نطاق أوسع يعد أمرا حاسما إذا كان على وسائل الإعلام توفير تغطية فعالة للقضايا والوفاء بدورها في محاسبة السلطة. وقال أنتي كوسي، منسق شؤون اليمن بمنظمة الدعم الدولي لوسائل الإعلام (IMS): "آمل أننا سنرى في الأخير ردا إيجابيا من الحكومة فيما يتعلق بقوانين الصحافة الجديدة ومقترحات إتاحة الوصول إلى المعلومات بحيث تلبي المعايير الدولية بالكامل".
"الصحفيون ورؤساء التحرير ومهنيو وسائل الإعلام يصرون على أن يتم إدخال الإصلاحات العاجلة والتي ستضمن الحقوق الاجتماعية والمدنية للجميع"، حسبما قال أيدان وايت، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ). وأضاف: "يعمل الصحفيون في ظروف من الفقر وتحيا وسائل الإعلام في عالم فجر كاذب من حرية الصحافة. لقد حان الوقت لتغيير بالجملة يحرر الصحافة ويخلق الشفافية ويضع البلاد على المسار الذي سيجلب الديمقراطية والتنمية المزدهرة للجميع".
الصورة لمراسل بي بي سي العربية في صنعاء عبدالله غراب بعد تعرضه للاعتداء منتصف فبراير الماضي.